قيادات الحركة المدنية تتحدث عن الانتخابات: 4 أحزاب تتجه لمقاطعة "الشيوخ" و3 في قائمة "مستقبل وطن".. والنقاش مستمر حول "النواب"

استطلع "درب" مواقف قيادات وممثلي أحزاب الحركة المدنية بشأن خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ففي الوقت الذي تتجه أحزاب الكتلة اليسارية والناصرية بالإضافة إلى حزب الدستور نحو عدم المشاركة، مقدمة مجموعة من الاشتراطات لخوضها، من بينها فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات، اتفقت 3 أحزاب على الدخول في المنافسة في القائمة الموحدة التي أعدها حزب "مستقبل وطن"، مرجعة قرارها للرغبة في زيادة نسبة الكتلة المدنية داخل المجلس، في ظل ضعف آليات المنافسة، بينما تستمر المشاورات حول خوض انتخابات مجلس النواب من عدمها.
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بالحركة المدنية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بشكلها الحالي يتعارض مع ميثاق الحركة المدنية، بالسعي نحو مجتمع متنوع وقائم على التعددية السياسية الحقيقية، وهو ما يعد في حد ذاته ضمانة للدولة الديمقراطية، على عكس سياسات توزيع الكعكة والإصرار في الهيمنة على غرفة نيابية تعد "زائدة تشريعية" من دون صلاحيات.
وأضاف: "ليس هناك أي مجال لأي تحالف بين الحركة المدنية وقائمة مستقبل وطن، لأن الأولى جوهرها أنها كيان ديمقراطي مستقل، والآخر يمثل كيانات الموالاة، كما أن سيطرة أحزاب الموالاة قد تعيق المجلس من ممارسة أدواره الرقابية بشكل كبير، وهو ما ظهر في مجلس النواب الحالي، الذي بات بمثابة سكرتارية للحكومة، الأمر الذي لا يلبي حتى الوظيفة المطلوبة منه في النظام السياسي، فوجود مساحة للرأي الآخر بدورها تخلق مجتمعا قويما قادرا على النهوض بوطنه".
وتابع: "اتخذنا موقفنا بعدم المشاركة في قائمة حزب مستقبل وطن من منظورنا الأصولي لدور كيانات المعارضة، في السعي لإقامة مناخ تعددي قائم على مواجهة الهيمنة والتهميش".
ووضع حزب التحالف الشعبي، في بيان صحفي الأربعاء، 8 مبادئ أساسية تحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أن شروط التنافسية الحقيقية والتعددية تغيب عن الانتخابات، رغم أن الدستور المصري جعل هذه التعددية أصلا من أصول النظام السياسي، مشيرًا إلى أنه سعى مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي انتخابي مستقل هو "تحالف الأمل"؛ غير أن أجهزة الأمن عاجلته بالضربات واعتقلت قياداته حسام مؤنس وزياد العليمي وعبدالناصر إسماعيل وغيرهم.
وجعل بيان التحالف من فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات وتأكيد مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء ضمانة أساسية لا تفضي إلى الاحتكار والهيمنة من جهة والاقصاء والانفراد من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن نظام "القوائم المطلقة" الذي تم إقراره يسير في عكس هذا الاتجاه.
وأضاف أن الحكومة جعلت مسألة انتخابات مجلس الشيوخ مسألة منتهية ولا مجال للمشاركة فيها، فقد أدارتها على طريقة الحروب الخاطفة والهجمات المباغتة، التي لم تترك فرصة للمشاركة لغير (المبشرين بالمجلس) وهو يؤكد ما طرحناه عند مناقشة التعديلات الدستورية من أنه زائدة تشريعية مصطنعة لمراضاة المولاة وإضفاء طابع تعددي ديكوري شكلي على مجلس (نيابي) يتشكل بما يشبه التعيين المباشر".
وشدد التحالف الشعبي على أنه سيراجع تحالفاته على ضوء التزام الأطراف بهذه المعايير، لافتا إلى أن الحزب يقبل التنسيق مع أي طرف في أي موقف مشترك، لكنه لن تجمعه قائمة واحدة أو إطار جبهوي منظم إلا مع القوى التي تؤمن بقيم الديمقراطية والتنوع وضرورة استقلال المجال السياسي ويترجم هذا التوجه إلى سياسة عملية.
ودعا الحزب مؤسسات الحكم إلى الالتزام بالدستور والقانون الذي يؤكد الحق في التعددية والتنوع النسبة لانتخابات المجالس النيابية والمحليات سواء تعلق الأمر بعدالة التشريعات أو شروط التنافسية وفي مقدمتها فتح المجال العام ورفع القيود على الحريات والإفراج عن سجناء الرأي.
وفي سياق متصل، كشف القيادي في الحركة وأستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، عن تفاصيل اجتماع الحركة المدنية الأخير، الذي عقد في مقر حزب المحافظين، مؤكدا أنه كان يهدف إلى توحيد الموقف من الانتخابات التي ستجري في مصر في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات مجلس الشيوخ، وبعدها انتخابات مجلس النواب، والانتخابات المحلية.
وقال السيد ل"درب" إنه في بداية الاجتماع، ناقش الحضور الموقف من دعوة حزب مستقبل وطن لعدد من أحزاب الحركة المدنية للانضمام إلى قائمته الانتخابية، وتحدث رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الإصلاح الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، مؤكدين أنهم ليسوا ضد الدخول في القائمة من حيث المبدأ حال الموافقة على شروطهم، ومن ضمنها ترك الحرية لهم في اختيار أسماء مرشحيهم، والاتفاق على أن الاتحالف انتخابي وليس سياسيا، بحيث يكون لمرشحي هذه الأحزاب الحرية في إدارة حملاتهم الانتخابية، مع حقهم في التعبير عن رؤيتهم المختلفة تحت القبة حال نجاحهم.
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة لديها ميل نسبي للمشاركة في القائمة الموحدة، مع عدم انقطاع صلتهم بالحركة المدنية في حال القبول بدخول الانتخابات، أما رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام رأي أنه ليس هناك مبرر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، نظرا لقصر فترة الاستعداد لها.
ورأى المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب تيار الكرامة حمدين صباحي، أنه حال الاستقرار على خوض انتخابات مجلس الشيوخ يجب أن يكون ذلك ضمن قائمة موحدة تمثل الحركة المدنية بجميع كياناتها، في مواجهة قائمة "مستقبل وطن"، وأيده في ذلك وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في تيار الكرامة كمال أبو عيطة، بحسب كامل السيد.
كما رفض علاء الخيام رئيس حزب الدستور مبدأ الدخول في قائمة مع "مستقبل وطن"، مؤكدا أن قيادات وقواعد الحزب لا تقبل بذلك في ظل وجود أعضاء مسجونين له لم يفرج عنهم حتى الآن، كما أبدى عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين مصطفى كمال الدين حسين، تفضيله تشكيل قائمة موحدة للحركة المدنية في مواجهة قائمة "مستقبل وطن".
وفي ختام النقاش، عرضت 3 مقترحات، أولها المنافسة ضمن أكثر من قائمة واحدة للحركة والأخرى مع مستقبل وطن، والاقتراح الثاني هو المنافسة على المقاعد الفردية فقط، أما الاقتراح الثالث شمل الدخول في قائمة موحدة مع مستقبل وطن، وانتهى الاجتماع إلى الدعوة للتفكير في إمكانية تشكيل قائمة موحدة للحركة المدنية فقط، وبحث موارد تمويلها، على أن تتم مناقشة ذلك في اجتماع لاحق.
وأوضح السيد أنه كان هناك ميل عام لعدم الدخول في قائمة مع "مستقبل وطن"، إلا أن ذلك لم يلق قبول رئيس الحزب المصري الديقراطي فريد زهران، الذي كان يفضل استثمار الفرصة لزيادة عدد ممثلي الحركة المدنية في مجلس الشيوخ بالتنسيق مع "القائمة الموحدة".
وشدد على أنه من الصعوبة الدخول في قائمة موحدة مع "مستقبل وطن" في ظل غياب وجود أي نية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين لا تتضح أسباب اعتقالهم حتى الآن، وعدد منهم قيادات في أحزاب بالحركة المدنية، مع عدم وجود نية أيضا لتوسيع نطاق الحريات، مع استمرار "عسكرة الحياة السياسية"، بدليل المسار الذي آلت إليه الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب.
ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف يصعب على الحركة المدنية الدخول في تحالف مع أحزاب الموالاة، في ظل عدم وجود أرضية ومواقف مشتركة لذلك، فمجرد ضمان الحصول على مقاعد معينة في مجلس الشيوخ ليس مبررا كافيا لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة أن الغرفة الثانية من البرلمان جزء من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة في وقت سابق.
وتابع: "مجلس الشيوخ الحالي يكاد يكون بلا صلاحيات حقيقية، وقد يكون أضعف من نسخته الأخيرة في عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فضلا عن التكلفة غير المبررة لإقامته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وتجربة مجلس النواب الحالي تكشف عن أنه ليس من المتوقع أن تقوم أي غرفة برلمانية بدور حقيقي في الرقابة على الحكومة أو حماية حقوق المواطنين".
وقال الأمين العام لحزب تيار الكرامة والقيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، د. محمد البسيوني، إن تيار الكرامة وأحزاب التحالف الشعبي والدستور والعيش والحرية – تحت التأسيس اتفقوا على عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، بسبب الاستعجال في الإعلان عن مواعيدها دون تنسيق مع القوى السياسية من جهة، وسيطرة أحزاب الموالاة على ما تسمى "القائمة الموحدة" للاستئثار بالأغلبية وترك الفتات بنسب ضئيلة لأحزاب أخرى مدنية، لمنح شرعية زائفة لقائمتهم من جهة أخرى.
وأضاف البسيوني، أن الأحزاب الأربعة لن تكون شريكة في ما وصفها ب"قائمة يعدها الأمن" التي يقودها حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن المسار الحالي يؤكد نهج السير في اتجاه إقصاء المعارضة من المشهد السياسي، في مقابل تكوين معارضة صورية، لصنع صورة نمطية بتمثيل جميع الفئات داخل المجلس، على غير الحقيقة.
وأوضح الأمين العام لتيار الكرامة أن هناك مشاورات ما تزال جارية في الوقت الحالي، للتنسيق بين الأحزاب الأربعة حول اتخاذ موقف موحد من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، بشرط وجود مناخ سياسي يسمح بالمنافسة الشريفة دون أي إقصاء أو تلاعب أو تنسيقات أمنية مسبقة.
وأكد رئيس حزب الدستور علاء الخيام، أن الحركة لم تتفق على رأي موحد بشأن خوض الانتخابات، حيث فضل البعض خوض الانتخابات على قائمة "مستقبل وطن"، في الوقت الذي رأى حزب الدستور أن الأمر لا يصب في صالح المعارضة المصرية.
وأضاف: "من الواضح أن هناك محاولة ل"هندسة المشهد السياسي في مصر"، حيث يبني النظام قوى معينة يرى أنها قادرة على تمثيل سياساته، موفرا الدعم المالي الضخم لها للانتشار في الشارع، فضلا عن تحديده أحزاب المعارضة المسموح لها بالعمل، وأحزاب الأغلبية وأحزاب الأقلية، وغيرها المستبعدة من المشاركة".
وشدد الخيام على أن هذه السياسات تضر بالأحزاب الراغبة في ممارسة عمل حقيقي داخل الشارع، في الوقت الذي يقبع قيادات وأعضاء أحزاب داخل السجون، ومن بينهم خالد داود الرئيس السابق للحزب، فضلا عن حسام مؤنس من تيار الكرامة، وزياد العليمي من الحزب المصري الديمقراطي، فضلا عن آخرين من الحقوقيين وشباب الثورة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى وجود فجوة كبيرة بين القوى السياسية في مصر، حيث تزامن ذلك مع منع قواعد أحزاب بعينها من الحركة داخل الشارع أو إقامة أي فعاليات، في مقابل السماح لكيانات أخرى تحظى برضا السلطة بإقامة حفلات في ستاد القاهرة وبحضور جماهيري واسع.
