حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» تعلن استيائها من تقرير «المركزي للإحصاء» الذى يُنذر باقتراب موعد إنقراض الزواج

أعلنت حملة تمرد ضد قانون الأسرة في بيان لها اليوم أسفها الشديد لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في شأن عقود الزواج والطلاق، والذي أكد زيادة عقود الزواج عام 2021 مقابل عام 2020 بنسبة 0.5٪، بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 14.7% لنفس العامين.
وأوضحت الحملة أن تلك الأرقام الصادرة عن المركزي للإحصاء، تدق ناقوس الخطر، وتُنذر بوجود كارثة مجتمعية وشيكة، مشيرة إلى أن استمرار تلك النسب، دون وضع معدلات تناميها في الحسبان، يُنذر بانقراض وشيك للزواج في المجتمع المصري، مما يتبعه من اختفاء المكوّن الرئيسي للمجتمع «الأسرة»، وتفكك المجتمع لاختفاء ركيزته الرئيسية.
وعوّلت الحملة أسباب الأزمة على قانون الأحوال الشخصية الحالي، في المقام الأول، مشرةً إلى أنه كان سبباً صريحاً في زيادة معدلات الطلاق، لانحيازه لطرف دون الأخر، وعدم النظر إلى الطرف غير الحاضن، مما يتسبب في تفكك الأسرة، كمكون رئيسي للمجتمع، وزيادة أطفال الشقاق.
ومن جانبها دعت الحملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل لتدارك تلك الأزمة، بالتسريع من عمل اللجنة المشكلة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، مع ضرورة التأكد من إصدار قانون عادل ومتوازن، يساعد على تماسك الأسرة، ويحافظ على كيانها، ويصع أطفالها نصب أعينه، دون الميل لأي من أطرافها سوى الأطفال.