المؤتمر الاقتصادى..تفاؤل بالمستقبل رغم الأحداث

التفاؤل بالمستقبل..هو الشعور الذى يسيطر على أغلب المصريين البسطاء وخبراء الاقتصاد أثناء ترقب نتائج وثمار المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، حيث تتملك الجميع أمال وأحلام ،يتمنون أن يكون المؤتمر المنعقد حاليا هو البذرة الأولى لتحقيقها .
وفى لقاءات لموقع أخبار مصر مع عدد من المواطنين البسطاء عبروا عن إدراكهم أهمية المؤتمر لدفع عملية الاستثمار العربى والأجنبى فى مصر لتوفير فرص عمل جديدة ، وتنفيذ مشروعات كبيرة تساهم فى الرخاء الاقتصادى وسط تخوف من أى أحداث أو تحديات قد تعرقلها ، فيما قدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بما يفوق ال40 مليار دولار.
خطوة ..كبيرة
ومن المواطنين،حسن فتحى -موظف إدارى بمستشفى قصر العينى ،والذى قال للموقع إن المؤتمر أعطى رسالة للعالم كله بأن مصر هى الدولة الرائدة فى الوطن العربى كله ولا يجوز أن يتخلى العالم العربى عنها ،مشيرا إلى أن أول أيام المؤتمر، تؤكد أنه خطوة كبيرة، وسجلت موقفا رائعا من الدول العربية لدعم الاقتصاد المصرى .
وطالب فتحى الدولة بالاستفادة قدر الامكان من المساعدات والودائع العربية وتشغيلها واستثمارها بالاضافة الى ضرورة اختيار المشروعات الاستثمارية التى يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من العمالة لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال أحمد السقا-موظف بشركة سياحة -إن المؤتمر خطوة مهمة لنهضة الاقتصاد،مؤكدا أنه لابد أن يكون بداية وليس نهاية المطاف لأن هناك خطوات إضافية ، فلابد أن يكون هناك تخطيط لبنية أساسية لتنفيذ مشروعات طويلة المدى تستفيد منها الدولة.
تشجيع المستثمرين
وأكد السقا أن الخطوات التى أقرتها الدولة قبل المؤتمر ستساعد على تشجيع المستثمرين مثل قوانين الاستثمار والتعديل الوزارى.
وأعرب أحمد عبد الرازق موظف بوزارة الصحة عن أنه يتمنى أن تسير الأمور بشكل صحيح يسفر عن فوائد اقتصادية يشعر بها الشعب المصرى، قائلا "نتمنى أن ينجح المؤتمر بإذن الله وستكون هناك فرص عمل كبيرة للشباب وفرص استثمارية".
وأضاف عصام فوزى تاجر أسماك من الفيوم أن كثيرا من الصيادين يتعرضون لمشاكل نتيجة الصيد فى نطاق مياه الدول الاخرى وهذا بسبب تلوث المياه وقلة الاسماك محليا ،فلماذا لانفكر فى طرح مشروعات استثمار فى الاستزراع السمكى خاصة ان مصر بها بحيرات كبرى مثل المنزلة والبرلس وغيرها.
بينما طالبت د.هدى طعيمة أستاذة جامعية بإعطاء أولوية للاستفادة من الدعم النقدى فى فتح المصانع المغلقة لأنه من الأولى تشغيلها وحل مشاكلها قبل التفكير فى افتتاح مصانع اخرى.
واشارت الى أهمية تقديم تيسيرات للمستثمرين من خلال الاصلاحات التشريعية والحوافز وخفض الضرائب مع مراعاة خفضها على المواطنين والموظفين أيضا ليشعروا باثار التحسن الاقتصادى .
دعم العلاقات المصرية الافريقية
وعلى مستوى الخبراء ، أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية – لموقع أخبار مصر- أن نجاح المؤتمر سيساهم بشكل أساسى فى تحسين العلاقات المصرية الافريقية وهذا ظهر بوضوح فى كلمة وحضور رئيس وزراء اثيوبيا وسينعكس بشكل رئيسى على قضية مياه النيل وتأمين هذا العنصر،بالإضافة الى عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها واستصلاح الأراضى لتوفير سلة الغذاء.
العاصمة الادارية الجديدة
وأضاف أن الإعلان عن العاصمة الادارية الجديدة سيسهم فى خلق فرص استثمار على مستوى الخريطة المصرية فى سيناء والساحل الشمالى الغربى، وسيقلل هذا الضغط على المناطق الكبرى، وسيسهم المؤتمر فى خلق فرص عمل.
وقال بدرة إنه لابد من عمل خطة سريعة لتدريب العمالة المصرية وتأهيلها للإنتاج،استعدادا لفرص العمل التى من المفترض أن تنتج عن الاستثمارات التى سينتهى إليها المؤتمر.
وأوضح أن الودائع العربية التى تم الاعلان عنها فى اليوم الأول وحزمة المساعدات من السعودية والامارات والكويت سوف تساعد البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة في السيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية ونجاح الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لكبح جماح أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى.
خلق سوق مصرفية
وتابع د.بدرة أن هذا سيسهم فى خلق سوق مصرفية مصرية قوية قادرة على تلبية احتياج الشركات وفتح الاعتمادات المستندية لها وسوف يعطى ذلك انطباعًا قويا للمستثمرين بوجود سند حقيقى لهم متمثلا في الجهاز المصرفي القوي.
وأكد أن ذلك سينعكس بصورة ايجابية قوية على مناخ الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين الاجانب والعرب الذين يدرسون الاستثمار في مصر وأيضا تشجيع المستثمرين المصريين،وكل ذلك سيساعد على سرعة دوران عجلة الإنتاج والاستثمار في مصروأكد أن المؤتمر الاقتصادي يعد خطوة على الطريق الصحيح،وليس العصا السحرية التى ستنهي كل مشكلاتنا.
وأوضح بدرة أن المؤتمر يهدف إلى عرض خريطة الاستثمار فى مصر والتعديلات التشريعية التى قامت الحكومة بها من أجل تعديل المناخ الاستثماري، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادي ب7% بعد المؤتمر الاقتصادي.
انطلاقة لمرحلة جديدة
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي،إن جلسة اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى كانت إيجابية حيث أكدت فى المقام الأول استقرار الحالة الأمنية في مصر،مشيرا الى أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والانفتاح امام فرص الاستثمار.
وأضاف أن دعم بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت للاقتصاد المصرى بحزمة من الاستثمارات،يعد تشجيع جيد للمستثمرين والاستثمار،كما كان لخطاب بعض الدول الأخري ايجابيات كثيرة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي انطلاقة وليس نهاية المطاف،لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي حقق حتي الآن نجاحات غير متوقعة علي الصعيدين الدولي والاقليمي،كما أن الحضور الهائل من ملوك و رؤساء الدول يدل علي مكانة مصر الكبيرة ،بالإضافة إلي المبالغ التي تم تقديمها من الدول العربية الشقيقة التي ستساعد على ازدهار الاقتصاد المصري من جديد ،فضلاً عن مساندة الدول لمصر في حربها ضد الإرهاب،وهذا يعطينا أمل بأن هذا المؤتمر سيكون بشرى خير لمصر وللمصريين.
المساعدات.. العربية
وأكد أن المساعدات التي أعلنت عنها السعودية والكويت والإمارات لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي، لا تعني الاكتفاء بالدعم النقدي دون الاستثمار في مصر، بل تشير إلى زيادة ضخ الاستثمار العربي في مصر.
وأوضح عبده أن حزمة المساعدات التي أعلن عنها ولي العهد السعودى والتي تقدر ب4 مليارات دولار نصفها وديعة بالبنك المركزي ستكون على غرار الودائع السابقة،بحيث ترد عقب 5 سنوات دون فوائد.
فرص.. استثمارية
ويرى الدكتور أحمد غنيم-رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة- أن الدول والشركات ورجال الأعمال والمنظمات المشاركة في المؤتمر، التي قبلت الدعوة،تبحث عن فرص استثمارية، ووجدت أن مصر هي الأرض الخصبة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الناجحة.
وأشار الى أن حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابها عقب المؤتمر مابين 30 و 40 مليار دولار،وقال إنه من الضروري أن تكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة،لاسيما أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة للمستثمرين، وسوف يتم طرح المشروعات المقترحة فى محور قناة السويس،والمثلث الذهبي، المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب،ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكة الطرق،فكل ذلك سيجعل مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق العدالة الاجتماعية.
درجة التصنيف الائتمانى
كما أضاف أن حزم الدعم الخليجي الجديدة التي تصل قيمتها إلى12.5مليار دولار سيكون لها أثر إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 19 مليار دولار كما سيؤدي ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد غنيم أن نجاح المؤتمر الحقيقي يتمثل في قدر المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص من المشروعات التي تروجها الحكومة بالمؤتمر وليس المشروعات التي تنفذها الحكومات لأن مصر لا تحتاج لمعونات بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على كل الأطراف"المستثمر والعامل والدولة".
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين،وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار،لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، فضلا عن أن الاستثمارات التى سيتم جذبها ستزيد من حجم المشروعات القومية الكبرى والأهم من ذلك المشروعات التى سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصًا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.