الجيش المصري يؤكد ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها

أ علن مسئول في الجيش المصري الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول/سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل
حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات.
ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل اكد فيه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات الى كانون الاول/ديسمبر.
وقال المسئول العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان "المجلس العسكري متمسك بما سبق واعلن عنه، اي إجراء الانتخابات نهاية ايلول/سبتمبر تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب باغلبية ساحقة بلغت 77%".
وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وفي استفتاء عام جرى في آذار/مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجهة إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم وضع دستور جديد.
غير ان العديد من الأحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الأسابيع الأخيرة من ان يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر الى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.
ويخشى هؤلاء خصوصا من ان السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية إرجاء الانتخابات ما يتيح للأحزاب الوقت الكافي لتنظيم أنفسها.