الزمان المصرى :محمد سمير العدل: أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر «الوفاق القومي»، امس الأحد، بتحديد 15مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق المرشح لرئاسة الجمهورية على حملته الانتخابية، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة، مع وجود رقابة من «الجهاز المركزي للمحاسبات». وعلي الرغم من اختلاف الحضور من أعضاء اللجنة والذين بلغ عددهم 17عضوا على الحد الأقصى حيث طالب البعض بأن يكون الحد الأقصى 10 ملايين وأوصله البعض الآخر ل50 مليون إلا أنه في النهاية تم الاتفاق على رقم ال15 مليون جنيه. ورغم الاختلاف على الرقم إلا أنه كانت هناك حالة اتفاق على منع وتجريم أي تمويل خارجي خوفا من مساعدة دول لبعض المرشحين من أجل الوصول لحكم مصر. وأضاف محمد الشناوي عضو لجنة الانتخابات بمؤتمر الوفاق الوطني أن معظم المشاركين في المؤتمر موافقين علي زيادة مدة الدعاية الانتخابية، والموافقة علي الحد الأقصى للدعاية. وقال أن الحد الأقصى لم يتم تحديده عشوائيا ولكنه استند إلي الدراسات والأبحاث وأراء المشاركين في المؤتمر. واقترح الشناوي إنشاء شركات دعاية متخصصة لتسهيل الحملات الانتخابية حتى يتم صرف الحد الأقصى للدعاية، وعدم خضوع المرشحين لجشع الإعلام الخاص. ومن جهة أخرى أوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة القادمة ليس كبيرا، ولذا طالب الإعلام الحكومي والخاص بتوفير مساحات إعلانية مجانية للمرشحين في انتخابات الرئاسة. وطالب الشهابي بإنشاء «مفوضية عليا للانتخابات» في مصر تتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بدلا من اللجان الخاصة بمتابعة الانتخابات.