العنف في مصر يقترب من منصة القضاء

القاهرة- الأناضول: شهدت أربع محافظات مصرية، يوم السبت، هجمات استهدف أحدها عناصر من الجهاز القضائي بينما طال الباقي مقار محاكم أو وقع بالقرب منها، ما أثار قلقا لدي المنتسبين لهذا الجهاز.
وجاء ذلك في يوم صدرت فيه قرارات بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و121 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك بعد إدانتهم في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب"التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون".
لم يكد يمر وقت ضئيل على إصدار القرار، التي نددت به منظمات حقوقية دولية، حتى قتل ثلاثة من أعضاء النيابة في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، في هجوم مسلح شنه مجهولون، حسب مصدر أمني لوكالة "الأناضول".
وتشهد سيناء بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، إلا أن هذا يعد أول حادث من نوعه يتم فيه استهداف عناصر في السلك القضائي.
وبعد ساعات من هذا الحادث، استهدفت هجمات "محدودة" مقار محاكم أو وقعت بالقرب منها، وذلك في محافظات: المنوفية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق) وأسيوط (جنوب).
وقال مراسلو الأناضول إن مجهولون أضرموا النيران في مبنى محكمة مدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ حيث ألقوا عليه زجاجات حارقة وفروا هاربين.
كذلك، وقع تفجير بعبوة ناسفة بمحيط محكمة بورسعيد الابتدائية في مدينة بورسعيد (مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم)، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة أمام محكمة أسيوط الابتدائية في مدينة أسيوط (مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم)؛ ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم، وفق مصادر أمنية.
ولم تعلن نتائج تحقيقات رسمية تشير إلى وجود صلة لهذه الهجمات بالحكم الصادر في قضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون"، بينما تبنى حساب على تويتر منسوب إلى تنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم "داعش"، الهجوم على أعضاء النيابة في شمال سيناء، وقال إنه ردا على أحكام اليوم.
ولم يتسن ل"الأناضول" التأكد من مصداقية انتساب هذا الحساب لتنظيم "ولاية سيناء".
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بتنظيم "ولاية سيناء"، وتؤكد أنها ملتزمة بالنهج السلمي في الاحتجاج على عزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013.
من جانبه، طالب القاضي حسام طرطير، رئيس محكمة طنطا الإبتدائية وعضو المجلس الأعلى للقضاء، الجهات الأمنية والسيادية من رجال الجيش والشرطة بتأمين كافة المحاكمات بصورة أمنة ومتكاملة والسعي فى تأمين كافة القضاة المنوطين بالإشراف على محاكمات قيادات ما أسماها ب"الجماعات الإرهابية" فى المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، أصدر المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل المصري، يوم السبت، قرارا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش بمحافظة شمال سيناء، الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية، اعتبارا من صباح الأحد.
وجاء ذلك القرار استجابة لطلب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة (تجمع للقضاه في مصر)، في إطار الحفاظ على أرواح القضاة من المخاطر التي يتعرضون لها.