4 عمليات إرهابية أحدهما طالت القضاة.. توابع "حكم الإحالة للمفتي"

شهدت 4 محافظات أمس السبت، هجمات استهدف أحدها عناصر من الجهاز القضائي بينما طال الباقي مقار محاكم أو وقع بالقرب منها، ما أثار قلقا لدي المنتسبين لهذا الجهاز.
وجاء ذلك في يوم صدرت فيه قرارات بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و121 آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك بعد إدانتهم في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب"التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون".
لم يكد يمر وقت ضئيل على إصدار القرار، التي نددت به منظمات حقوقية دولية، حتى قتل ثلاثة من أعضاء النيابة في محافظة شمال سيناء في هجوم مسلح شنه مجهولون.
وتشهد سيناء بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، إلا أن هذا يعد أول حادث من نوعه يتم فيه استهداف عناصر في السلك القضائي.
وبعد ساعات من هذا الحادث، استهدفت هجمات "محدودة" مقار محاكم أو وقعت بالقرب منها، وذلك في محافظات: المنوفية وبورسعيد وأسيوط.
وأشعل مجهولون النيران في مبنى محكمة مدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ حيث ألقوا عليه زجاجات حارقة وفروا هاربين.
كذلك، وقع تفجير بعبوة ناسفة بمحيط محكمة بورسعيد الابتدائية في مدينة بورسعيد، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة أمام محكمة أسيوط الابتدائية في مدينة أسيوط؛ ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم، وفق مصادر أمنية.
ولم تعلن نتائج تحقيقات رسمية تشير إلى وجود صلة لهذه الهجمات بالحكم الصادر في قضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون"، بينما تبنى حساب على تويتر منسوب إلى تنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم "داعش"، الهجوم على أعضاء النيابة في شمال سيناء، وقال إنه ردا على أحكام اليوم.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بتنظيم "ولاية سيناء"، وتؤكد أنها ملتزمة بالنهج السلمي في الاحتجاج على عزل مرسي عن الحكم في 3 يولي.
وطالب القاضي حسام طرطير، رئيس محكمة طنطا الإبتدائية وعضو المجلس الأعلي للقضاء، الجهات الأمنية والسيادية من رجال الجيش والشرطة بتأمين كافة المحاكمات بصورة أمنة ومتكاملة والسعي فى تأمين كافة القضاة المنوطين بالإشراف على محاكمات قيادات ما أسماها ب"الجماعات الإرهابية" فى المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، أصدر المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل المصري، يوم السبت، قرارا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش بمحافظة شمال سيناء، الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية، اعتبارا من صباح غد الأحد.
وجاء ذلك القرار استجابة لطلب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في إطار الحفاظ على أرواح القضاة من المخاطر التي يتعرضون لها.