الدكتور عادل عامر يكتب عن : الإطار العام لقانونية الهيئة الوطنية للإعلام

إن وسائل الإعلام هذه من حيث الوظيفة التي تؤديها والفضاء الذي تحتله ليست إلا امتدادا للإعلام المهيمن الذي يمنع الإعلام وذوي النفوذ في المجتمعات الحديثة على علمٍ ودراية كاملة بمدى قوة الإعلام الناعمة، فإنهم كانوا ولا يزالون يحاولون أن يجعلوه تحت سيطرتهم بطرق شتى؛ منها: التملك المباشر أو غير المباشر، أو التحكم فيه عن طريق القوانين والنظم التي تكبِّل حرية الإعلام، أو إعاقة عملية إمداد الإعلامي بالمعلومات الضرورية، معلومة المصدر، وتتَّسم بالشفافية والنزاهة، أو عن طريق فرض السيطرة المباشرة بالقوة، أو بتمويل عمليات التملك لأفراد بعينهم لوسائل إعلام؛ لاستخدامها لغرض ما، أو بالتمويل عن طريق شركات الإعلان، أو بشراء ذِمم بعض الفاسدين من الإعلاميين.وتطبيقا لهذه المبادئ الجديدة للاستقلال الإعلام عن الدولة فقد نص الدستور المعدل في 2014 علي مادة 211 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
كما أنه ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن بعض الأجهزة الاستخباراتية الخارجية، عندما تحاول اختراق أي مجتمع في دولة أخرى، فإنها قد تقوم بذلك عن طريق وسائل إعلام خاصة، تمولها بشكل مستتر في تلك الدولة أو عن طريق إعلانات، أو عن طريق مواد إعلامية؛ سواء كانت برامجَ، أو دراما، أو غيرها، أو عن طريق وسائل إعلام موجهة في دولة ما إلى دولة أو دول أخرى؛ للترويج لأفكار ضد مصالح تلك الدولة، أو الدول أو لخدمة مصالح الدولة المالكة للوسيلة الإعلامية، أو المهيمنة عليها، أو لخدمة مصالح دولة طرف ثالث إن تحقيق حرية الحصول على المعلومات والنفاذ إليها يزيد من إمكانية محاربة الفساد والقضاء عليه ، فإمكانية النفاذ إلى المعلومات تعني القدرة على الحصول والوصول إلى المعلومات والبيانات والحقائق أينما كانت.
وهذا يعني أن البيئة التي تتوفر فيها القدرة على النفاد إلى المعلومات هي بيئة الشفافية وا لمكاشفة والمحاسبة وهي عكس بيئة الفساد تماماً حيث يعيش وينمو في ظروف من الغموض والتعتيم وقلب الحقائق التي تساعده على التستر ، كما أن جاهزية المجتمعات القادرة على النفاذ إلى المعلومات هي أفضل بكثير من المجتمعات المحرومة.
لذلك فإن إتاحة الحرية الكاملة والمسئولة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشاطها والحصول على المعلومات أمر في غاية الأهمية فهي تخدم المجتمع وتساعد على نشر المعرفة ومن ثم تسهم في أحداث التنمية المطلوبة ، لهذا فالمنطق السليم يقضي بتغذية هذه الوسائل بالمعلومات الدقيقة والتي تستطيع من خلالها وضع سياق معرفي وثقافي صادق في ضوء رؤية واضحة وسوية ، وبخلاف ذلك فإن المسألة تدعو للريبة والشك وتوحي بأن آليات وأساليب وإدارة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تمارس التعتيم إنما تسير باتجاه متناقض مع المعايير والكفاءات وأن الإختلالات قد وصلت إلى الحد الذي يكون التعتيم هو العاصم الوحيد لها نظراً لجسامة المخالفات والفساد ، وغياب البعد المؤسسي وبروز المزاجية والارتجال في تسيير العمل وإدارته، وسيادة القانون فيها معطلة ، وممارسة السلطة غير خاضعة للرقابة والسيطرة.
والأكثر خطورة أن هذه (البيئة الحاضنة للفساد) عادة ما تترك العنان للفساد كي يستشري دون أن تمارس دورها في كبح جماحة ، إذ تهيئ له الفرصة للنمو والازدهار ليصبح مؤسسه. وحيث إن السلطة السياسية في معظم دول العالم الثالث، تمارس حق الملكية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، الأمر الذي جعل المحللين يطلقون على الإعلام العام في تلك الدول اسم "الإعلام الرسمي"، (ومن أمثلة ذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر والمؤسسات والصحف القومية بها)، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح هيئات الإعلام الرسمي من إذاعة وتليفزيون، وصحف ووكالات أنباء وغيرها – داعمة لتوجهات السلطة السياسية والنظام الحاكم – حتى لو كانت هذه التوجهات على غير هوى ومصلحة الشعب – مما أثر سلبًا على الأداء المهني، وقد ظهر هذا جليًّا في افتقاد الحيادية والميل للدعائية للنظام، وفِقدان المصداقية المهنية في وسائل الإعلام التي تندرج تحت هذا المسمى.
وبالنسبة للإعلام الخاص أو الإعلام المملوك لأفراد أو لشركات – والمفترض أنه يتمتع بحرية وشفافية في العمل – نجد أن:
الإعلام الخاص قد يكون أشد خطرًا على المجتمع من الإعلام الرسمي والحكومي، إذا لم يتم ضبط الأداء الإعلامي، عن طريق وضع قانون ينظم البث الإذاعي والتليفزيوني، والنشر الصحفي، ووضع لوائح لها وضع القانون، تنظم لغة وطريقة الحوار والعمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.
أن الإعلام الخاص في كل مكان بما في ذلك الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، قد أصبح من مستلزمات العمل التجاري والدفاع عن المصالح التجارية لأصحاب شركات الإعلام الخاص. أن شركات تجارية كبرى في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها: جنرال إليكتريك ووستنجهاوس، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجالات تجارية وصناعية متنوعة – قد دخلت مجال الإعلام بقوة، فنجد أن شركة جنرال إليكتريك، التي تصنع مصابيح الإضاءة وموتورات الطائرات الحربية والهليوكوبتر، عندما حازت شبكة NBC تلاعبت بسياستها التحريرية، وذلك من أجل الحفاظ على مكاسب اقتصادية لها، باعتبارها الشركة المالكة لها، وذلك على حساب الحياد الإعلامي والمهنية.
ولا يختلف هذا الأمر كثيرًا عما فعلته صحيفة أوبزرفر البريطانية في وقت كانت فيه المصالح الاقالمجتمع،لاكها في زيمبابوي مهددة؛ مما دفعها لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك خوفًا على مصالحها. إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الإطلاع على مختلف الأحداث والحقائق و الآراء في المجتمع ، فإنه يعني أيضا وبنفس القدر حرية الصحافة والصحافيين للولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات ، وحرية معالجتها وتداولها وبثها بدون إكراه أو عراقيل . وفي المقابل ، تشترط الحرية والبحث عن الحقيقة التحلي باتلقائية،إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة . ومن هنا تأتي ضرورة التزام الصحافة والصحافيين، وبكيفية تلقائية ، بالضوابط الأساسية لممارسة وظيفتهم الإعلامية في شروط تضمن الاستقلالية المهنية والكرامة الإنسانية. يستمد الميثاق التالي لأخلاقيات مهنة الصحافة، مقوماته من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن بنود الدستور الذي ينص على حرية التعبير والرأي.
كما تهدف هذه الهيئة وترسيخ لهذه المبادئ التي تتمثل في حماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتكريس الممارسة الإعلامية المسئولة.و تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.و يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية: ‌ الإعلام المرئي والمسموع حر لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت. وتمارس هذه الحرية، في إطار أحكام الدستور وأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت و صادقت عليها جمهورية مصر العربية .و تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.و تلتزم مؤسسات البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة.وكذلك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.و احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بها بما فيها حق الرد واعتباره مكفولاً لكل شخص طبيعي أو اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي أو المسموع.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية