الدكتور عادل عامر يكتب عن : تطوير بحيرة المنزلة يلبي طموحات الشعب الدمياطي والدقهلاوي

أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يلبي طموحات واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بقطاع الصيد بمحافظة دمياط، أن المشروع يسهم في زيادة الدخل القومي للمحافظة باعتبار حرفة الصيد مورداً اقتصادياً رئيسياً، مما يعجل بتنفيذ الخطط التنموية لتطوير البحيرة والحفاظ عليها من التعديات. يجب أن يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع القومي لإنقاذ بحيرة المنزلة من خلال رؤية إستراتيجية علمية بالتعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية والمحافظات الأربع المطلة على البحيرة. أن ضغط المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتنمية البحيرة يأتي ضمن إطار سعي الحكومة للحفاظ على المسطح المائي لبحيرة المنزلة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من أبناء العاملين بحرفة الصيد بفتح أبواب الرزق أمامهم من خلال الصيد الحر الذي يعمل به شريحة كبيرة من السكان. إن رئيس الوزراء أكد على تدبير التمويل اللازم لاستكمال كل مراحل المشروع من أجل إحياء البحيرة ووقف جميع التعديات والردم وعمليات التلوث، حيث وصل التلوث في البحيرة إلى مرحلة خطيرة جعلها تتحول إلى مياه راكدة حتى تراجعت مساحتها من 750 ألف فدان إلى 125 ألف فدان. ن هذا المشروع يسهم في زيادة الدخل القومي للمحافظة باعتبار حرفة الصيد موردا اقتصاديا رئيسيا مما يعجل بتنفيذ الخطط التنموية لتطوير البحيرة والحفاظ عليها من التعديات. أن المشروع يأتي كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب الدراسة التي قامت بها وزارة الري لتنمية بحيرة المنزلة، ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما تمت الإشارة إلى انه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الدببة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كم، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالي 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالي 50 ألف فدان من البحيرة تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، وتم الاتفاق على توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم. أن المياه الراكدة في بحيرة المنزلة تسببت في تلوثها بطريقة هائلة، أن مجهودات الحكومة بدأت في تلاشي التلوث. أن تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات المطلوبة للبدء في العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المرحلة العاجلة من تحسين نوعية المياه فى بحيرة المنزلة بالتنسيق والتعاون مع وزارات الزراعة والإسكان والبحث العلمى وكافة الجهات المعنية. أنه تم الاتفاق على التعامل مع البحيرة على جزئين الجزء الشمالي سيتم البدء فى عملية التكريك لتعميق القاع من 0.7 م وهو منسوب القاع الحالي إلى 1.25 م، وذلك بتكلفة تصل إلى 230 مليون جنية وتؤدى إلى تحسين نوعية المياه فى 50 ألف فدان بالبحيرة، كما سيتم إنشاء قناة إشعاعية بقطاع 0.8 متر فى 2.5 متر وتكلفتها تصل إلى 30 مليون جنيه، ان مشروع تحسين نوعية المياه بالبحيرة سيؤدي إلى توفير بيئة مناسبة لنمو الثروة السمكية، الأمر الذي يصب في صالح الصيادين البسطاء من أهالي منطقة المطرية وتحسين أحوالهم المعيشية. اذا كان الاتجاة فى السنوات الاخيرة يسير نحو تجفيف مناطق من البحيرات وتحويلها الى ارض زراعية فان الامر الان قد تغير بسبب ارتفاع اقتصاديات مزارع الاسماك عن مثيلاتها الزراعية وهو مايدعونا الى العمل على تطوير بحيرة المنزلة والبحيرات الاخرى لرفع كفاءتها الانتاجية وتحسين نوعيات الاسماك. أن هناك نوع آخر من بعض الصيادين يطمعون أن يكون لديهم أكبر عائد مادى على حساب صغار الصيادين البسطاء ومن يجب تدخل الاتحاد والمجتمع المدنى. بضرورة أن يكون لدينا قاعدة بيانات واضحة ومحددة وثابتة، تتضمن المساحة الحقيقية للبحيرة والطاقة الإنتاجية والإجمالية وعدد الصيادين، لأننا نتعامل مع تطهير أعشاب وجهد مبذول.
يذكر أن بحيرة المنزلة إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر وأخصبها، وتقع على ضفافها أربع محافظات هي (الدقهلية – بورسعيد – دمياط – الشرقية)، وتتصل بقناة السويس من خلال بوغاز يحد بورسعيد من الجنوب ويسمى "قناة الاتصال" ويصلها بالبحر الأبيض المتوسط بوغازي "الجميل"، ويتوفر للبحيرة أهم مقومات المربى السمكي الطبيعي لتوافر المواد الغذائية الطبيعية واعتدال المناخ طوال العام، وتنتج ما يقرب من 48% من إنتاج البحيرات الطبيعية وكان لاتصالها بالبحر الأبيض من خلال البواغيز والفتحات التي تسمح بتبادل المياه وتوازنها ودخول وخروج الأسماك ميزة ساعدت على وجود أفخر أنواع الأسماك في وقت من الأوقات يشرف عليها مجلس مدينة المنزلة المجاورة بمحافظة الدقهلية، وهي تتصل بالبحر المتوسط.
وتعاني البحيرة منذ نحو أربعة عقود من مشاكل بيئية (القمامة، والتلوث المنصب من مصرف بحر البقر، وانسداد البواغيز، ونفايات المصانع)، وأمنية مثل العصابات البلطجية الكبيرة التي أدت إلى انهيار اقتصادي للمنطقة في العقود الأخيرة. كانت مساحة بحيرة المنزلة قبل التجفيف 750 ألف فدان (50 كيلومترًا طولاً وما بين 30- 35 كيلومترًا عرضًا) وهي تعادل ما يقرب من عشر مساحة أرض الدلتا كلها، ولكنها تناقصت إلى 190 ألف فدان عام 1990 حتى وصلت اليوم 125 ألف فدان، وذلك نتيجه أعمال الردم والتجفيف والتجريف في مناطق كبيرة منها. تصرخ بحيرة المنزلة باعلى صوتها وتقول لنا "كلكم فاسدون لا استثنى احدا منكم حتى بالصمت العاجز للمواطن قليل الحيلة" شاركتم فى قتلى وتلويثى وقطعتم اواصرى وشراينى ونهشتم جسدى ووطنتم البلطجية داخل جزرى ودمرتم بيئتى واضفتم السموم للحم الطرى الطيب الذى خلقه الله داخلى……كلكم فاسدون. بهذه الكلمات التى صرخت بها بحيرة المنزلة فى أذنى وانا فى طريقى للمشاركة فى فعاليات الوقفة الاحتجاجية لصيادى ومحبى بحيرة المنزلة والتى انعقدت اليوم 23 اكتوبر 2011 امام مبنى محافظة بورسعيد للمرة الخامسة عشر او اكثر دون اى رد فعل من المسئولين الحكوميين تجاه كافة المطالب المشروعة. وتيقنت انه إذا كانت مهنة صيد الاسماك من بحيرة المنزلة قد انقرضت فى محافظة بورسعيد وخاصة فى منطقة القابوطى بعد ان داهم تلويث البحيرة غالبية مناطقها وغالبية نفوس القائمين عليها وهاجر الصيادين الى اماكن غير ملوثة للصيد فيها او حل محل الصيد العمل فى التجارة وكذا الحال مع الصيادين فى دمياط والذين اتجه بعضهم لتجارة الحلويات أو الاثاث فأنه لايوجد سبب منطقى لقتل الآلاف من الصيادين من ابناء محافظة الدقهلية والذين ولدوا وعاشوا وتربوا وماتوا وهم على دين مهنة واحدة الا وهى "صيد الاسماك" من بحيرة المنزلة. وكعادة المصريين دائما ما نشترى الحبل قبل البقرة ونبحث عن الحلول ولا نتجه مباشرة الى اسباب المشكلة فالجميع يغض الطرف عن السبب الرئيسى لمشكلة بحيرة المنزلة الا وهو ضعف وزارة البيئة وعجزها عن تطبيق قانون بيئة ضعيف ومهلهل ضد كافة انواع الصرف الصناعى والزراعى والصحى على المجارى المائية فى مصر. فإذا كانت الوزارة لا تستطيع تطبيق القوانين وبتر ايدى ملوثى بيئة نهر النيل على سبيل المثال لا الحصر مثلما قامت المانيا بالفعل فى منتصف السبعينات تجاه مشكلة الامطار الحمضية والتى كانت تتسبب فيها المصانع فأنه اصبح لزاما علينا مطالبة كافة اطياف الشعب من العلماء والمهتمين والباحثين ورجال الأعلام والشرفاء وغيرهم من التصدى لهذا الوهن فى تلك الوزارة وقوانين بيئة خلقت حتى لا تحترم والتصدى لكافة اشكال وانواع الفساد المستشرى فى إدارات شئون البيئة فى المحافظات المطلة على البحيرة.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية