المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط يوصي بزيادة حصة المحافظة في مياه الري واضافة زراعة 8000 فدان

ناقش المجلس الشعبي المحلي لمحافظة برئاسة المهندس السيد دياب وحضور اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط الطلب المقدم من أعضاء المجلس بشأن قيام شركة مياه الشرب بتحصيل فواتير الاستهلاك بالجمع بين الأشهر السابقة والإصدار الحالي مما يشكل عبئا علي المواطنين وطالب الأعضاء بالنظر في المغالاة في الفواتير ومشكلة نقص قراء العدادات وكذلك صيانة العدادات المعطلة ،
وأوضح المهندس سيد ربيع مفوض عام شركة مياه الشرب أن تراكم الفواتير في الفترة يرجع إلي توقف العمل بالشركة بعد أحداث ثورة 25 يناير واعتصام العاملين وأنه سيتم معالجة التراكمات السابقة لتعود الفواتير للإصدار الشهري وأضاف أنه عاد العمل بورش صيانة العدادات لإصلاح أي عداد معطل فوراً وقد أكد المجلس أنه سيتم عقد لجنة لمناقشة كافة المشاكل بقطاع مياه الشرب .
كما بحث المجلس تقرير لجنة الزراعة والري بشان الزراعات الصيفية وزراعة محصول الأرز وتوفير المياه اللازمة للري وأوصي المجلس بمخاطبة وزير الري لزيادة حصة المحافظة في مياه الري نظراً لطبيعة أرض دمياط المالحة وتفعيل الصرف الزراعي المغطي .
وعرض الأعضاء المشكلة الخاصة بمساحة 8000 فدان التي تزرع أرزاً وهي مساحة إضافية عن المساحة المخصصة للمحافظة وقدرها 57 ألف فدان حيث يتعرض أصحاب هذه الأراضي لمحاضر مخالفات وأوصي المجلس بالسماح لهذه المناطق بزراعة محصول الأرز دون عمل محاضر لهم خاصة أنها تزرع من مياه الصرف الزراعي دون أن تكلف الري نقطة مياه واحدة كما وافق المجلس علي تقرير لجنة الأوقاف وأوصي بضرورة الإسراع في سد العجز الموجود في أئمة المساجد علي مستوي المحافظة وعقد دورات تدريبية للأئمة لتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع الظروف الحالية والتنبيه علي مفتشي المساجد بالقيام بزيارات دورية للمساجد للتأكد من حسن سير العمل بها .
ووافق المجلس أيضا علي تقرير لجنة التموين بفتح مخبز طباقي بقرية كفر الشناوي بمركز فارسكور حيث أن القرية في حاجة لهذا المخبز لتلبية احتياجات الأهالي .
كما بحث المجلس تقرير لجنة حماية أملاك الدولة بشأن تنظيم بيع أملاك الدولة وأوصي بإعادة تقدير الأراضي المملوكة للدولة وضع اليد عند شرائها من الدولة علي أن يتم مراعاة تاريخ وضع اليد والبعد الاجتماعي والاقتصادي ومراعاة ما تم إنفاقه علي الأراضي وأن يتم البيع بتاريخ وضع اليد ، وإحالة التعديات علي الأرض المملوكة للدولة إلي الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم ضد المعتدين ومن يثبت تواطئه فيها من المسئولين .