سجائر مغشوشة ومواد بترولية واسطوانات غاز حصيلة مباحث التموين فى حملتها التفتيشية المكبرة بالدقهلية

استمرارا للجهود والحملات المتواصلة لمباحث التموين ( بالدقهلية ) لمكافحة ظاهرة الغش التجاري بكافة صوره وفى جميع المجالات سواء كانت سلع غذائية أو صناعية وضبط الأسواق ومتابعة السلع المدعمة وضبط أي حالات تلاعب في وصول الدعم لمستحقيه تحقيقا لحماية المستهلك من حالات الغش التجاري والتدليس ومكافحة ظاهرة بيع السلع المقلدة والمغشوشة ومن جشع بعض التجار التي تسعي لتحقيق ارباح طائله دون النظر لما قد يصيب المستهلك من اضرار تؤثر بالسلب علي الصحة العامة او ما قد يصيب الاقتصاد القومي للبلاد ..
قامت الإدارة بحملة أسفرت جهودها عن ضبط الأتى :-
فى مجال السلع المدعمة ( بوتاجاز )
ضبط المدعو / أحمد . ع . ع . س 28 سنة ومقيم بناحية الزقازيق شارع أحمد عبد العزيز المدير المسئول عن مصنع طوب طفلى بناحية مركز ميت غمر ملك المدعو/ أحمد كمال عبدالله غطاس وذلك لحيازته وتجميعه عدد 85 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم سعة 25 كجم معبأة بالغاز بإجمالى وزن 2.225 طن وعدد 28 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم سعة 25 كجم معبأة ثلثها بالغار وعدد 31 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم سعة 25 كجم فارغة تستخدم فى عمليات الحرق بدلا من المازوت بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار الوزارى رقم 102 ، 103 لسنة 2011 .
فى مجال السلع المدعمة ( مواد بترولية )
تشكلت حملة تموينية تحت إشراف السادة ضباط ومفتشى تموين الإدارة أسفرت عن ضبط المدعو / محمد . م . ح . ي 66 سنة ومقيم بناحية الدراسات ثان المنصورة المديرالمسئول عن محل بقالة بناحية شارع الدراسات وذلك لحيازته وتجميعه عدد 8 جراكن بلاستيك معبأة بالبنزين 80 مدعم من قبل الدولة بكمية قدرها 32 لتر بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار الوزارى رقم 102 ، 103 لسنة 2011 .
فى مجال الغش التجارى
ضبط المدعو / محمد . ع . ي . ع 25 سنة ومقيم بناحية شارع الشيخة عائشة اول المنصورة المدير المسئول عن محل لبيع السجائر بناحية شارع العباسى وذلك لحيازته عدد 830 علبة سجائر مستوردة مختلفة الانواع مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 110 لسنة 1958 والقانون رقم 66 لسنة 1966 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 وقرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 2010 .
تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .