مع شيوع سلسلة المخالفات لقرارات الحظر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا،أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا حيال مخترقي قرارات حظر التجوال ومستغلي أزمة كورونا، حيث أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي جميع النيابات على مستوى الجمهورية باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة وذلك للحد من مخالفات الحظر وغلق المحال المحتكرة للسلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك ، وشدد على تقديم الجناة لمحاكمة جنائية جراء استغلالهم ومخالفاتهم في غضون الأزمة الراهنة. وأوضحت في بيانها اليوم الجمعة أن قرارها جاء وفقا لنصوص القوانين التي تعاقب على الآتي: (1) مخالفة قرار حظر التجوال أو أية تحركات بطرق الدولة دون ظرف استثنائي أو طارئ، أو أية تجمعات طلابية ،أو حركة وسائل النقل الخاصة والجماعية، وفتح المقاهي والمحال التجارية أو النوادى أو المطاعم في غير المواعيد المقررة من قبل مجلس الوزراء التي تنتهي يوميا الساعة 7 مساء، فيتم المعاقبة وفقا لقانون حالة الطوارئ بالحبس والغرامة التي تصل إلى 4000 جنيه. وشمل بيان النيابة العامة كذلك المعاقبة على (2) الغش أو الشروع فيه للمستلزمات الغذائية والطبية والتي شاع مؤخرا بيعها فاسدة او مغشوشة استغلالا لأزمة فيروس كورونا، والطلب الكبير على تلك المستلزمات. وذلك بالحبس ما بين سنة وخمس سنوات، فضلا عن الغرامة بنحو 10 ىلاف إلى 30 ألف جنيه. ووفقا لقانون قمع التدليس والغش، من حق المحكمة الحكم على العقار التي تتم فيه المخالفة بغلقه لمدة سنة وإلغاء ترخيصه. و أضافت في بيانها أن العقوبات تشمل (3) حيازة سلع مجهولة المصدر مع عدم وجود مستندات دالة عليها سواء كانت مستوردة أو محلية. فوفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ،يتم مصادرة تلك السلع مع فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة 500 جنيه، وكذلك شمل البيان المعاقبة على (4) احتكار السلع وإخفائها ؛ فمبوجب قانون التموين يتم الحبس ما بين سنة وخمس سنوات، فضلا عن الغرامة ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
