الدكتور عادل عامر يكتب عن : حجم الأعمال الاقتصادية للإخوان في مصر

أن حجم الاستثمارات المملوكة لرجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان لا تمثل أكثر عدة. % من النشاط الاقتصادي في مصر رغم تنوعها في مجالات عدة . تلك الاستثمارات تتمركز في التوكيلات التجارية، وإنشاء مدارس، وسوبر ماركت، وبعض محال الملابس الجاهزة، و أنها تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، وأنه إلى الآن لم يتم سحب أي منها بالرغم من الخلافات بين تلك الجماعة والنظام الحاكم، وأعمال العنف والتهديدات الإرهابية التي يمارسونها أن هناك دراسات قدرت حجم العمالة بمشروعات الإخوان التجارية بمليون عامل، الأمر الذي يؤدى الى التأثير على حجم البطالة، وليس الاقتصاد الكلى، وبالتالي فإن سحب استثماراتهم قد يكون نقمة في جزء من مشاكل الاقتصاد وهى البطالة أن قرار النائب العام بالتحفظ على جميع الأموال والممتلكات المملوك للإخوان قرار سليم إذ تكون جميع الأموال تحت المراقبة ولا يجوز الصرف إلا بأذن من النائب العام وبالتالي تعمل المشروعات وتظل العمالة، ونضمن إلا تذهب الإرباح الى لتمويل أعمال عنف تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين .
أن جماعة الإخوان خدعت المصريين بمشروع النهضة ولكن بتتبع أنشطة الإخوان الاقتصادية نجد أن معظمها يتركز في التجارة والمقاولات لأن هذه الأنشطة دورة رأس مالها سريعة وربحها كبير ويمكن لأي شخص من أتباعهم أن يديرها إذا ما تم القبض علي أصحابها حتى أن غالبية المحلات التي يمارسون فيها أنشطتهم تكون بالإيجار كأنهم يتعاملون مع الوطن كشقة مفروشة.. أن تركيزهم في الأنشطة التجارية يضر بالاقتصاد أكثر مما ينفع، لأن هذه الأنشطة تقوم علي الاستيراد من الخارج مما يضر السلع المصنعة محليا ويزيد عجز المدفوعات. أنه من أخطر أنواع بيزنس الإخوان بيزنس التعليم، لأنه من خلاله يؤثرون في عقول وثقافة أطفالنا، كما أنه يجعل لهم التواجد المباشر بين الأهالي، ويستخدمون ذلك في الانتخابات، كما يستخدمون هذه المدارس أخيرا في تخزين الأسلحة والمواجهات الأمنية واتضح ذلك في الأيام الأخيرة عندما تمكنت قوات الأمن من القبض علي 32 من عناصر الإخوان بعد تبادل إطلاق النار داخل مدرسة الدعوة الإسلامية بمحافظة بني سويف وتبين أن المتهمين بحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش وملابس عسكرية وقنابل مسيلة للدموع وزجاجات مولوتوف.
عدد المدارس التي يملكها الإخوان والإسلاميون كبير ومنها مدارس التيسير التعليمية والهدي والنور التعليمية وجني دان الدولية وأمجاد ودانا الإسلامية والمقطم الدولية وطيبة للغات وفضل الحديثة بالجيزة وتاجان بمدينة نصر والفتح الخاصة ببنها، والجيل المسلم بطنطا والمدينة المنورة بالإسكندرية والدعاة بالسويس، والدعوة الإسلامية ببني سويف ودعوة الأرقم بسوهاج ويجب علي كل مصري أصيل ووطني مقاطعة هذه المدارس وإنقاذ أبنائهم من هذه التربية الإرهابية في المدارس الإخوانية والمتأسلمة
أن 28 % من الاقتصاد المصري يسيطر عليه البيزنس الإخواني ، وهي للأسف حقيقة صادمة لكل مصري فكر بشكل جدي في مقاطعة هذا البيزنس الذي من المحتمل جدا أن يكون ممولا للجرائم الإرهابية و لأعمال العنف التي تشهدها مصر هذه الأيام وتتضح الكارثة في الأسماء التي تمتلك هذا البيزنس الملوث بدماء المصريين فهناك أسماء شهيرة في مجالات إقتصادية مؤثرة ، وكانت واضحة جدا في إمداداتها للاعتصامات الإرهابية في رابعة والنهضة.. القائمة طويلة ولا تضم فقط مشاهير الجماعة من أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وسعد الحسيني ويوسف ندا وعبدالمنعم سعودي، بل هناك أسماء أخري من الذين يمكننا أن نطلق عليهم «الخلايا النائمة لجماعة الأخوان « أن أحدث الواردات التمويلية للتنظيم الدولي للإخوان تجاوزت ال 5، 1مليار دولار!
أن الميليشيات الإرهابية تنفق عليها الذراع الاقتصادية للجماعة، لذلك يجب مقاطعة منتجات وشركات الإخوان وأنصارهم لكي يتم تجفيف منابع التمويل التي يشترون بها السلاح ويحشدون بها أنصارهم لقتل الشعب وليعرفوا أنهم منبوذون في وسط المجتمع.. أن هذه المقاطعة لن تؤثر علي الاقتصاد المصري رغم أن حجم الاقتصاد المتأسلم يمثل من 22% إلي 28% من حجم الاقتصاد المصري، لأن معظم بيزنس الإخوان يتركز في التجارة والمقاولات والاستيراد من الخارج وليس لهم أنشطة صناعية أو زراعية وطنية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، يمثلون السمسار بين الفلاح والتاجر في سوق الخضار، بالإضافة إلي أن منتجاتهم وأنشطتهم لها بدائل بالسوق، كما أن المصانع المتوقفة التي تعمل في نفس المنتجات ستستطيع أن تدخل السوق مرة أخري وتشتغل ويكون لديها فرصة للمنافسة. وبعد 85 عاما من نشأة الجماعة نجد رجال أعمال الإخوان والمتأسلمين حاليا يعملون في التجارة ومنهم: محلات «التوحيد والنور» ويملكها «رجب السويركي» ومحلات «بريوني للمحجبات» ويملكها حسن إبراهيم، وبنك دار المال الإسلامي ومؤسسة إبراهيم كامل، وبنك «التقوي» ومؤسسة يوسف ندا وأكبر المساهمين فيه يوسف القرضاوي، وبنك «أكيدا الدولي» وأكبر المساهمين فيه إدريس نصر الدين، وشركات «جهينة» للمنتجات الغذائية وصاحبها صفوان ثابت، وتوكيل «نيسان» وصاحبه عبدالمنعم سعودي، ومجموعة «إنتربيلد العقارية» وصاحبها عصام وخالد الحداد، وشركات الاستثمار العقاري وصاحبها ممدوح الحسيني، والشركة العربية للتعمير والشركة العربية للاستيراد والتصدير ويملكها مدحت الحداد، وشركة «المدائن العقارية» وشركة «الملتقي للاستثمار العقاري» ويملكها أحمد شوشة، وشبكة «رصد الإلكترونية» وسوبر ماركت أولاد رجب الذي نفي أن يكون له أي علاقة بالإخوان وسوبر ماركت المحمل وسوبر ماركت «فتح الله» وسوبر ماركت «رضوان» بفيصل، وسوبر ماركت «آدم» بالهرم»، ومصانع «حلواني إخوان» الغذائية»، ومنتجات «الحسن والحسين» الغذائية الذي نفي هو الآخر أي علاقة بالإخوان ومحلات «الشافعي للسندوتشات» وشركة «سينا كولا» للمياه الغازية التي قالت أنها ستقاضي من يقول أنها تنتمي للإخوان ومحلات «سراء للبدل الرجالي»، ومحلات مدرار للعطارة» وتوكيل «زارا» وصيدليات سيف وشركة رواج للتجارة وشركة الأنوار لتجارة الملابس وشركة الرحاب للإنتاج الفني ومحلات «أسماك وادي النيل» بالمهندسين، وشركات مفاصل عبدالجواد بالشرقية
.ان مقاطعة منتجات شركات الإخوان وأنصارهم، لأنه بذلك نمنع مصادر تمويل العنف والإرهاب الذي يقتل أفراد الشعب والجيش والشرطة، موضحا أن مظاهرات و إعتصامات الإخوان لا تندرج في إطار السلمية بل كلها سلاح وعنف وقتل، والمال هو الذي يمول لذلك يجب منع هذا المال عن طريق مقاطعة تجارة وأنشطة الممولين لهذا العنف.. أن المقاطعة لن تضر الاقتصاد المصري لأن حملات المقاطعة لا تؤثر علي السوق الممتلئ بالسلع والمنتجات والبدائل متوفرة، كما أن أسعار منتجاتهم تماثل أسعار السوق وليس لها ميزة تنافسية، وبالتالي فالمستهلك ينتقل من ماركة إلي ماركة أخري، والأهم أن غالبية أنشطتهم في التجارة وليس الصناعة، مما يعني أن المقاطعة لن تؤثر علي الاقتصاد القومي. إن مقاطعة منتجات وشركات الإخوان ستخفف من التمويل الذي ينفق للحشد في المظاهرات و الإعتصامات والذي يظهرهم أمام العالم الخارجي أنهم علي حق وصامدون بدليل أنهم مستمرون في المظاهرات و الاعتصامات، وبذلك فإن المقاطعة ستجعل المظاهرات والعنف يقل وبالتدريج يبدأ يعود الهدوء للشارع، وهذه المقاطعة لن تؤثر علي الاقتصاد المصري لأن أغلب شركات الإخوان في تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية والعقارات وتجارتهم لا تمثل احتكارا لهم ولها بدائل، وسيسعي أصحاب هذه البدائل ليحلوا محلهم.. ولكن المشكلة أن المقاطعة ستخفف منابع تمويل العنف ولن تجففها، لأن التمويل الخارجي من التنظيم الدولي للإخوان كبير جدا، ففي اجتماع قيادات التنظيم الدولي للإخوان الذي عقد في تركيا انتهي إلي دعم الإخوان في مصر بمبلغ 5، 1 مليار دولار ، لذلك فالتمويل ليس فيه مشكلة لديهم، خصوصا أن العام الذي تولي فيه المعزول الرئاسة كسبوا فيه ماديا كثيرا جدا.. مستطردا أنه لتجفيف منابعهم يجب تجفيفهم هم، كما يحدث الآن من القبض علي المتورطين منهم والتحفظ علي أموالهم ومراقبة التحويلات البنكية، واتضح ذلك منذ القبض علي قادتهم الذي أربك خططهم وأحبط الروح المعنوية لديهم وبدأت المسيرات تقل.
أن بيزنس الإخوان يصرف علي المظاهرات والاعتصامات بلا حساب، وحيث إن أغلب بيزنس الإخوان في السلع الاستهلاكية والغذائية والتجارية فقد كانوا يرسلون للمعتصمين في رابعة العدوية والنهضة الوجبات والمشروبات والتجهيزات للاعتصام والمراوح والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية والصوتية والخيام بالإضافة إلي النقود، مما ساعد علي إطالة فترة الاعتصام وكان فيه ناس غلابة كثيرة تأتي من المحافظات فقط ليحصلوا علي النقود والوجبات اليومية لكي يظلوا بالاعتصام، ولو لم يسارع الأمن المصري بفض هذه الاعتصامات كانت ستستمر لشهور عديدة بسبب صرف بيزنس الإخوان عليها وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة ما زال بيزنس الإخوان يصرف علي المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الأخري وإماراتهم الإرهابية كالتي في كرداسة وأعمالهم الدموية في المنيا وبني سويف وأسيوط ومطروح والفيوم وغيرها من المحافظات.
أن الحل للسيطرة علي هذه الجرائم هو تجفيف منابع هذا التمويل للعنف والإرهاب عن طريق التحفظ علي أموال شركات الإخوان التي تدعم العنف ومنعهم من التصرف فيها إلا تحت إشراف النيابة العامة خلال فترة التحقيقات ويصرف منها فقط مرتبات العاملين في هذه الشركات حتي لا يفروا، كما يجب منع التحويلات من وإلي حسابات هذه الشركات عن طريق البنك المركزي لأن اقتصاد الإسلام السياسي يمثل ما يقرب من 28% من حجم الاقتصاد وهذه نسبة مؤثرة، وقد يتضرر العاملون في هذه الشركات وليسوا من الإخوان، كما قد تتضرر المزارع والمصانع التي يشتري رجال الأعمال الإخوان مستلزمات إنتاجهم منها، لذلك فإنه من الأفضل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
أن أغلب قيادات الإخوان والمتأسلمين يعملون بالتجارة والعقارات ولديهم شركات كثيرة ومنهم: – خيرت الشاطر ويملك شركة سلسبيل» لخدمات الحاسب الآلي، و»سيوة» للاستصلاح الزراعي، و»أجياد للخدمات»، وسلسلة «هايبر زاد، وشريك في شركات سنابل للتجارة و»الشهاب للسيارات» و»فرجينا للسياحة» و»الواحة الزراعية».- وحسن مالك القيادي الإخواني وأحد أهم المصادر التمويلية للإخوان ويملك توكيل أثاث استقبال، وشركة «رواج» لاستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية، وشركة «مالك» للملابس الجاهزة، وشريك في شركات الأنوار للتجارة والتوكيلات، و»الإنشاءات العصرية»، و»سنابل للتجارة»، و»الشهاب للسيارات» وفرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية ومحلات الفريدة. عمرو دراج مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ووزير التعاون الدولي في حكومة هشام قنديل يملك شركة أجيك للاستشارات الهندسية. وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي شريك في شركة «الحياة» للأدوية. وحسين القزاز عضو الهيئةالاستشارية للرئيس المعزول مرسي وهو رئيس مجموعة «سكوبوس للاستشارات. وحسام أبوبكر رئيس المكتب الإداري للإخوان بشرق القاهرة وهو صاحب شركة «هيوندي للمصاعد».ومحمود مؤمن عضو مجلس الشوري السابق وعضو لجنة تواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال التي أسسها حسن مالك وهو صاحب سلسلة مطاعم «مؤمن» وسلسلة مطاعم «بيتزا كينج» وسلسلة «ثري شيفس».وأيمن عبدالغني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وهو شريك بشركة «إليجي»
وأسعد شيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول مرسي وهو صاحب شركة «مصر للمقاولات» وشريك في شركة «آم إس آر للمقاولات».وأسامة فريد نجل فريد عبد الخالق أحد المرافقين الأوائل لمؤسس الإخوان حسن البنا ويملك شركة «فريد للمقاولات».- مصطفي مسعد مسئول ملف التعليم في الحملة الانتخابية الرئاسية لمحمد مرسي ويملك استثمارات في شركة أجيك للاستشارات الهندسية. ورشاد المتيني وزير النقل في حكومة هشام قنديل ويملك حصة في شركة أجيك للاستشارات الهندسية. وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق وهو صاحب شركة الحجاز لتوظيف الأموال. وسمير التجاري مسئول ملف الزراعة بالرئاسة في عهد المعزول مرسي ويملك شركة والتكس للزراعة. وعبد الرحمن سعودي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي الذي يرأسه حسن مالك وهو رئيس مجلس إدارة «شركة التنمية العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة للمستلزمات الطبية، وسوبر ماركت سعودي. وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية في عهد المعزول مرسي وهو يملك شركة الأندلس للمحاجر ومواد البناء وشركة الأندلس للتجارة والمقاولات. ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وهو شريك في شركة الواحة الزراعية، وشريك في شركة التنمية العمرانية. وياسر علي ، المتحدث الإعلامي السابق للرئيس المعزول صاحب بيزنس كبير في الأدوية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية