الدكتور عادل عامريكتب عن : منع مدارس اللغات من العمل بموجب الدستور الجديد

إن هناك مشروع قانون جاهز للإصدارة فور إقرار الدستور الجديد ينص علي عدم إصدار أي تصاريح جديدة للإنشاء مدارس تدرس باللغات الأجنبية ومنح المدارس الحالية مهلة عامين لتوفيق أوضاعها في إطار المادة الموجودة بالدستور التي تنص علي تعريب العلوم والمعارف وتطبيق تجربة تعريب العلوم الطبية والهندسية اعتبارا من العام القادم في عدد من الكليات الحالية
المادة رقم11في الدستور التي تنص تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية في التدريس, ويتم إدخالها لتدريس علوم الطب والهندسة والثقافة عموما, التدريس باللغات الأجنبية يساعد العلماء المصريين والباحثين بالاتصال بالجامعات الخارجية ويجعل هناك اتصالا مع الجامعات الأوروبية والأمريكية. إن حديث الرسول: "من علم لغة قوم أمن مكرهم", وكذلك خروج البعثات لدول أمريكا وشرق أسيا لاكتساب العلوم والخبرات يكون مشروطا بإجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية. أن مسألة الحفاظ على الهوية وما إلى ذلك يكون بتعريب العلوم الأدبية والتاريخ والجغرافيا وإكساب الأجيال مختلف الثقافات والخبرات مع جعله يعتز بثقافته وهويته ووطنه، لكن العلوم الطبيعية مثل "الطب, الفيزياء, والهندسة, والرياضيات" معظم نظرياتها ومراجعها تأتي من الخارج, فكيف لنا أن ندرسها بالعربية؟. أن مثل هذه الدعاوى لا تمثل سوى رؤية "ضيقة" لأصحابها هدفها أن نكون أناسا معزولين عن العالم بكافة تجاربه وخبراته. أن هذا الاتجاه عاد على طلاب هذه البلاد بالفشل, والدليل على ذلك أن الطلاب السوريين يجدون صعوبة باللغة في الدراسة, وهذا ما يدفعهم إلى اللجوء إلى دول أخرى للدراسة بها. أن تلك التعديلات نابعة من أناس لديهم ميول حزبية هدفهم إرضاء فئة بعينها من خلال إصدار قوانين واقتراح تعديلات لا يعلمون كيف تطبق وما النتائج التي ستعود جراء تطبيقها . أنه لا بد من الاهتمام باللغة العربية لغة الثقافة والهوية والاهتمام بتدريسها في مواضع مختلفة, فعلى حد قوله هناك بعض وكلاء النيابة والمحامين لا يستطيعون كتابة تقرير نيابة أو مذكرة دون أخطاء إملائية. أن هذا التعديل من الصعب أن يطبق في كليات الهندسة والطب, التي تعتمد في دراستها في الأساس على مصطلحات أجنبية وخالفها في ألرأي "محمد أسامة" طالب بطب قصر العيني موافق على تعريب العلوم ولكن شرط أن يطبق مثل هذه القوانين بدأ من العام الجديد. أن تعريب العلوم من شأنه جعلنا نتخلف عن التطور العلمي. "فكرة تعريب الطب رجوع للوراء، والعلوم الطبية تسعى للتوحد، أن التعليم يجب أن ينال قسطا أكبر فى مصر، والحريات لا تقتصر على الحرية السياسية وإنما الفكرية أيضا". للأسف فإن من يتشدقون بأن التعريب ليس له أي داعي وينتقدون هذه المادة في الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية أقول لهم : تنص دساتير الدول العربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ومعنى ذلك أن لغة التدريس – في جميع مراحل التعليم – يجب أن تكون العربية. وبخصوص ما يُثار من تشكيك حول مدى قدرة اللغة العربية على أن تكون وسيلةً لتدريس مختلف العلوم، نشير إلى أن علم اللغة الحديث يرى أن جميع اللغات قادرة على مسايرة التقدم الحضاري، لا فرق بين لغة وأخرى، وإنما الفرق في الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك. وعليه، فإن العيب ليس في اللغة، وإنما العيب في الناطقين باللغة عندما يعجزون أو يتقاعسون عن تنميتها وتطويرها. إن معظم دول العالم تدرس الطب بلغتها فالإنجليزي يدرس الطب بالإنجليزية والفرنسي بالفرنسية والألماني بالألمانية والأسباني بالأسبانية والصيني بالصينية والياباني باليابانية...الخ. حتى اللغات المنسية والشبه المنقرضة مثل العبرية تستخدمها إسرائيل في تعليم طلابها بها فهل نحن أقل شأنا من كل هؤلاء ؟؟ كلا... بل يجب علينا أن نفخر بلغتنا الأم وهي لغة يعلم الجميع مدى ثرائها في التعريف والتعبير، والتاريخ شاهد على ذلك- هل نسينا أن علماء العرب القدامى قدموا للطب الحديث كثيرا من المراجع العلمية القيمة باللغة العربية؟ وأن النهضة الأوربية الحديثة جاءت بعد النهضة العربية. في الواقع لم يبق في العالم سوى عدد قليل من الدول لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة لا تزال تدرس الطب بلغة المستعمر بدلا من اللغة الأم. توفر تقنيات المعلومات لقضية التعريب بنية تحتية قوية يمكنها من لحق ركب العلم فى فترة زمنية قياسية بالمقارنة بما أمكن تحقيقه فى الماضي. ففى الوقت التى تتعاظم فيه المعرفة الإنسانية تتعاظم أيضاً وسائل نقل هذه المعرفة من قوم إلى قوم ومن لغة إلى لغة. ومن البنى التى لا يمكن غض النظر عنها فى قضية نقل المعرفة؛ شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) التى يمكن عن طريق تفعيلها بصورة سليمة أن نيسر حل العديد من مشاكل التنمية بصورة علمية. من هذه المشاكل تبرز مشكلة التعليم وتبرز مشكلة لغة التعليم بالتالي. إن النظر بصورة علمية إلى قضية التعليم سوف يفضى بجانب قضية لغة التعليم إلى أن مشكلة تكدس الأعداد الكبيرة فى المؤسسات التعليمية فى العديد من أقطارنا العربية. تقف حجر عثرة فى سبيل تطوير التعليم العالي والجامعي. ولا تقتصر مشكلة التعليم على التعليم النظامى فحسب بل تمتد إلى التعليم المستمر لمواكبة التقدم التقنى المتسارع النمو. تشكل قضية التعليم باللغة القومية ركناً أساسياً بالنسبة لبنيان التنمية والتعليم فى أى أمة. وعلى صعيد المنطقة العربية فإن تعريب التعليم يلعب نفس الدور المحورى الذى لعبه فى الماضى بالنسبة لتقدم العرب. إن التفكير المنطقى فى أسس عملية التعليم للتنمية سوف يفضى إلى ضرورة الأخذ بالحديث من التقنيات ومنها تقنيات المعلومات لنشر تلك المعلومات المعربة من خلال العديد من الآليات التى يجب أن تسير جنباً إلى جنب لتفعل فى النهاية منظومة تنمية المواطن العربى. فقضية التعريب قضية عضوية فى صلب قضية تفعيل التنمية من خلال استخدام تقنيات المعلومات بصورة علمية تتضمن النظرة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وتتعدى صورة ما نشاهده من ممارسات غير علمية فى العديد من برامج التعليم. وليس هذا دعوة إلى نبذ تدريس اللغات الأجنبية؛ بل على العكس؛ لابد من الاستمرار فى تدريس اللغات الأجنبية كلغة أجنبية فى معاهد العلم المختلفة حتى يمكننا استيعاب المستحدث من المعارف الوافدة من مختلف الثقافات والأمم. ولكن لابد أن يتم ذلك بطريقة جادة. إن التدريس بلغة أجنبية قضية تختلف أيما اختلاف عن تعليم اللغات الأجنبية كلغة أجنبية؛ بل إن تدريس أكثر من لغة أجنبية للطالب فى مراحل دراسته المختلفة بطريقة جدية لجد مطلوب، فاكتساب اللغة انفتاح على ثقافة أهل تلك اللغة. وما أحوجنا للانفتاح الجاد على مختلف اللغات والثقافات. كما أن تدريس اللغات يعطى ركيزة احتياطية لأى قصور قد ينشأ فى منظومة الترجمة التى لابد لنا من أن نُنْشِئها. تشير بعض الدراسات الحديثة التى أجريت على أوراق الإجابة التى كتبت بالإنجليزية لطلبة إحدى الجامعات العربية أن عشرة بالمائة فقط من الطلاب استطاعوا التعبير عن أنفسهم بشكل جيد، وأن خمسة وستين بالمائة سردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم لم يحسنوا التعبير، وأن خمسة وعشرين بالمائة لم يفهموا المعلومات. تشير إحصاءات منظمة الأمم المتحدة إلى وجود تسعة عشر دولة فى صدارة العالم تقنياً يتراوح عدد سكانها بين ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمةً، وبين واحد وتسعون ومائتى مليوناً يسير فيها التعليم والبحث العلمى بلغاتها القومية، ولا توجد دولة عربية واحدة ضمن هذه المجموعة من الدول. تشير دراسة حديثة عن أفضل خمسمائة جامعة فى العالم إلى أن تلك الجامعات موجودة فى خمس وثلاثين دولة يتراوح عدد سكانها بين ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمةً، وبين اثنين وسبعين ومائتان وألف مليوناً تدرس جميعها وتجرى بحوثها بلغاتها القومية، ولا توجد جامعة عربية واحدة ضمن هذه المجموعة من الجامعات. ألنا أن نتذكر ما قاله ابن خلدون من أن المغلوب مولع بالغالب فى كل أفعاله وطرائق حياته؟ وعسى ألا يغيب عن بالنا ما قاله مالك بن نبي من القابلية للاحتلال. إن الهدف السامي من الرغبة فى النهوض بأمتنا لا يجب أن يلفه ضباب المسالك، ولندرس أسلوب بدايات نهضة الأمم العلمية؛ شرقاً وغرباً، قديماً وحديثاً؛ واستمرار ذلك علَّنا نؤكد مبادئ العمل العلمي التنموي.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية