الدكتور عادل عامر يكتب عن :كيفية مواجهة البلطجة في الأسواق والأماكن العامة الباعة الجائلين

إن ظاهرة البيع الجائل ظاهرة اقتصادية واجتماعية يعمل بها ملايين المصريين وتخدم ملايين المصريين ويجب ألا يقتصر التعامل معها على المفهوم الأمني فقط. فليس بالأمن وحده تنتظم الحياة.
يتعامل البعض مع تعاظم ظاهرة الباعة الجائلين باعتبارها جزء من الآثار السلبية لثورة 25 يناير ونتيجة للغياب الأمني رغم أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة لعامة والإحصاء في إبريل 2011 توضح وجود 11.2 مليون يعملون في القطاع الخاص الغير منظم خارج المنشآت أو ما يسمي بالقطاع غير الرسمي، ومنهم الباعة الجائلين.
منذ الستينات وملاحقة الباعة الجائلين تتم بل وتم ترحيل كل من لا يحمل بطاقة شخصية وإقامته في القاهرة، لكن ذلك لم يقضي على الباعة الجائلين.
ومنذ منتصف السبعينات ومع تزايد حدة البطالة ازداد انتشار الباعة الجائلين وتحولوا إلى مشكلة تواجه كل المدن الكبرى من الإسكندرية إلي أسوان، ولو راجعنا الصحف وتابعنا جولات الأمن في القاهرة قبل الثورة لعرفنا أن الظاهرة سابقة على الثورة وليست نتيجة لها.
اعتمد علاج ظاهرة الباعة الجائلين منذ عقود طويلة على المواجهة الأمنية، وكان الباعة خاضعين لابتزاز شرطة المرافق وأقسام الشرطة. لقد قال أحد الباعة الجائلين في ميدان رمسيس لقناة صدي البلد" الدولة تدفعنا للسرقة وقطع الطريق لأننا إذ لم نبيع لا نأكل ولا نشرب ومن الممكن أن نسرق وكم دفعنا من الرشاوى للبلدية في عهد مبارك ولو حسبنا ما دفعنا لفاق ثمن المكان الذي نشغله وعلى جثتنا ترك أماكنا".
لم تنجح المواجهة الأمنية والقرارات المتعجلة في علاج الظاهرة التي تختفي لأيام، ثم تعود أكثر انتشاراً وأكثر قوة. لذلك علينا أن نبحث عن حلول أخري لنتعرف على كيف واجهت مختلف دول العالم هذه الظاهرة؟!
يساهم الباعة الجائلون في توفير سلع منخفضة التكاليف للمستهلك خاصة الفئات الفقيرة ورغم ذلك فإنهم يساهمون في الاقتصاد الحضري حيث يوجد 2 مليون بائع متجول في بومباي يحققون دخل يقدر بنحو 60 مليار روبية سنوياً، وفي كولكاتا يقدر إجمالي حجم التعاملات لجميع الباعة المتجولين بنحو 30 مليار روبية سنوياً.
البائعين في الشارع. وهو ائتلاف من المنظمات القائمة على عضوية من الباعة الجائلين، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية العاملة مع الباعة في الشوارع. وقد تم إعداد النظام الأساسي من خلال عملية تشاوريه وتم تسجيلها في أكتوبر 2003 تضم 276 منظمة تمثل أكثر من 168 ألف من الباعة الجائلين.
يوجد في مصر حوالي 5 مليون بائع جائل منهم 1.5 مليون في القاهرة الكبرى، 30% من الباعة نساء و15% أطفال يعولون أسرهم. تقدر تجارة الشوارع والباعة الجائلين في مصر بحوالي 80 مليار جنيه سنوياً. وتضم منطقة وسط البلد والموسكي وشارع بورسعيد والعتبة وشارع رمسيس من يقرب من 600 ألف بائع متجول.
الأنظمة والتشريعات واللوائح المنظمة للباعة الجائلين
يوجد قانون لتنظيم الباعة الجائلين برقم 33 لسنة 1957، يشترط القانون على الباعة الجائلين لممارسة مهنة بائع متجول أن يحصلوا على ترخيص من السلطة المختصة القائمة على أعمال التنظيم، وتصدر بقرار الوزير المختص بشئون الإسكان القرارات الخاصة بمنحهم الترخيص وشروطه وأوضاعه. عرف القانون رقم 33 لسنة 1957 البائع المتجول في المادة الأولى بفقرتيها " أ، ب " بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق عام أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت
وبأنه من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول. ولما كان البائع المتجول يمارس حرفته عن طريق الاتصال بالجمهور والتردد على المساكن فقد نص القانون على أحكام عديدة يتعين مراعاتها قبل الترخيص له بممارسة الحرفة ثم بعد الترخيص بها.
– قضت المادة السادسة من القانون على عدم جواز الترخيص للمصابين بالأمراض المبينة بالقانون.
– نصت المادة الثامنة على جواز تخصيص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين وتعيين الحد الأقصى لعددهم بكل منها ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن.
– نص في المادة التاسعة على أنه مراعاة راحة السكان وتوفير الهدوء في مناطق معينة وللحد من المنافسة غير المشروعة يحظر على الباعة ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجرون فيه. – حدد القانون في المادة العاشرة الشروط الواجب توافرها في العربات والصناديق والأوعية التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات وحظر بيع المأكولات والمشروبات التي يتعذر وقايتها من التلوث.
دلل القانون على أن البائع المتجول هو صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفته عن طريق اتصاله بالجمهور كبداية طبيعية يسلكها قبل أن يتحول إلى تاجر أو صانع مقيم وذلك بعد استيفاء شروط معينة لا تتوافر لغيره وقبل الترخيص له بعمله.
يوجد حالياً مشروع لتعديل عقوبات القانون رقم 33 لسنة 57 من الغرامة إلى الحبس، بحد أدنى 3 أشهر، وفي حالة العودة إلى المخالفة يصل إلى 6 أشهر، ويكون وجوبياً، بالإضافة إلى الغرامة المالية. وهي عقوبات شديدة تعرض البائع وأسرته للخطر، بينما نجد التجربة الهندية قد عالجت المخالفات بغرامات تتضاعف وتصل إلى عقوبة المنع من البيع لمدة ثلاث سنوات بدون حبس. لقد سبق صدور القانون 33 صدور القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بتنظيم عمل الباعة الجائلين، وقد حظر القانون عليهم ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة المهنة داخل وسائل المواصلات أو الوقوف في الشوارع والميادين والأحياء أو بجوار المحال التي تتاجر في أصناف مماثلة، أو حتى الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس وأبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخري يتسبب عنها قلقاً لراحة الجمهور.
من جانب آخر تقترح وزارة التجارة والصناعة إضافة فقرة جديدة إلي نص المادة 8 من هذا القانون، تلزم الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضي بالمحافظات والمدن والقري بتخصيص أماكن دائمة أو مؤقتة لوقوف الباعة الجائلين المرخص لهم، وذلك بناء علي طلب الوزير المختص بشئون التجارة، واقتراح الغرفة التجارية المختصة من أجل إيجاد بدائل مناسبة لحل مشكلة الباعة الجائلين والحد من بعض مظاهر العشوائية. عندما يطرح تعديل قانون تنظيم الباعة الجائلين يراه البعض فرصة لفرض رسوم جديدة تكبل الباعة دون أي التزام بتقديم خدمات مقابل الرسوم التي سيتم تحصيلها، وهو ما يفتح الباب للمخالفات وعدم الالتزام بالقانون. لذلك لن تصلح أسواق اليوم الواحد كعلاج لمشكلة الباعة الجائلين سواء في القاهرة أو المحافظات، وسيختفي الباعة لأيام ثم يعودون مرة أخري بعد تراخي التواجد الأمني ومراقبة الأحياء.
المستوي الأول التشريعي بتعديل القوانين المعمول بها منذ الأربعينات والخمسينات وإيجاد نظام مرن للتراخيص وشروط الحصول عليها وتجديدها والغرامات والتدريب اللازم للباعة الجائلين. مع تحديد المميزات التي يحصل عليها البائع كحقه في التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي ورعايته اجتماعياً وثقافياً.
المستوي الثاني بتشكيل لجنة على مستوي كل وحدة محلية للبيع الجائل تحدد مواقع الأسواق الثابتة والأسبوعية وتنظيم العمال بها ومراقبتها وبشرط تمثيل الباعة الجائلين ومنظماتهم في عضوية هذه اللجان.
المستوي الثالث من الباعة الجائلين أنفسهم بتكوين نقابات عمالية مستقلة وتعاونيات مستقلة وروابط اجتماعية وجمعيات تنظم صفوفهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم.
بشكل عام مصر فيها أكثر من 5 مليون بائع متجول، 1.5 مليون منهم في القاهرة الكبرى والبقية متوزعين على المدن الرئيسية في المحافظات الأخرى. – 30 % منهم هم من النساء اللي يعولوا أسر، و15% منهم من الأطفال دون سن العمل وبرضو بيعولو أسر.
– الباعة دول بيساهموا بما يقرب من 80 مليار جنية سنويا في الناتج المحلي. – لو ركزنا على القاهرة لوحدها بس، نظرا لأنه معظم الحملات الأمنية على الباعة المتجولين بعد الثورة تركزت في المنطقة ده واللي بتشمل أسواق شعبية كبيرة في وسط البلد، شارع بورسعيد، العتبة، الموسكي، شارع رمسيس، هنلاقي أن الثلاث مناطق دول فيهم أكثر من 600 ألف بائع متجول.
– في فترات الستينات والسبعينات الهجرة الكثيفة من الريف والصعيد للقاهرة هي الفترة اللي زاد النمط ده من البيع فيها، والمواطنين مع الوقت بيلجئوا للأسواق الشعبية والباعة الجائلين دول لأنهم بيبيعوا بضاعة أرخص في الثمن. –
وهنا ممكن نشير لتوصية أهم من دراسة للبنك الدولة عن البائعين الجائلين في أفريقيا، الدراسة أوصت بأن على الحكومات ضخ استثمارات أكثر في تدريب الباعة المتجولين دول بدل الاتجاه لبناء أسواق أو مولات كبري على النمط الحديث.
أولا لأنه أرخص، ثانيا لأنه استثمار أكثر استدامة بيوصل للأغلبية وبيقلل من معدلات الفقر والبطالة.
– بشكل عام الأسواق الشعبية في مصر لسة المصدر الأساسي للاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالطعام (خضر، فاكهة، أطعمة جاهزة، لحوم إلخ)، طبعا مش كل الأسواق الشعبية هما باعة متجولين غير رسميين، في منهم كثير رسمي وبيحمل ترخيص وليه بطاقة ضريبية كمان. – في عهد نظام مبارك كان فيه تصالح ما مع ظاهرة الباعة المتجولين،
كان فساد المحليات بما فيها شرطة المرافق وحتى أقسام الشرطة جزء كبير من التصالح دا، كان في علاقات فساد واضحة بين الدولة والبائعين دول. دا اللي خلي مثلا بعد الثورة وأثناء إخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين أحدهم يقول” إحنا دفعنا ثمن الحتة الأرض اللي بنقف عليها أضعاف مضاعفة لأمناء الشرطة ” –
بعد الثورة زاد عدد الباعة الجائلين وشهدت الأعوام التالية مناوشات كبيرة بين الشرطة من جهة والباعة من جهة، أو بين الباعة الجائلين وبعضهم البعض نتيجة الصراع على المساحات وخاصة في منطقة وسط البلد.
كمان الغرف التجارية لا تعترف بيهم كتجار صغار، وتطالب بالقضاء عليهم من أجل تخفيض ساعات العمل في المحلات التجارية الرسمية.
طبعا المشكلة زي ما شرحنا ليها أبعاد كثيرة وممكن الاستفاضة في شرح الحلول ليها، لكن في رأينا أنه الحل يبدأ في الوقت الحالي أو القريب بتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للباعة الجائلين بالتشاور مع ممثلين حقيقيين للبائعين دول ومنظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل معاهم، وتفعيل دور المحليات والأحياء في الرقابة عليهم، ومعايير الترخيص والاختيار، واعطائهم التراخيص اللازمة بمبالغ بسيطة في متناولهم، وتخصيص أماكن تراعي جوانب سيولة المرور بنفس قدر توافر الزبائن، وأيضاً تدريبهم والزامهم بمهارات النظافة العامة والشخصية وتقديم لسلع صحية وآمنة.
– وبالشكل ده هيتحولوا فعلاً لمواطنين بيساهموا في الاقتصاد الوطني بيشتغلوا بأيديهم وبيقدموا سلع بأسعار رخيصة وخدمات مناسبة للطبقات الأفقر وبيكسروا الاحتكارات ويوسعوا دواير الشغل وحركة السوق ويساعدوا في تقنين ومعرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي ويتحولوا مع الوقت لدافعي ضرائب ومقابل خدمات تدخل موازنة الدولة.