الدكتور عادل عامر يكتب عن : فرض غرامة على بنك بى ان بى باريبا الفرنسى وملاحقة أمريكا للبنوك والشركات الأوروبية

الآن البنوك و الشركات الأوربية .. و معها العالمية … ترتجف من شراسة الغرامات الأمريكية عليها و تبعات هذه الغرامات العقابية و تبعاتها … لخرقها الحظر الأمريكي المفروض علي السودان و إيران … ليست الغرامات المالية الباهظة هي التي تقلق و تؤرق مضاجع الأوربيين في قطاع البنوك …. لكن هناك عقاب أتت به أمريكا الآن و تريد تطبيقه علي بنك من كبريات البنوك الفرنسية و الأوربية … بنك BNP الفرنسي … هذا البنك مواجه اليوم بدفع غرامة مالية للولايات المتحدة بمبلغ يتراوح بين ثمانية إلي عشرة مليار دولار … و برغم فداحة هذا المبلغ العقابي … إلأ أنه ليس السبب الذي جعلت فرنسا و أوربا ترتجف …. العقاب المقترح من الأمريكان في قضية البنك الفرنسي بالإضافة الي الغرامة المالية الباهظة … هو منع البنك الفرنسي من تكملة المعاملات النكية بالدولار أو بالاسم : Dollar Clearingهذا العقاب الأخير المقترح هو الذي دفع رئيس فرنسا بالتوسط لدي أوباما لحذف هذا العقاب …. لأنه بإختصار يعني موت بنك فرنسي أوروبي من أكبر بنوك العالم … أوروبا و معها بنوك آسيا ترتجف من مثل هذا العقاب علي أي بنك أوروبي … لأن أغلب تعاملات النوك الآسيوية و دول العالم الثالث تفادياً للعقوبات الأمريكية و الملاحقات التحقيقية تلجأ الي إتمام معاملاتها البنكية بواسطة البنوك الأوربية …. و النظام السوداني ينجز تعاملاته المالية و البنكية تجنباً للعقوبات الأمريكية بواسطة البنوك الآسيوية و التركية و العربية و الأفريقية و الأوروبية …. لذلك الآن تلاحق أمريكا البنوك الأوروبية لترسل رسالة رادعة لها بعدم التعامل مع أي جهة تشتبه فقط مجرد إشتباه أنها لها علاقة بالنظام السوداني. و لأن النظام العالمي للمعاملات التجارية و العقودات و خطابات الإعتماد تتم معظمها بالدولار …. هنا أدخلت أمريكا في بند العقوبات حرمان البنوك الكبيرة التي تخرق الحظر المفروض علي النظام السوداني و لو بصورة غير مباشرة من التعامل و إتمام المعاملات بالدولار. «إنه رقم مبالغ فيه».وللخرق نفسه كان مصرف «آي.إن.جي» الهولندي دفع 619 مليون دولار في 2012، في حين غرمت السلطات الأمريكية بنك «ستاندارد تشارترد» البريطاني 670 مليون دولار. أما بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني الذي اتهم بالتواطؤ في عمليات تبييض اموال فقد قبل في العام نفسه دفع 1.9 مليار دولار مقابل عدم مقاضاته. ولم يعلق ترخيص عمل أي من المصارف الثلاثة. ووفقا لمصادر قضائية عدة، فإن بنك «بي.إن.بي.باريبا» يدفع الثمن في الوقت الذي ازدادت فيه الضغوط السياسية على الدائرة الجنائية في وزارة العدل ووزيرها إريك هولدر. وقال فولوخين «إنها عملية إنتقام». وقال ديريك كنير ان هولدر «يريد ان يثبت جدارته» وهذا ما يفسر هذه الغرامة القياسية. انه «ليس هناك سياسة الكيل بمكيالين. إن بنك بي.إن.بي.باريبا بكل بساطة ضحية مناخ معاد للمصارف، والعقوبات المفروضة عليه ستكون للعبرة». لوكاشيفيتش ان روسيا ستتخذ اجراءات ضد دبلوماسيين اميركيين ردا على وقف مصرف جي بي مورغان الاميركي عملية تحويل لدبلوماسي روسي. وقال في بيان ان روسيا ترى ان "قرار مصرف جي بي مورغان تشايس وقف عملية تحويل السفير الروسي في استانا لاموال الى شركة سوغاز للتأمين بحجة فرض عقوبات على روسيا غير مقبول وغير شرعي وغير منطقي".وسوغاز مملوكة جزئيا من مصرف روسيا المدرج على قائمة الشركات والافراد التي تطالها العقوبات الاميركية ردا على الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا. وحذر لوكاشيفيتش من ان "واشنطن يجب ان تفهم ان اي عمل عدائي حيال الدبلوماسيين الروس لا يشكل فقط انتهاكا فاضحا للقانون الدولي بل هو بداية لعمليات رد سيكون لها بالتاكيد اثار على عمل السفارة والقنصلية الاميركية في روسيا". وقالت الوزارة ان "مصرف جاي بي مورغان لم يسد خدمة جيدة" للادارة الاميركية. وفي رد فعل على هذا الاعلان، قال مصرف جي بي مورغان الذي يتمتع بوجود قوي في القطاع المالي الروسي انه "يخضع كغيره من المؤسسات المالية الاميركية التي لديها نشاطات على الصعيد الدولي (…) لشروط تنظيمية محددة". واضاف المصرف في بيان نشره مكتبه التمثيلي في موسكو "سنواصل تنفيذ توصيات الحكومة الاميركية لتطبيق العقوبات الاخيرة".من جانب اخر قالت صحيفة ان.زد.زد آم زونتاج السويسرية إن السلطات الأمريكية تكثف الضغط على كريدي سويس للاعتراف بمساعدته أمريكيين أثرياء في التهرب الضريبي عن طريق إخفاء أموال في حسابات بالبنك السويسري. وقال المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة إن السلطات الأمريكية تقدمت بمطالب "قاسية" تتعلق بغرامات محتملة وتريد أسماء جميع المواطنين الأمريكيين الذين أودعوا أموالا لم تخضع للمعاملة الضريبية في حسابات ببنك كريدي سويس. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من البنك لم تذكر اسمه "تطلب واشنطن إقرارا بالذنب." بحسب رويترز. وكريدي سويس من بين أكثر من عشرة بنوك سويسرية تخضع للتحقيق الجنائي في الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت ساعدت أمريكيين أثرياء على التهرب الضريبي. وزاد الضغط على كريدي سويس في الآونة الأخيرة بعد اعتراف أحد موظفيه السابقين بمساعدة عملاء أمريكيين على التهرب الضريبي. وكان كريدي سويس قال إنه زاد مخصصاته للقضايا الضريبية وقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة لمثليها إلى 895 مليون فرنك سويسري (مليار دولار). تهدف الفائدة السلبية إلى حمل المصارف على الدفع مقابل إيداع سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي طيلة 24 ساعة، وهي وسيلة لحثها على إقراض المؤسسات والأسر. لكن بريستر حذر من أن التأثيرات قد تكون قاسية، وأن المصارف الأوروبية، لا ترى أن الفوائد السلبية تشكل وسيلة فاعلة لتشجيع الإقراض، لأن طلبات الاقتراض غير كافية على الدوام، والأسواق المالية في منطقة اليورو لا تزال مجزأة، وهو ما قد يكون من عواقبه نقل التكاليف إلى كواهل المقترضين. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.15 في المائة بعد أن كانت 0.25 في المائة. وفي الوقت ذاته أطلق البنك من مقره في فرانكفورت إجراء غير تقليدي، تمثل في فرض 0.10 في المائة كنوع من الفائدة العقابية أو الفائدة السلبية على الودائع المصرفية. وقال البنك المركزي إن هناك مزيداً من مثل هذه الإجراءات سيتم الإفصاح عن تفاصيلها في وقت لاحق، ويحاول "المركزي الأوروبي" من خلال هذه الإجراءات مواجهة الانخفاض الشديد في نسبة التضخم، وهو الانخفاض الذي يعانيه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) منذ عدة أشهر. ويؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى انخفاض سعر الحصول على قروض، وإلى زيادة الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يحفز الاقتصاد ولكنه عادة ما يعزز التضخم أيضاً، ومن المتوقع أن يؤدي فرض فائدة سلبية على الودائع إلى زيادة التضخم، حيث ينتظر أن يضعف اليورو مما يزيد من سعر الواردات. ويهدف مجلس محافظي البنك المركز الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى دفع المصارف إلى عدم إيداع فائضها المالي لدى البنك المركزي الأوروبي، وأن تمنح المصارف هذه الأموال الفائضة للأفراد والشركات على شكل قروض بدلاً من إيداعها في البنك المركزي، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد. وانخفضت نسبة التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المائة في أيار الماضي، أي أنها أقل بكثير من مستوى 2.0 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية