الأزهر يطالب بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وليس دولة دينية

طالب الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الاثنين بان تكون مصر دولة ديموقراطية "حديثة"، مؤكدا أن الإسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية".وأكد الطيب في مؤتمر صحافي عقده صباح
الاثنين مع مجموعةٍ من الأدباء والكُتَّاب بمشيخة الأزهر في القاهرة على "أهمية اعتماد النظام الديموقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر".
واعتبر أن "ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح".
وأوضح أن "الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف بالثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ".
وقدم الأدباء والمفكرون والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ الأزهر ورقة حول "رؤية الازهر والمثقفين لمستقبل مصر"، شارك في وضعها حسن الشافعي الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان، وأحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال احمد امين وجابر أحمد عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل.
وتاتي هذه الوثيقة في الوقت الذي تشهد فيه مصر جدلا بشان ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية ام بعدها حيث يسود الاعتقاد بان جماعة الاخوان المسلمين، القوة الافضل تنظيما الان في مصر، يمكن ان تحصل على اغلبية مقاعد البرلمان الجديد ما يهدد بان تضع الدستور حسب وجهة نظرها.
ودعا الإمام الأكبر "الشعب المصري وكل القوى الوطنية إلى الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبثِّ الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزاعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن".