ليبيا ترصد 8 مليارات دينار لدعم الأسعار

أكدت مصادر مطلعة أن ليبيا رصدت غلافا ماليا بقيمة8 مليارات دينار ليبي حوالي5ر7مليار دولار أمريكي للدعم المخصص لأسعار المنتجات الأساسية .ومواد الاستهلاك
وأوضحت مصادر باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن هذا الغلاف المالي يضاف إلى قيمة المرتبات المقدرة ب8 مليارات دينار في البلاد
وقال أمين الشعبية العامة الليبية للتخطيط والمالية عبدالحفيظ الزليتني إن مسودة قانون مالية لسنة 2010 قدرت الميزانية ب57 مليار ونصف المليار دينار مؤكدا أن الأمر يتعلق برقم لم يسبق له مثيل في ليبيا
وكان الزليتني يتحدث أمام مؤتمر الشعب العام الذي عقد جلساته السنوية مؤخرا في سرت.
وقال أيضا إن تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني والجهود الرامية لتمكين الأفراد والشركات والتعاونيات من تحقيق قيمة مضافة بفضل أنشطتهم الاقتصادية يتوقف على جاهزية البنية التحتية الأساسية وتطويرها.
وأوضح الزليتني أن المرحلة السابقة شهدت تركيزا على النفقات في مجال تشييد البنى التحتية الأساسية للبلاد.
ولاحظ الزليتني في هذا الخصوص أن خطة التنمية الوطنية تقوم بالدرجة الأولى على تنويع الأنشطة الاقتصادية ووضع برنامج للصناعات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى مصادر تمويل أخرى للاقتصاد الوطني لاسيما الاستثمارات في المحافظ والشراكات الدولية ومدخرات المواطنين وإصدار ودائع مغلقة لدى المصارف.
وكشف أن هذه المصادر التمويلية المقدرة ب10 مليارات دينار موجهة نحو الاستثمارات السياحية والصناعية مثل مصانع الإسمنت وصناعة الأدوية وغيرها.
واعتبر أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن هذه المصادر التمويلية الجديدة تمثل طاقات تمويل جديدة مسجلة خارج الميزانية على أسس اقتصادية متينة تحقق عوائد ممتازة.
وتابع أن النفقات العامة التي تدار وفق مستوى طلب السوق ومعدل التضخم من خلال تأثير حجم النفقات على مؤشر الأسعار وتوازن ميزان المدفوعات بلغت بين سنتي 2006 و2009 حوالي 76 مليار دينار بينها 45مليار و600 مليون موجهة لمشاريع مختلفة و9 مليارات مخصصة
لبرنامج التنمية الذي يصاحبها في مجالات الزراعة .والصحة وشراء الأدوية وغيرها.
ولاحظ كذلك أنه تم إنفاق 6 مليارات كقروض ممنوحة من خلال المؤسسات التي تقوم الدولة عبرها بإنفاق ميزانيتها والمتمثلة في المصرف الزراعي والمصرف الريفي ومصرف الإسكان والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي التي خصصت لها جميعها نفقات قدرها 12 مليار دينار بالإضافة إلى عدة التزامات بقيمة 700ر2 مليار دينار.