سمير البحيرى يكتب : سد أثيوبيا الخطر القادم والحل

الشعور العام بأن هناك حالة من الانسداد فى الأفق السياسى بات واضحًا وظاهرًا، وكل يوم يمر تتباعد الخطوات، ويشعر الجميع بخيبة أمل كبيرة، فى إمكانية اجتياز هذه الحالة الانسدادية المزمنة بين النظام القائم بقيادة مرسى ومعارضيه، وهو ما أدى بشكل كبير لتصدع جبهة مصر الداخلية أكثر من أى وقت مضى قبل أو بعد الثورة، وهذا ينذر بأن هناك خطورة كبيرة بانعكاساته على الجبهة الخارجية، باختفاء البريق المصرى فى محيطه الإقليمى إفريقياً وعربياً وشرق أوسطيًا، وهو ما دفع إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق وبناء سد النهضة فى خطوة مفاجئة بعد أيام قليلة من زيارة مرسى لأديس أبابا، لتحدث نوعًا من الإرباك للدبلوماسية المصرية، والتى عليها الآن أن تتخذ موفقًا سريعًا فى مثل هذه القضايا التى تمس الأمن القومى مباشرة.. الخطوة الإثيوبية جاءت مدروسة مستغلة ظروف استثنائية تمر بها مصر، بعدما لمست بأن هناك مشاكل فى جبهتها الداخلية وحالة الخلاف والجدل الذى لا ينتهى بين شرعية مرسى من عدمها، وتأكدت أن الرد المصرى لن يكون سريعًا وأقبلت على خطوتها باطمئنان، وهو لا بد أن يقابله رد فعل سريع ومدروس، والابتعاد عن التفكير السطحى والنمطى التقليدى فى مجابهة خطر يضرب مصر فى الصميم، على أن يكون الحل جذريًا لا مؤقتًا فى مثل هذه المخاطر التى لا تحتمل التعامل معها بالتجزئة أو بالأمانى، والغالب أن الرد العسكرى يكون دائمًا خيارًا مطروحًا لو لم تحرز الدبلوماسية أى تقدم تتوافق حوله الدول المشتركة فى مورد مائى واحد، كما فى حالة مصر ودول حوض النيل.. ويقول الخبراء إن جذور المشاكل التى تنشأ بين الدول التى تشترك فى استغلال نهر أو أنهار تكمن فى الاستخدام المشترك للأنهار الدولية والتعرض للسيادة الإقليمية المتعلقة بها، وأن هناك أربعة مبادئ يستخدمها المجتمع الدولى لحل النزاعات، وهى أولاً: لكل دولة سيادة كاملة على مناطق منابع النهر الموجودة فيها، ثانيًا: بين جميع دول الحوض يوجد دمج إقليمى كامل، والمقصود هنا أن يكون للدولة المنخفضة حقوق تاريخية لاستخدام المياه، فى حين أن الدولة العليا التى تنبع منها معظم مياه النهر ولم تستخدمه فى الماضي، فليس لها حقوق تاريخية، ثالثًا:كل دول الحوض يسمح لها باستغلال مياه الحوض، رابعًا: استقلالية الدولة تسمح لها بالاستخدام المحدود والمعقول لمياه النهر. ويوضح الخبراء أن معظم الاتفاقات حول الأنهار الدولية فى الشرق الأوسط وقعت بين الدول الشرق أوسطية وبين دولة عظمى أوروبية، أو بين دولتين عظميين أوروبيتين كانتا تسيطر على أراضى المنطقة (فرنسا وبريطانيا)، كالاتفاق على استخدام مياه نهر الفرات ونهر اليرموك فى الأردن الذى وقع بين فرنسا وبريطانيا، ووثيقة أخرى وقعت بين مصر وبريطانيا سنة 1929، منحت بموجبها مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، بجانب توقيع بريطانيا فى نفس السنة، نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا، اتفاقًا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإذا استغلت أى دولة استغلال مياه النيل بما يضر مصر والسودان يعد ذلك إهدارًا لحقوقهما التاريخية وخرقًا مباشرًا للاتفاقات الدولية أيضًا، ولا يمكن قانونيًا لأى دولة من الدول التحكم فى نهر النيل وحدها، ولا تقبل على عمل منفرد يضر بشركائها، لأنه نهر دولى تحكمه قواعد القانون الدولى، وكلها تؤكد على حق مصر فى الحصول على حصتها المحددة من مياه نهر النيل، كما أن نصيب مصر والسودان من المياه المتوافرة فى حوض نهر النيل يساوى عشر المياه المتوافرة من الناحية الفعلية، ويتم إهدار الباقى عبر ظروف مختلفة فى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وبروندي، وكذلك فإن هناك مشاكل على الأرض وهضبة الحبشة وروافد النيل القادمة من البحيرات الجنوبية يتطلب عملاً جماعيًا بين الدول المعنية لتنمية موارد المياه وإعادة توزيعها، بما يؤكد أن التحرك الإثيوبى بطريقة فردية دون استشارة مصر والسودان دون تقديمه ضمانات تحفظ حقهما، يضعه أمام مسئولياته كاملة، فالاتفاقات الدولية تلزمه بذلك وما أقبل عليه الإثيوبيون يعد خرقًا صريحًا لاتفاقية 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا، الملزمة لدولة الحبشة بالحفاظ على حصة مصر والسودان مجتمعتين كدولة واحدة وقتها، وتحدٍ صارخ لحكم محكمة العدل الدولية عام 1989، والذى قضى (بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها)، كما لمصر تحديداً حق الفيتو لو أقبلت أى دولة على عمل مشروع منفرد يضر بمصالحها مباشرة، وهذا رائع ويمكن البناء عليه والانطلاق منه، فحق مصر فى مياه النيل هو حق أصيل يجب ألا نتخلى عنه، مما يتطلب فوراً من الدبلوماسية المصرية أن تتحرك، ولا بد من إقحام إيطاليا ومعها دول الاتحاد الأوروبى فى القضية، فإيطاليا لها نفوذ كامل فى الحبشة قائم للآن كمحتل سابق، وحالة رفض الجانب الإثيوبى لأى حل مرض للجانبين المصرى والسودانى، سيكون الخيار العسكرى الحل الأخير، خاصة أن إسرائيل ليست ببعيدة عن العبث الإثيوبى وستسخر مستشاريها ومهندسيها ومعداتها لإنجاز المشروع، والذى سيضر بمصر، وقد نرى الدلتا بعد 5 سنوات صحراء جرداء.. فالكرة الآن فى ملعب الرئيس مرسى وبمثابة الاختبار الصعب بالنسبة له والخيارات المتاحة كثيرة، شرط أن يوكل القضية لأهل الاختصاص ويستغل علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبى، خاصة القطبين السابقين الاستعماريين فى العالم فرنسا وبريطانيا، ويبقى التوافق الكامل بين القوى السياسية لدرء خطر يهدد مصر وليس مرسى وحده