إحالة غالي الى الجنايات لاستغلال السيارات المودعة بالجمارك

ولاستخدام مركز طباعة وزارة المالية في الدعايا الانتخابيه
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلي محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير وتربيح نفسه والغير في وقائع جديدة تختلف عن التي تم إحالته فيها من قبل.
ويرجع امر الإحالة هذه المرة إلي تلقي النيابة العامة بلاغا أول مارس الماضي يفيد بقيام بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته للإضرار العمدي باموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراض شخصية دون وجه حق.
وكشفت نيابة الأموال العامة عن أن غالي خصص لنفسه 6 سيات فارهه بالإضافة لتخصيص 96 سيارة لجهات أخري قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك علي ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافق ملاكها وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب علي وزير المالية الإحتفاظ بهذه السيارت علي حالتها وتسليها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضرر بأموال أصحاب هذه السيارات.
ذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت أيضا عن استغلال غالى مركز الطباعة بوزارة المالية لطباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الالي المملوكة لوزارة المالية إلي مقره الأنتخابي لاستخدامها في ادارة حملته الانتخابية بدون وجه حق ولمدة 6 أشهر سابقة علي موعد الانتخابات.
وأضاف السعيد أنه تمت مخاطبة الشرطة الدولية منذ فترة لضبط المتهم وانه تم إدراجه ضمن القائمة الحمراء التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.