أحزان للبيع .. حافظ الشاعر يكتب عن : المعاقون المهضوم حقهم بين أسوياء فقدوا عقولهم..!!

يتعرض الأشخاص ذوى الإعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العلاج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع الممتلكات.
ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدنا حيث كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقع.
ووصل الأمر إلى النظر إليهم بعين الشفقة تارة ،وتارة أخرى بعين الاستهجان؛بالرغم من أنهم الوحيدون فى بر مصر الذين حصلوا على مراكز رياضية خلال هذا العام وسابقه .
وكعادة المسئولين فى مصر المحروسة يقيمون الاحتفالات ويقدمون قرابين الطاعة أمام هؤلاء المعاقين ؛ويتشدقون بالكلمات المعسولة أمام إعلام "السحرة" وان مكاتبهم مفتوحة لهم ؛ووظائفهم محفوظة ؛فهؤلاء لهم حق لدى الدولة ،وعندما ينفض مولد الاحتفالات ؛تذهب وعودهم أدراج الرياح .
والحقيقة أن المعاق فى بلدى ..ليس له حق سوى فى مكتب فى كل محافظة وغالبا ما يكون فى آخر دور؛ولا أدرى ما الحكمة فى هذا ؟! سوى "التريقة" أو تطفيش هؤلاء الغلابة؛ويسمى مكتب ال5% أو المعاقون .. وفيه يقدم المعاق أوراقه على امل التعيين فى وظيفة حكومية أو قطاع خاص ؛وتظل أوراقه سنوات وهو يعيش على أمل التعيين حتى تزهق روحه – لا قدر الله – او يٌصاب باكتئاب مما فيه وما يحدث له.
يا سادة .. الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا 'غير منظورين‘ إلى حد بعيد، وكثيراً ما يجري تهميشهم في النقاش المتعلق بحقوقهم ولا يتمكنون من التمتع بكامل حقوقهم التى كفلها لهم الله سبحانه وتعالى ناهيك عن المواثيق الدولية ..حتى الدستور الذى وضعه مجموعة – ما أنزل الله لهم من سلطان- دستور كله عيوب وأجبرنا الناس على التصديق عليه خشية استمرار الإخوان.
وفى منتصف العام الماضى فطن مجلس النواب إلى حقوق المعاقين وأقام الدنيا ولم يقعدها وملاها صياحاً وكانهم فتحوا "عكا" بأنهم بصدد تدشين أول مشروع قانون لذوى الاحتياجات الخاصة . يتضمن إصدار بطاقة ذكية لكل معاق.. وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.. وتخفيض 50% على تذاكر وسائل المواصلات المكيفة.
وأعطى امتيازات عدة للمعاقين فى كل المجالات لتعويض ما تعانى منه تلك الفئة من مشاكل حياتية يومية، وأكد أن المعاق مواطن مصرى حقه أن يتمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم على أن تطبق أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل..
كلام زى الفل ..ولكن بعد مرور عام كامل لم يحدث شىء ؛ويتم التعامل مع المعاق وكأنه مواطن درجة عاشرة ..فلا وظيفة ولا تعليم مجانى ولا تخصيص نسبة ال 10% للطلاب فى المدن الجامعية ولا تخفيض على التذاكر.
يا سادة ..هؤلاء المقهورين لا يعرفون حقوقهم ولو عرفوها ولجاوا على منظامات حقوق الإنسان لن تقوم لكم قائمة ؛وستصوبون وقتها أقلامكم المسمومة باللجوء إلى المنظمات الحقوقية ؛ولكن ابشركم أنهم لن يلجاوا إليها ..لا لشىء سوى انهم غلابة يقتاتون أكلهم بالكاد .
ولكن اعلموا يا من تمسكون بتلابيب سدة الحكم فى هذا البلد أن حماية ذوى الإعاقة مكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وينبغي أن تسري على الجميع. وفي الأعوام الأخيرة، حدث تغيير ثوري في النهج، على الصعيد العالمي، من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين بها.
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى 'تحول نموذجي‘ من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.
فى النهاية بقى أن أقول ..لابد من تفعيل نسبة ال 5% فى القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وأن يكون الحد الدنى لمرتباتهم 1800 جنيها حتى يستطيع العيش مثل باقى الغلابة فى بر مصر المحروسة.
وان يكون من حقهم الجمع بين معاشين حتى ولو كان موظفاً وان يكون من حق كل معاق الحصول على سيارة مجاناً ،وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي واللوجيستى للمتميزين منهم رياضياً وعلمياً.