إحالة غالي إلى الجنايات لاستغلاله مطبعة وزارة المالية في دعايته الانتخابية

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن قيام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتحويل وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، مجددا إلى الجنايات بتهمتي الإضرار العمد بالمال العام، والتربح لنفسه وغيره.
وأشار البيان الذي نشرته "الصفحة الرسمية للتواصل النيابة العامة مع أسر الشهداء" على موقع "الفيس بوك" إلى أن النيابة تلقت بلاغا بتاريخ مارس 2011، يفيد استغلال غالي سلطات وظيفته، وإضراره العمد بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية، والانتفاع بها لإغراضه الشخصية دون حق.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن الوزير الهارب خصص لاستخدامه الشخصي 6 سيارات، بالإضافة إلى 96 سيارة لجهات أخرى، قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية دون موافقة ملاكها، مخالفا بذلك أحكام قانون الجمارك الذي يوجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لأصحابها، ما تسبب بضرر بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لخدمة الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، كما نقل عدد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق.
الجدير بالذكر، أنه تمت مخاطبة الشرطة الدولية "الإنتربول" لضبط الوزير السابق منذ فترة، وتم إصدار النشرة الحمراء التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.