قيادي حزبي: مطالبة مصر بحلايب "خيبة".. 15 مليون جنيه حد أقصى للإنفاق في حملة انتخابات الرئاسة وتجريم أي تمويل خارجي

حدد أعضاء لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر "الوفاق القومي" مبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل انتخابات الرئاسة، و5 ملايين في حال الإعادة، وطالبوا بفرض رقابة على الأموال التي يتم إنفاقها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعها أمس الذي لم يتعد عدد المشاركين فيه 17 عضوا، وسط تغيب عدد كبير من أعضائها، جدلا واسعا حول سقف الإنفاق في انتخابات الرئاسة، ففيما طالب البعض بأن يكون السقف الأعلى للإنفاق 10 ملايين جنيه لكي يستطيع الرئيس المنتخب أن يمول حملته دون الاعتماد على هيئات أو أفراد أو دول، مستشهدين في ذلك بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى على مرحلتين.
وأكد الأعضاء تجريم أي تمويل من الخارج، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الدول التي سوف تحتضن حملة المرشحين للرئاسة، على أن تقتصر التبرعات على الأموال النقدية على الدولة فقط، بينما طالب البعض بأن يقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها وأن توضع الأموال بالبنوك وتشرف عليها الدولة.
وأعربوا عن رفضهم السماح بالتبرعات من قبل الأفراد والهيئات، والدعم العيني الذي لا يستطيع حصره، مؤكدين ضرورة فرض رقابة من الدولة على أموال الحملة الانتخابية للمرشحين، حتى لا نرى رئيسا تابعا لهيئة ما، أو دولة ما، سواء كانت عربية أم أوروبية.
وأقروا القائمة المنقوصة في الانتخابات البرلمانية، لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التي لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد، على أن تكون هناك قائمة احتياطية يستكمل منها في حال الوفاة أو وجود مانع ما في القائمة الأساسية، ولإعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة والمهمشة للانخراط في الحياة السياسية المصرية.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة بالإبقاء على مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة بشكله الحالي من حيث عدد المنتخبين والمعينين، مع توسيع سلطاته بإعطاء حق تقديم الاستجوابات والأسئلة لأعضائه، وذلك وسط جدل واسع حول إبقاء أو إلغاء المجلس. وأكد المؤيدون أنه مجلس يضم كفاءات وخبرات عملية وثقافية.
كما أوصت اللجنة بأن يكون هناك توزيع عادل في المساحات الإعلامية للإعلام القومي بين المرشحين، علي أن ترتبط تلك المساحات بالأوزان النسبية لكل مرشح، والتي يتم تقديرها خلال استطلاعات رأي تقوم بها المفوضة العليا للانتخابات.
إلى ذلك، حذرت لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" من عودة الوجوه البرلمانية القديمة لمجلس الشعب الجديد.
وحذرت من أنه في حال الإبقاء على النظام الفردي كما ينص مشروع قانون مجلس الشعب المقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن ذلك سيعنى عودة عدد كبير من الوجوه القديمة التي احتكرت العمل البرلماني في ظل النظام السابق.
وأبدى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر استغرابه من مقاطعة الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية والمستقلين لجلسات المؤتمر رغم أنه لم يتم إلزامهم بشيء. ورفض بشدة اتهام البعض له ب "الغرور" واصفا هذا الاتهام ب "العيب"، وقال: "كل من يتهمونني بهذا الاتهام أطلب لهم الهداية".
وكشف الجمل عن قيام الخارجية الإسرائيلية بالاحتجاج لدى نظيرتها المصرية بعد قيامه باتهام إسرائيل بالعبث في ملف الفتنة الطائفية في مصر، وأضاف "رغم هذه الاحتجاجات الإسرائيلية إلا أنني لم أتراجع ولم أتغير."
من ناحيته، هاجم اللواء سامي حجازي رئيس حزب "الأمة" ورئيس لجنة القوات المسلحة بالمؤتمر أحزاب المعارضة خاصة "الوفد" و"الناصري" و"الغد" ووصفها ب "النفاق والتلوين والاتفاق مع النظام في الكثير من القضايا وكانت شريكا رئيسا في عملية التوريث".
وهدد حجازي بالكشف عن أمور وتفاصيل أكثر مما يتحدث عنها بشأن المعارضة وخاصة علاقاتها بجهاز "أمن الدولة"، وهو الأمر الذي ساهم في إغراق مصر في الفساد والنفاق والرياء.
وأوصي المؤتمر بإزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية التي تمت منذ 25 يناير وحتى الآن للحفاظ علي الرقعة الزراعية واتهموا الإدارات الهندسية بتلقي رشاوى لتقنين وضع المعتدين علي الأراضي الزراعية.
في سياق منفصل، هاجم محمد الغباشى أمين عام حزب "الأهرام القومي" المطالبين بأحقية مصر لحلايب وشلاتين، واعتبر ذلك "خيبة"، لأن هذه المنطقة لا فائدة منها لمصر سوى تزكية الخلاف والخناق مع السودان. وحذر من وجود مخطط إسرائيلي يهدف إضعاف مصر والدول العربية لفرض هيمنتها على المنطقة.