إحالة بطرس غالى للجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء على سيارات خاصة

* التحقيقات تفيد استيلاء غالي على 102 سيارة خصص منها 6 له و96 لآخرين دون موافقة أصحابها
كتب - أحمد رمضان:
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات مجددا بتهم جديدة منها التربح و الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل التربح للغير .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى بلاغا ضد غالى يفيد قيامه باستغلال سلطات منصبه فى الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية وتسهيله لغيره الاستيلاء عليها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات قيام المتهم بتخصيص 6 سيارات له فضلا عن قيامه بتخصيص 96 سيارة فارهة لجهات خاصة وأفراد من أسرته بلغت قيمتهم 35 مليون جنية بدون وجه حق وذلك دون موافقة ملاك السيارات على تخصيصها للوزير، حيث أن هذة السيارات كانت مودعة بالجمارك لحين سداد جماركها ولكن الوزير استولى عليها.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم باستخدام قسم المطبوعات الخاص بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة به خلال دورة انتخابات مجلس الشعب السابقة، فضلا عن قيامه بنقل عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة للوزراة إلى الدائرة الانتخابية التابع لها لاستخدامها في أغراض دعائية بما هو مخالف للقانون .
وأصدر النائب العام طلباً رسما إلى الإنتربول الدولى بالقبض على المتهم وتسليمه لمصر، وذلك لأنه هارب خارج مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير .