كيف يرى المصريون الجدل بشأن حقوق الإنسان في بلادهم؟

تبدو الفجوة واسعة، بين مايقوله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تقوله جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان عن واقع حقوق الإنسان في مصر، وقد اتضحت تلك الفجوة، خلال الأيام الماضية، من خلال تصريحات للرئيس المصري، أدلى بها خلال مشاركته في جلسة لمنتدى شباب العالم، الذي يقام في منطقة شرم الشيخ بمصر، وشهدت "انتقادا حقوقيا" من إحدى المشاركات.
وكانت ممثلة تحالف البحر المتوسط، والتي لم يذكر اسمها في الجلسة، قد قالت إنه " ورغم التطور المحدود الذي ظهر في اعتماد إستراتيجية حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي، نشعر بالقلق تجاه حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني وانتهاكات للسجناء"، مناشدة اتخاذ "إجراءات تصحيحية سريعة".
السيسي يفند
وفي رده عبر مداخلة بالجلسة، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال الرئيس المصري "شعرت أن الخطاب قاس جدا لكن صدقوني الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة، بقصد أو من دون قصد للدولة المصرية" مطالبا بضرورة أن يتم وضع قضايا، مثل توفير فرص العمل، وحق السكن والرعاية الصحية، والتعليم المناسب، باعتبارها حقوقا أصيلة، من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.
وتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصورة أكثر تفصيلا لنفس القضية، خلال لقائه بالصحفيين الأجانب في شرم الشيخ، وكان أحد الصحفيين، من إذاعة مونت كارلو الدولية، قد سأل السيسي عن "أعداد المحبوسين بسبب الرأي والخلفيات السياسية، المتزايد خلال الآونة الأخيرة وحالات الاختفاء القسري وأوضاع حقوق الإنسان"، ضاربا المثل بقرار توقف أعمال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد 18 عامًا من العمل في المجال الحقوقي.
وفي معرض رده قال السيسي " أحيانا البيانات بتكون مش دقيقة" ومضى قائلا"احنا بلادنا مش لاقية تاكل، البلد دي عايزة تعيش والشعب دا عايز ينمو زي ما الباقي كِبر، مش عايزين حد يعيقنا.. تاني بقول محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا بس احنا بنحبه صح.. عايزين نزود الدخل للمواطن، المصري مبيتفسحش علشان مش لاقي، عايز ياكل، حد يقول كدا آه انا بقول كدا، قضيتي اني اخد بإيد البلد دي لقدام".
انتخاات سنوية
لكن ما أثار المزيد من الجدل بين المصريين، هو قول الرئيس في نفس الجلسة بأنه مستعد لتنظيم انتخابات كل عام في مصر، وقد وجه السيسي كلامه للصحفيين الأجانب قائلا " ولكن بشرط واحد أن تتحملوا أنتم التكلفة المادية للعملية الانتخابية"،وتابع "مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات في اللجان، وإن قال المصريون: لا، سأتركهم وأرحل"، وفي معرض حديثه عن خطورة التظاهرات على الوضع الاقتصادي في مصر تابع السيسي قائلا "إدوني 50 مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع (للتظاهر)".
وفي أعقاب حديث الرئيس المصري، عاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي لتصدر قائمة الأكثر تداولا مصريا على موقع "تويتر"، بعد فترة من الغياب ، ورأى العديد من المغردين ضمن هذا الهاشتاج أن تصريحات السيسي، كانت بمثابة محاولة لامتصاص تداعيات الانتقادات التي وجهت للسطلة، خلال منتدى شباب العالم، والتي جاءت من شخصيات أجنبية، ومثلت خروجا عن حالة إكالة المديح الدائم للمؤتمر وللنظام.
تباين بين رؤيتين
وإذا كان السيسي قد تحدث باستفاضة، عن رؤيته لقضية حقوق الإنسان في مصر، فإن منظمات حقوق الإنسان وخاصة الدولية منها، تنظر إلى واقع الأمر في مصر نظرة مختلفة تماما، وتعتبر تلك المنظمات، أنه وفي الوقت الذي بدأ فيه النظام في مصر، تحركات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في العام الماضي 2021، عبر إلغاء قانون الطوارئ، والأفراج عن بعض السجناء السياسيين، فإنه وبموازاة ذلك، سعى لإقرار تشريعات جديدة ربما تكون أكثر قمعا من قانون الطوارئ وعلى رأسها مايعرف في مصر بقانون الجمعيات الأهلية.
ويقضي القانون، بأن تقوم كل المنظمات غير الحكومية، بتسجيل نفسها لدى السلطات الرسمية، بحلول الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، وإلا فسوف يتم حلها، وهو يضع معايير صارمة، لعمل المنظمات المدنية، كما يعطي صلاحيات كبيرة للسلطات المصرية، حتى تراقب وتتحكم في عمل هذه المنظمات، وكذلك في تمويلها، كما يمنعها من أي عمل "سياسي"، من شأنه أن "يهدّد الأمن القومي"، وهو ما يعتبره حقوقيون، بندا فضفاضا قد يسمح بتدخل السلطة وفق تفسيراتها الخاصة.
ودفع هذا القانون الجديد، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، والتي تعد إحدى أقدم، وأهم المنظمات الحقوية المصرية، إلى الإعلان عن توقفها عن العمل، والإغلاق يوم الإثنين 10 كانون الثاني/يناير الجاري أي قبل يوم واحد، من الموعد النهائي الذي ضربته السلطات لتقدمها بأوراق التسجيل.
وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن تسجيل المنظمات غير الحكومية "عملية معقدة تتطلب مئات الأوراق"، وليس هناك أي ضمانة باتمام التسجيل، بعد الخوض في كل الاجراءات المطلوبة، لأن "التسجيل يتوقف على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علنا".
وترفض السلطات المصرية، الانتقادات الموجهة لهذا القانون الجديد، والذي امتدحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتدى الشباب الدولي بشرم الشيخ حيث قال إنه "سيحمي حقوق الإنسان وسيتيح تأسيس المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم إشعارات للسلطات بدلا من الحصول على إذن حكومي"، قائلا إنه يندرج في سياق مقاربة تدبير مجال حقوق الإنسان في مصر.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في تقرير لها نشر مساء الخميس 13 كانون الثاني يناير، وحمل عنوان "مصر... لا نهاية للقمع المنهجي"، إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، في تشرين الأول أكتوبر/الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ"، مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.
كما تناول التقرير أيضا تعديلات قانون الجمعيات الأهلية واعتبر أنها، أضفت طابعا رسميا على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 كانون الثاني/يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.