وكالات :الزمان المصرى:حافظ الشاعر:: يتضح من خلال متابعة الدراسات في مراكز الأبحاث في الدولة العبريّة أنّ الاتجاه السائد في تحليلات الخبراء الإسرائيليين يشدد على أنّ الثورات العربية تنذر بتغيير البيئة الإستراتيجية لإسرائيل، وهو ما يوجب القيام باحتياطات أمنية واسعة تتطلب زيادة مستويات الإنفاق الأمني بشكل كبير، ذلك أنّ الثورات التي يشهدها العالم العربي أثارت المخاوف لدى كل من صناع القرار وأرباب المرافق الاقتصادية من أن تمثل التحولات الناجمة عنها تهديدا لكل الانجازات التي حققتها إسرائيل بفعل عوائد التسوية، واعتبرت النخب في تل أبيب أنّ ما حدث في العالم العربي يمثل تهديداً حقيقيا لاتفاقية (كامب ديفيد)، التي أتاحت لإسرائيل تقليص نفقات الأمن ومضاعفة الاستثمار في المجالات المدنية التي تعزز النمو، وتبعد شبح الركود الاقتصادي. ورأى المحلل عكيفا إلدار في صحيفة (هآرتس) أمس أنّ الصدام بين الكرامة المصريّة والغطرسة الإسرائيليّة في العام 1973 أدّى لاندلاع حرب أكتوبر، ولكنّ التعجرف الإسرائيلي، لم يتوقف بل استمر وما زال مستمرا حتى الصدام القادم، على حد تعبيره. وعلى الرغم من الانقسام في الشارع الإسرائيليّ حول طلب المصريين الاعتذار، فقد كشفت 'يديعوت أحرونوت' أمس النقاب عن أنّ الحكومة أرسلت الجنرال أمير أيشيل، رئيس قسم التخطيط في الجيش إلى القاهرة في مهمة حسّاسة ومهمة، على حد تعبير المصادر، التي أضافت أنّ العلاقات الأمنيّة بين البلدين تدهورت منذ خلع مبارك، مشددةً على أنّ أركان تل أبيب يرون في اتفاق السلام مع مصر ذخراً استراتيجياً. في هذا السياق، رأى الخبير الاستراتيجي والمتخصص في دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إيهود عيلام في دراسة له ان هناك مخاوف قائمة ترتبط بإلغاء اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بل واحتمال اندلاع مواجهات عسكرية بينهما نتيجة لأسباب وعناصر متعلقة بالداخل المصري، ولأسباب أخرى متعلقة بالجانب الإقليمي. وتابع قائلاً: احتمال نجاح جماعة الإخوان المسلمين في مصر في فرض سيطرتها وإحكام قبضتها على البلاد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب أهلية من أهم المخاطر التي تهدد اتفاق السلام،علاوة على ذلك، أشار إلى المخاوف الإسرائيلية من تعاظم القوة العسكرية المصرية في شبة جزيرة سيناء وبالتالي تأثيرها على الأمن الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى أنّ من سيُنتخب رئيساً للجمهورية في الانتخابات المصريّة القادمة سيكون الفيصل في تحديد وجه العلاقة المصرية الإسرائيلية. من ناحيته، رأى عوديد عيران، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي انه منذ التوقيع على المعاهدة عام 1979، وحتى اندلاع المظاهرات المطالبة بالتغيير في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير الماضي لم تطرح أي علامات استفهام حول مدى التزام مصر باتفاقية (كامب ديفيد) على الإطلاق. ويشير عيران إلى ان النظام المصري فاجأ إسرائيل عندما صمدت اتفاقية (كامب ديفيد)، في الوقت الذي قامت إسرائيل بقصف المفاعل الذري العراقي عام 1981 وغزت لبنان عام 1982، وفي خضم انتفاضتي الحجر والأقصى وكذلك حرب لبنان الثانية 2006، وحرب غزة 2008، بل ان مصر بدلاً من الاحتجاج الحقيقي على سلوك إسرائيل، حرصت على تهدئة الأطراف العربية عندما أثارت الممارسات الإسرائيلية أعصاب العالم العربي. ولا يستبعد عيران تخلي مصر عن اتفاقية (كامب ديفيد)، مستنداً في حكمه هذا إلى نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد The Pew Research Center، التي أظهرت أن 54' من المصريين يرون وجوب إلغاء معاهدة (كامب ديفيد )، مقابل 36' رأوا وجوب الحفاظ عليها. وذهب دان إلدار، الذي تولى في السابق مناصب قيادية في جهاز الموساد ويعمل حالياً محاضراً لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، إلى ما ذهب إليه عيران، مشيراً إلى ان غياب نظام الرئيس مبارك سيسمح بالتعبير عن العداوة لإسرائيل الراسخة عميقاً في الوعي الجمعي للمصريين. وهو لا يستبعد أن يؤدي اندماج الإسلاميين في الحياة السياسية المصرية إلى تحالفهم مع قادة الجيش، متوقعاً أن يسهم مثل هذا التحالف في التعجيل بوضع حد لمعاهدة (كامب ديفيد). ويتفق وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك مع أولئك الذين يرون أن التحولات في مصر تمثل خطراً حقيقياً على مصير معاهدة كامب ديفيد، متوقعاً أن تتنافس الأحزاب المصرية بعد الثورة فيما بينها على إظهار عدائها لكل من إسرائيل والولاياتالمتحدة. ويرى باراك ان هذا السيناريو يعني زيادة النفقات الأمنية بشكل جذري، لكن باراك يرى ان إسرائيل ليس بإمكانها تأمين النفقات الأمنية لوحدها، لذا لم يتردد في مطالبة أمريكا بدفع عشرين مليار دولار إضافية لموازنة الأمن، إسهاماً منها في مساعدة إسرائيل على تحمل تبعات الثورات العربية على أمن إسرائيل القومي في المرحلة القريبة القادمة. ولم يفت باراك أن يذكر الأمريكيين ان استثمار هذا المبلغ سيعود بالنفع على الولاياتالمتحدة لأنّ ضمان تفوق إسرائيل يمثل أحد عوامل الاستقرار في منطقة غير مستقرة، على حد تعبيره.