الدكتور عادل عامر يكتب عن : تجارة الموت في مصر

إن حجم تجارة السلاح في مصر بلغ بعد ثورة يناير نحو 30 مليار جنيه سنوياً، وتقديرات تتراوح بين 10 و15 مليون قطعة سلاح. وأن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 1000 تاجر سلاح خلال عام 2013 فحسب، وضبطت 77 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، أن حجم تجارة السلاح على مستوى العالم يبلغ نحو 1650 مليار دولار. إلا أن معدلات تجارة الأسلحة مازالت عالية لان القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي شهدت إقبالاً على اقتناء الأسلحة بصورة غير شرعية.
فبعد سقوط نظام القذافى في ليبيا، دخل إلى مصر ما يقرب من عشرة ملايين قطعة سلاح متنوعة الصنع ,و تحولت سيناء إلى متجر كبير للسلاح ، وممر لتهريب كافة أنواع الأسلحة الحربية، والقتالية الخاصة بالجيوش النظامية, تهريب الأسلحة إلى سيناء كان يتم قبل سقوط نظام القذافى , حيثُ بدأ أواخر عام 2000، وكان يقتصر على بنادق الكلاشينكوف، والذخيرة القادمة من صعيد مصر.
وفى عام 2002، بدأ تجار السلاح يجلبون السلاح من الأردن عن طريق العقبة في البحر الأحمر، ومن ثم تنقل بواسطة لانشات بحرية إلى المنطقة الواصلة بين مدينتي طابا ونويبع في جنوب سيناء، وبعد ذلك تشحن في بالسيارات إلى رأس النقب والكونتلا، أو الحسنة والقسيمة وسط سيناء، وصولاً إلى المناطق الحدودية في الشمال، وبعدها إلى قطاع غزة عبر أنفاق صغيرة للغاية من داخل بعض المنازل في رفح المصرية.
لكن إسرائيل اكتشفت خط تهريب السلاح من الأردن, وقامت بشن هجمات ضد لانشات التهريب في عرض البحر الأحمر , فقام المهربون ،بفتح خط جديد للأسلحة واصل بين اليمن والسودان , وكانت تنقل الأسلحة من اليمن إلى السودان عبر البحر، ومن ثم تنقل من السودان إلى داخل مصر في منطقة حلايب عن طريق إحدى القبائل السودانية، ومنها إلى الصعيد بواسطة قبائل، إلى أن تصل الأسلحة إلى السويس أو القنطرة غرب, بعدها تتسلمها العناصر المسلحة وتقوم بنقلها إلى سيناء , بعدة طرق, إما عن طريق مراكب صغيرة عبر قناة السويس، إلى أن تصل إلى الضفة الغربية حيث يتسلمها مجموعة من المهربين في سيناء، ثم تنقل الشحنة عبر طرق وعرة بوسط سيناء وصولاً إلى مناطق ومخازن ما قبل التهريب على حدود غزة في شمال سيناء, أو تهريبها مخبأة في بضائع أو شاحنات غلة أو برسيم أو سباخ إلى أن تدخل سيناء واستمرت عمليات تهريب الأسلحة إلى سيناء, عبر خط اليمن والسودان منذ عام 2002 وحتى عام 2010 ومن بعد ثورة 25 يناير 2011 يتم تهريب السلاح من ليبيا عبر الحدود إلى الضيعة في مطروح ومن ثم العامرية انتقالاً إلى وادي النطرون والطرق الصحراوية وصولاً إلى السويس أو القنطرة غرب، وبعد ذلك ينقل السلاح إلى سيناء عبر سيارات الإسعاف، أو شاحنات البضائع «كونتنر» بقفل غير مصرح لقوات الأمن فتحه إلا داخل الموانئ في الجمارك، حيث تعبر هذه الشحنات إلى سيناء من خلال كوبري السلام أو نفق الشهيد أحمد حمدي. وبعد ثورة يناير , أصبحت الأسلحة في متناول عدد كبير من أهالي سيناء , بكافة أنواعها ,فالبندقية الكلاشنكوف الروسي سعرها 12 ألف جنيه، و البندقية أم 16 سعرها يتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه، بندقية فال 15 ألف جنيه، وقاذفة مدرعات «أر أبى جى»، 20 ألف جنيه، ويبلغ سعر القذيفة ألف جنيه، قنبلة يدوية 100 جنيه، مسدس جلوك سعره يتراوح ما بين 17 ب20 ألف جنيه دوشكا مضاد للطيران ب70 ألف جنيه ، مسيل للدموع 100 جنيه, ولم تكن سيناء وحدها التي يمتلك أهلها السلاح , بل أن السلاح أمتد لبعض المحافظات الأخرى , خاصة محافظات الصعيد في الوقت الذي انشغل جهاز الشرطة بالتصدّي للمظاهرات في الشارع المصري انتشرت تجارة السلاح في جميع أرجاء مصر لتسويق تجارتهم التي يروّجون بها للموت بين المصريين، حيث ساهمت هذه الأسلحة في تزايد حدّة العنف ووقوع ضحايا بالعشرات يوميًا، هذه الأسلحة ورغم ضبط بعضها إلا أن المُخيف هو نوعية الأسلحة التي يتم تهريبها وتتراوح بين المدافع والصواريخ ومضادات الطائرات، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية مثل البنادق الآليّة والعاديّة والمسدسات والذخيرة متعدّدة الطلقات.
