أمر النائب العام عبد المجيد محمود بتحويل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "والهارب حاليا" إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الإضرار" المتعمد" بأموال ومصالح الغير والتربح لنفسه وللغير وكشفت تحقيقات النيابة تخصيص غالي "6" سيارات فارهة لنفسه كما قام بتخصيص عدد "96" سيارة لجهات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيها كانت مودعة في مخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية قبل أن يحصل غالي عليها. ------------------------------------------------------------------------ وللمرة الثالثة قام النائب العام بإخطار الانتربول الدولي للقبض على بطرس غالي وتم إصدار مايسمى بالنشرة الحمراء الدولية والتي تسمح بإلقاء القبض عليه في أي بلد يتواجد فيه. يذكر أن هذه المرة هي الثالثة التي يحال فيها بطرس غالي للمحاكمة الجنائية، القضية الأولى كانت قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وتسبب في إهدار 96 مليون جنيه، والقضية الثانية المتهم فيها مع انس الفقي وزير الإعلام السابق حينما خصص ملايين الجنيهات للإنفاق على الدعاية الانتخابية للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب. وفي هذا الصدد ذكر على حسن مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط لبرنامج مصر في اسبوع المذاع على فضائية "ontv" أن الدكتور يوسف بطرس غالي أساء استخدام منصبه الوظيفي وسلطاته كوزيرا للمالية وتسبب في الإضرار العمد بأموال أصحاب تلك السيارات وخالف بذلك قانون الجمارك الذي يقضي ان تبقى السيارات على حالتها حتى يتم تسليمها لمالكيها عقب سدادهم الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها في خزانة مصلحة الجمارك. وأشار علي حسن إلى كشف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في بيان له أن التحقيقات كشفت أيضا ان الوزير غالي قام باستخدام مركز الطباعة المالية في طباعة كميات كبيرة من الدعاية الفاخرة له في ترشيحه لعضوية مجلس الشعب إلى جانب قيامه بنقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها في حملته الانتخابية بدون وجه حق في موعد يسبق انتخاباته ب"6 أشهر"