الحل الوحيد والا سنظل اضحوكة العالم في الرياضة..بقلم : خالد عسكر.

كل من يتابع كرة القدم أو أى لعبة أخرى يجد أنه من وقت لأخر يخرج على السطح قصة عجيبة مريبة بطلها افراد المنظومة نفسهم فبدلا من ان يبحثوا ويجتهدوا عن كيفية تطوير اللعبه واللاعبين انشغلوا بما هو ليس هم اهلا له وهو حق الرقابه
فهذه الجهات اللوائح تعطيها الحق في امرين ( الأداره والتنظيم ) (والرقابه والمحاسبه)
وبعد تفكير توصلت الى انه لابد من سلب حق الرقابه والمحاسبه لأمرين
الأول هو لتتفرغ هذه المؤسسات والهيئات الى ادارة العمل بشكل تام ومهارى يعمل على تطوير اللعبه واللاعبين بشكل يليق بمصر ومكانتها
والامر الثانى وهو انه تلاحظ لدى الجميع دون ادنى شك انهم يسيئون استخدام الحق في الشق الرقابي وتصريحاتهم وافعالهم خير دليل على ذلك وما بها من تناقضات لا تحصى ولا تعد حتى افرغوا المجال من متعته وجماله
وهنا كان لابد من
ان يتم تشكيل محكمه رياضيه من درجتين في مكانها تتولى تطبيق اى لوائح وأى عقوبات في اى رياضه بمصر تخضع في تشكيلها لوزارة العدل بموجب اخطار من الاتحادات لكى لا يعد تدخل حكومى ولكنه اجراء الغرض منه الوصول الى أعلى درجات الشفافيه والنزاهه في تطبيق النصوص القانونية واللوائح من خلال اهل المجال نفسهم وهم رجال القانون ( قضاة مصر )
لتكون يد اى اتحاد مغلوله عن اى عقوبات وسيكون من شروط تكوينها وعملها كالأتى
1/ تشكل المحكمه من وزارة العدل ويكون لها مقر بالمحاكم المصرية وتسمى قاعة المحكمه الرياضية وتكون من درجتين أولى واستئناف
2/ سيتم ذلك الأمر من خلال توصيه من الاتحادات المصرية اهمها اتحاد كرة القدم بعد ان يخطر الاتحاد الدولى بالمقترح تنفيذه واسبابه وانه مطلب الاتحاد وليس تدخل حكومى
وان الوزاره المعنيه سيتم الاستعانه بها في ذلك لترشيح الكفاءات في القانون الأدارى
3/ اى اتحادسينضم للمحكمة على ان يرسل نموزج من كافة اللوائح والقوانين التى يتعامل بها وكذلك الأنديه أيضا عليها ان ترسل نفس الأمر
4/ من الان اصبح ليس من حق اى جهه توقيع اى عقوبات الا بعد ان تقوم المحكمه الرياضية بفحص الأمر وعلى كل جهه بها شئون قانونية ان تقدم رأيها ودفوعها ورؤيتها القانونية في محل الشكوى سواء كانت طرفا كاشاكى او مشكوا فيه لها الحق ان توصي بالشيئ كالعقوبه ولكن اقرارها من عنده من حق المحكمه فقط
5/ يستثنى من نظر المحكمه امرين
عقوبات لائحة اللاعبين الانضباطيه
وعقوبات حكام الملاعب واقصد عواقب الانذارات وعددها
فيما عدا ذلك تغل يد الجميع منه
مميزات هذا الأمر
1/ تفرغ كل الجهات لأدارة المؤسسات والهيئات الرياضية فقط
2/ أسناد الأمر الى اهله وتحقيق وتوحيد العداله المتزنه والغائبه عن المجال بسبب التخبط
3/ عدم الاستغلال الخاطئ في تنفيذ العقوبات باأنواعها
4/ توحيد جهة الاختصاص الرقابي والعقابي لكل المجالات الرياضية وتوحيدها وتحويل اى مسميات اخرى الى شؤن قانونية لهذه الجهات ليس من حقها اصدار عقوبات فيما تم ذكره لتحقيق العداله وعدم الانحياز للجهات على حساب الأفراد
5/للمحكمة عند نظرها عقوبات الملاعب وما يصدر من سباب من الجماهير واللاعبين ان لا تكتفي بما دونه مراقب المباراه فقط ولها ان تستعين وتقبل اى امور توضح وتحقق العداله من اى جهه تراها مادام في الصالح العام حتى نقضى على مجاملة مراقب المباراه لفرد او نادى ونحقق أعلى مستوى في العداله
6/ من حق المحكمه الرقابه السابقه على اى لوائح قبل التصويت عليها والعمل بها ومناقشة وتعديل مابها مع واضعها بما يتوافق مع كافة لوائح المجال كما لها حق الرقابه اللاحقه على تنفيذ واجراءات اللوائح التى أقرت لنتجنب اى تخلط مستقبلى
7/ أسناد الأمر لاهله واقصد هنا ان ليس من الحكمه ان تكون اللجان القضائيه تحت مسؤلية الاتحاد ويكون لها مقرا به لان ذلك يفقدها هيبتها ولابد وان تكون بمحكمه بالوزاره وتشكيلها أيضا خاضع للوزاره ومحاسبتهم من الوزاره
فلا يليق برجال القضاء سوى ذلك وما دونه عبث يسحق بهيبتهم ويقلص من مصداقيتهم إمام بعض الشباب للأسف
دا ملخص بسيط جدا جدا لفكره ومقترح سيقضي على 90 % من مشاكلنا الرياضية ويتبقي مشكلة التحكيم
فهل من مجيب
ولو هترفضه كامسؤل حالى هترفضه ليه
ملحوظه لابد من ذكرها على اسحياء
نزع الشق الرقابي والعقابي من المسؤولين سيمنع فساد لا
حصر له وكفايه كدا
وعلى المعترض ان يذكر اسباب نتناقش حولها ؟!