عودة جزئية للثقة بأسهم مصر.. وتحوط المؤسسات يقيد صعود السوق

تحقيق- إيمان صلاح الدين
رصدت تعاملات البورصة المصرية في الأسبوع الاخير من ابريل 2014 عودة جزئية للثقة في السوق بفضل أنباء ايجابية اهمها تسوية أزمة "جيزي".. ولجأت المؤسسات الى التعامل على السندات كوسيلة قليلة او منعدمة المخاطر مما قيد صعود السوق.
وبلغ مؤشر "إيجي إكس 30″ – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – بنحو 5.7 % لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 8256 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70″ بنحو 2.3 % مغلقا عند مستوى 609 نقاط. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100″ الاوسع نطاقا 2.2 % ليغلق عند مستوى 1064 نقطة.
وافاد التقرير الشهري للبورصة المصرية بان رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة زاد 8.5 مليار جنيه خلال ابريل مسجلا 478 مليار جنيه وسجل الشهر قيم تداول بلغت 20.5 مليار جنيه.
العودة إلي أعلي
صعود وثقة
وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net "نجح المؤشر الرئيسي للسوق في تسجيل ارتفاع شهري بعد تراجع خلال مارس".
واوضح ان "ايجي اكس 30 " بدأ تعاملات ابريل عند مستوى 7800 نقطة وختم الشهر عند مستوى 8250 نقطة، في المقابل بدأ شهر مارس عند مستوى 8200 نقطة وانهى الشهر عند 7800 نقطة.
وفسر صعود السوق خلال ابريل بان ثقة المستثمرين في السوق بدأت تعود بدعم من انتهاء مشكلة جيزي التي رفعت سهم جلوبال تليكوم.
ويمتلك سهم جلوبال تليكوم ثاني اكبر وزن في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي وقاد صعود السوق الثلاثاء اعلان الشركة مطلع الاسبوع توقيعها عقدا مع الحكومة الجزائرية باعت بمقتضاه 51 % من أوراسكوم الجزائر – جيزي بقيمة 2.6 مليار دولار ويتيح اتفاق البيع إيرادات مجملة بقيمة 4 مليارات دولار تستخدمها جلوبال تليكوم في سداد مديونياتها لصالح شركة فيمبليكوم الروسية.
وذكر ان السوق استفادت من تعديل قانون التمويل العقاري ومشروع المليون وحدة سكنية ساهم في دعم قطاع العقارات بالبورصة.
ورأى ان عودة الثقة تنقصها عودة احجام التداولات لتخطي حاجز المليار جنيه يوميا، وهو ما من المتوقع حدوثه عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
حذر مؤسسي
وذكر اسلام عبد العاطي عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان حذر المؤسسات لجم صعود السوق خلال الاسبوع الاخير من ابريل مما اثر على الشهر اجمالا.
وقال "اغلب السيولة التى حققتها المؤسسات من موجة جني الارباح السابقة اتجهت الى الاستثمار في السندات كوسيلة قليلة او منعدمة المخاطرة مما قلل من قوة الاتجاه الايجابى خلال جلسات الاسبوع".
واضاف "المؤسسات وصناديق الاستثمار تلعب الدور الرئيسي في توجيه السوق حيث ادت مبيعاتها فيما سبق الى الهبوط الحاد للسوق.. وادت بعض مشترياتها الى ايقاف هذا الهبوط.. واخيرا ادى تحوطها الى صعود السوق بشكل محدود".
واوضح ان تحوط المؤسسات دفع السوق الى اداء متذبذب خلال الاسبوع مفسرا الارتفاعات التى حققتها السوق فى بعض الجلسات بانها رد فعل تصحيحي للانخفاضات الحادة التى منيت بها السوق على مدار عدة جلسات ماضية مما اوجد قدر من القوة الشرائية بعدما اصبحت الاسعار جاذبة بالشراء بشكل كبير.
الأسهم القائدة
وذهب ايهاب سعيد محلل اسواق المال الى ان حركة الاسهم الكبرى – التي تتمتع بوزن نسبي في مؤشر السوق الرئيسي – عادت لتصدر المشهد عقب سيطرة الاسهم المتوسطة والصغيرة على رسم اتجاه السوق في الفترة القليلة الماضية.
وقال "نجح المؤشر في الثبات فوق مستوى 8134 نقطة بدعم من صعود اسهم قيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبى الاعلى بالمؤشر الى قرب 38 جنيها وايضا سهم جلوبال تيليكوم الذى استفاد بشكل كبير من تسوية ازمة جيزي ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ 2008 عند ال5.46 جنيه".
"وقاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قطاع العقارات ليتصدر قطاعات السوق بعد نجاحه فى تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي قرب 8.60 جنيه ليحقق أعلى مستوى سعرى له منذ عام 2008 حول 9.23 جنيه قبل ان يغلق مع نهاية جلسات الاسبوع قرب مستوى 9 جنيهات".
تثبيت الفائدة
وذكر ايهاب سعيد ان البورصة استفادت من تثبيت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حيث كان القرار متوقعا.
والقرار يتسق مع انتهاج المركزي لسياسة توسعية واضحة فى اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو بغرض انعاش الاوضاع الاقتصادية التى تعانى من حالة ركود وهو ما كان له ابلغ الاثر فى ارتفاع البورصة المصرية على مدار الشهور الماضية، وفقا لسعيد.
وقال "كان من الصعب إحداث اى خفض جديد خلال المرحلة الحالية نظرا لارتفاع معدلات التضخم بشكل نسبي بالاضافة الى حالة الضبابية المسيطره على الوضع الاقتصادي بشكل عام انتظارا لانجاز الانتخابات الرئاسية".