أعربت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، عن استيائها الشديد من الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، والتخبط فى إصدار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، والعوار الدستورى فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقالت الجبالى ل«الصباح» إن المشهد الحالى لا يسمح مطلقًا بإجراء الانتخابات لأنها معرضة للطعن، وسيتم حل مجلس النواب المقبل بعد انتخابه نظرًا لوجود عوار دستورى حتى بعد تعديل القوانين، مطالبة بتأجيل الانتخابات لحين الوصول لصيغة نهائية لقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، لمنح الأحزاب والقوى السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد والاستعانة بمرشحين أكفاء، يقدرون مصلحة الوطن والوضع الذى تمر به البلاد. وأعلنت الجبالى تدشين حملة «المحليات أولاً»، ومعها مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات المحليات قبل مجلس النواب للخروج من المأزق الحالى، إذ أن هذه الخطوة فرصة حقيقية للأحزاب لإعداد قواعدها وفرصة كبيرة للشباب لممارسة العمل السياسى خاصة أن قانون المحليات وفقًا للدستور ينص على أن يكون 51 فى المائة من أعضاء المجالس المحلية شباب وسيدات. وطالبت الجبالى الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى باختيار جمعية وطنية للتشريع من 100 شخص 50 فى المائة منهم فقهاء دستوريون وقانونيون مهمتهم صياغة قانون الانتخابات من جديد، والقيام بالدور التشريعى، الذى يتولاه الرئيس منذ ثورة 30 يونيو. واتهمت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية حكومة المهندس إبراهيم محلب بأنها لا تقدر المسئولية ولا تراعى المصلحة الوطنية للبلاد، إذ أن المواطنين لم يشعروا بأدائها باستثناء الظهور فى الشوارع. وقالت إن محلب رجل شارع مميز يظهر بشكل مبالغ فيه فى افتتاح الأندية ومراكز الشباب، ولكنه بعيد تمامًا عن مهام رجل الدولة، ولم تظهر له بصمة حتى الآن منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وكان من الأفضل استمراره وزيرًا للإسكان.