وأردف أن الحركة المدنية أكدت في وقت سابق رفضها عودة مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عبء المادي الذي يتكلفه، لكن فيما يبدو أن الموافقة عليه جاءت لإرضاء كيانات بعينها من أحزاب الموالاة، التي من الممكن أن تقل نسبتها في البرلمان.
وواصل: "بالإضافة إلى ذلك من الصعب إجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية الحالية، وسط قانون الطواريء وقانون الإرهاب، والقبضة الشديدة على وسائل الإعلام، نحن مستمرون في مقاومة هذه السياسات، حتى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وقال مسؤول الملف السياسي في حزب العيش والحرية أكرم إسماعيل إن الحزب لم ينه النقاش بعد بخصوص الانتخابات، مرجحا أن يستقر الحزب على عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ، نظرا لعدم وجود مساحة للمنافسة في ظل المناخ الحالي، فضلا عن الإعلان عن جدولها في وقت بالغ السرعة لم يتح للقوى السياسية الوقت المناسب للاستعداد لها، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة على نسبة المقاعد الفردية بعد توسيع الدوائر، ما يمهد فرص الفوز بها لأصحاب النفوذ والدعم المالي الأكبر.
وأضاف: "القدرة على إعداد قائمة مشتركة في هذا التوقيت الضيق أمر بالغ الصعوبة، بالإضافة إلى ذلك لم يعرض علينا المشاركة في القائمة التي يقودها حزب مستقبل وطن، كما أن لدنيا موقف رافض لهذا الطرح لأنه يعد تصفية لأي فرصة للمنافسة الانتخابية، فضلا عن خلافنا الجوهري مع ما تمثله هذه القائمة".
وألمح أكرم إلى أن القانون الانتخابي صمم على أن يكون بالغ الصعوبة على المعارضة والقوى الأضعف، وبالتالي هيأ المناخ لقائمة موحدة، وهذا ما نرفضه، لأن دور القوى الديممقراطية طوال الوقت هو الدفاع عن انتخابات تعددية، ومواجهة سبل قطع الطريق على هذا المسار.
ولفت إلى أن المشاركة في مجلس النواب هو الأصل في الأمور، لكن تحديد الموقف بشكل نهائي سيستغرق وقتا في النقاش والترتيب مع الأطراف القريبة، للاتفاق على الطريقة الأفضل لخوضها، حيث من المتوقع أن تقتصر على مرشحين على المقاعد الفردية إذا أمكن.
في المقابل، قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إن الحزب تلقى دعوة للمشاركة في القائمة الانتخابية التي دعا لها حزب مستقبل وطن، ووافق على تمثيله ب3 مقاعد رشح لها كل من الدكتور محمد طه عليوة، والدكتور حنا جريس، ومحمود سامي.
وأوضح زهران أن القائمة المشتركة تعبر عن ائتلاف انتخابي وليس سياسيا، وهي تضم عددا من أحزاب الموالاة، وآخرين من أحزاب المعارضة، وتسمح لكل حزب باختيار مرشحيه، وهي لا تعني وجود دعاية سياسية مشتركة، لكننا مستعدون للتنسيق السياسي مع بقية أحزاب الحركة المدنية.
وأشار إلى أن ممثلي الحركة المدنية لم يطرحوا تشكيل قائمة انتخابية موحدة إلا بعد موافقة الأحزاب الثلاثة بالفعل على عرض "مستقبل وطن"، وواصل: "لا توجد دلائل معينة تؤكد أنه من الممكن لهذه الأحزاب في ظل المناخ الحالي أن تتمكن من تشكيل قائمة انتخابية، كما أن تشكيل مثل هذه القوائم يحتاج وقتا وجهدا لا أعتقد أنه كان متاحا بما يكفي أمام الحركة المدنية، بالإضافة إلى ذلك لا توجد تجربة سابقة ترجح إمكانية نجاح هذه التجربة حال التوافق عليها، لكن ذلك لا يمنع رغبتنا في رؤية مسارات أخرى من التيارات المدنية".
المصدر: موقع "درب"