إن الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة ومخازن مديريات الأمن عقب ثورة يناير تعدّ تافهة بالنسبة لنوعية هذه الأسلحة المهربة من ليبيا ولا تُمثل شيئًا بالمقارنة بالأسلحة المهرّبة التي دخلت البلاد عن طريق ليبيا خلال الشهور السابقة لأنة يجبُ أن نعرفَ أولاً مَن القائمون على عملية التهريب؟ ومَن المموّل لعمليات شراء هذه الأسلحة، هل هي مجموعات إرهابية؟ أم تنظيمات أم وراءها أجهزة أمن دولية؟ لأننا في أمسّ الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة مثل الطائرات وكاميرات بالأشعة الحمراء وبالليزر وأسلاك شائكة للكشف عن المهرّبين.
أن انتشار الأسلحة بعد الثورة من المُمكن اعتباره الحدث الأبرز؛ حيث توسعت تجارة وتهريب السلاح بصورة غير مسبوقة، وأسهمت سرقة الأسلحة من أقسام الشرطة، التي قدّر عددها ب22 ألف قطعة سلاح هذا بخلاف ما تمت سرقته من سيارات الأمن المركزي التي تمّ الاعتداء عليها في ذلك الوقت؛ في انتعاش سوق السلاح بعد الثورة. لان انتشار الأسلحة الثقيلة بين يدي البلطجية كان أهم أسباب تراجع الدور الأمني ما بعد الثورة؛ نظرًا لكون ما يحمله رجال الشرطة من أسلحة تقليديّة لا يتناسب من حيث الكفاءة مع ما يحمله الخارجون عن القانون؛ ولذلك تعدّدت حوادث الاعتداء على الأقسام كنوع من إرهاب الدولة، و مواجهة هذا الأمر تقتضي في البداية تحديث أسلحة الجهاز الأمني، ثم تحديد بؤر تجارة تلك الأسلحة ومحاصرتها، مع ضرورة سدّ منافذ التهريب التي تعدّدت ولم تعد قاصرة على الحدود الليبية. والجهات الأمنية تعرف نوعية السلاح المرخص ورقمه وبيانات حائزه بالكامل، فلو تمّ ارتكاب جريمة بهذا السلاح سيتم ضبط والقبض على صاحبه فور ارتكاب الحادث، ومن هنا يفكر حامل السلاح المرخّص مليون مرة قبل استخدامه إلى جانب زيادة التصنيع المحلي المُخالف للقانون. نستطيع أن نعرف المستفيدين الحقيقيين من عمليات تهريب وتجارة السلاح في مصر بعد الثورة وهم تجّار السلاح الكبار والصغار، بحكم أن السلاح يُباع بأسعار مرتفعة ويحقق أرباحًا هائلة، تغري بتحمّل متاعب ومخاطر عمليات التهريب، بالإضافة إلى أن مستخدمي السلاح هم الأفراد والعائلات، كما في الصعيد والقبائل البدويّة في الصحراء الغربية وسيناء، والمتمرّدون الطائفيون الذين يريدون إشعال الفتنة الطائفية في مصر عن طريق بعض الحوادث الطائفية، وتجّار المخدرات والبلطجية. كل هؤلاء من المستفيدين الأكثر استخدامًا للسلاح في الشارع المصري بعد أحداث الثورة. ضرورة غلق الأنفاق والمعابر التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة، والدفع بأعداد كبيرة من الدوريات لتجوب الشوارع للحدّ من الجرائم، وعمل حملات يوميّة على البؤر الإجراميّة لضبط الأسلحة والخارجين على القانون وتفعيل التعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية العربية للتصدّي لانتشار الأسلحة في الوطن العربي. لانتشار الأسلحة المهرّبة هو الانفلات الذي حدث في المجتمع المصري، فالبلطجي قديمًا كان يسير في الشوارع بمطواة، أما الآن فالسلاح بالنسبة له أصبح أسهل من حمل المطواة؛ لأن البلطجي تجرأ على الأمن بطريقة غير عادية؛ ما زاد من إحباط ضباط الداخلية بشكل عام وأصبح لديهم جروح نفسيّة فالأمن لم يعد كسابق عهده ولا حتى خمسة بالمائة من قوته السابقة. أن أغلب قضايا السلاح في الماضي كانت تنحسر في امتلاك البعض لأسلحة غير مرخصة، وغالبًا تكون من الأنواع المُتعارف عليها مثل المسدس والبندقية؛ لكن الآن أصبحنا أمام ترسانة من الأسلحة تستخدم في الحروب، من أجل تحقيق أكبر قدر من الإبادة الجماعية، وهو ما يُنذر بخطر حقيقي على الأمن العام في مصر، ويستوجب ضرورة وضع خطط أمنية مُحكمة يتم بمقتضاها السيطرة على انتشار الأسلحة بهذا الشكل المُخيف. لان انتشار الأسلحة بهذا الشكل يُمثل التحدي الأكبر أمام أي محاولة لتحقيق الأمن المجتمعي داخليًا وخارجيًا على الرغم من الجهود المبذولة أن ما تعلنه أجهزة الأمن بشكل يومي من إحباط عمليات تهريب أسلحة من نوعية الأسلحة الثقيلة، إلا أنه لا يزال الخطر قائمًا، وهو ما يحتاج إلى تكاتف كل الجهود من أجل تحجيم هذا الخطر. أن للمواطن دورًا كبيرًا في هذا الصدد من خلال التعاون الإيجابي مع رجال الشرطة بالإبلاغ عن كل ما يشتبه به تجارته في السلاح؛ حيث لم يعد انتشارهم مقتصرًا على بعض الأماكن المحدّدة والمعروفة كما كان من قبل، وإنما أصبحوا منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، مع على ضرورة الاستمرار في تطهير البؤر الإرهابية في سيناء والصعيد؛ حيث إنها أكثر الأماكن التي بها السلاح المهرّب. – لان لغة السلاح باتت اللغة الأولى في مصر بعد ثورة يناير
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية