أطلقت قوات الأمن التونسية مساء أمس الجمعة قنابل مُسيلة للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين المطالبين بمزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة المؤقتة في احتجاج بالعاصمة تونس بعد مرور نحو ستة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتجمع جوالي 700 متظاهر اغلبهم من الشبان بساحة القصبة حيث يقع مكتب رئيس الوزراء قبل أن تفرقهم بسرعة قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. وردد المتظاهرون فيما أطلق عليه اعتصام "جمعة العودة" شعارات تطالب باقالة مسئولين تابعين لبن علي وهتفوا "لسنا خائفين" و"السبسي ارحل" في اشارة إلى رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي. وكان نشطون على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي دعوا إلى "اعتصام القصبة3" للمطالبة بتصحيح مسار الثورة وإنقاذها من الفشل. وتلخصت ابرز مطالبهم في إقالة وزيري العدل والداخلية وتطهير وزارة الداخلية من مسئولين عملوا مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إضافة إلى محاسبة كل من تورط في قتل الشهداء أثناء الثورة. وأقام مئات من قوات الشرطة حواجز لمنع وصول المتظاهرين الى ساحة القصبة من جديد بعد ان فرقوهم باستعمال الهروات والغاز المسيل للدموع. وأغلقوا كل المداخل وأطلقوا أيضا غازا مسيلا للدموع على مصلين في جامع القصبة. وأصيب عدد من المتظاهرين بينما رشق شبان الشرطة بالحجارة. وفي سيدي بوزيدالمدينة التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وانتقلت الى بلدان عربية اخرى فيما أصبح يعرف بالربيع العربي خرح نحو الف متظاهر يطالبون باسقاط النظام معتبرين أن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق أهداف "ثورة الياسمين" في تونس.وردد المتظاهرون الغاضبون شعارات "نريد ثورة جديدة". وقال مهدي الحرشاني من سيدي بوزيد لرويترز عبر الهاتف "الناس محبطون..لم يتغير شيء هنا." وأطاحت احتجاجات عنيفة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل نحو ستة اشهر. ومنذ ذلك الوقت تعاني تونس من هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية إضافة إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي وتزايد أعداد العاطلين عن العمل. ويأمل اغلب التونسيين أن يعم الاستقرار وان تجرى أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في 23 أكتوبر تشرين الأول المقبل في ظروف جيدة. ومن المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر تشرين الأول المقبل ستكون مهمته الأساسية صياغة دستور جديد للبلاد ورسم الملامح الكبرى للنظام السياسي في البلاد.