الدكتور عادل عامر يكتب عن : انطلاق قطار تنمية الصعيد

إن ظلت تنمية الصعيد مجرد كلمة لسنوات عديدة، غير مُفعلة بشكل جدي على أرض الواقع، حيث كانت محافظات الصعيد محرومة من مراحل التنمية المختلفة طيلة 30 عاما، بعدما انحسرت التنمية في محافظات الوجه البحري والقاهرة مما أدي إلى ظاهرة؛ هجرة داخلية لأبناء الصعيد من محافظاتهم إلى أماكن أضخم استثمارًا وأكثر فرص عمل.
إلى أن جاءت الرؤية الاقتصادية الجديدة 2030 التي وضعتها الحكومة تحت إشراف القيادة السياسية الجديدة، والتي تتوزع فيها مراحل التنمية بالتساوي بين جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة مشاريع تنموية وفقًا لخصائص كُل محافظة، حتى صدر قانون الاستثمار الأخير الذي جعل الامتيازات الأعلى للمستثمرين إذا أنشأوا استثماراتهم التنموية في محافظات الصعيد".
أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بعد إقرار قانون بها من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه يُساهم في عملية التنمية في محافظات الصعيد بصورة أكبر دون الرجوع للإدارة المركزية في مصر أو الاعتماد على وزارة المالية لأن الهيئة سلطة اتخاذ القرار ولها موارد مالية حددتها مسبقًا وزارة المالية خلال كل عام باماكو لكي تكون قادرة على عمل الدراسات والموافقات للمستثمرين. يهدف برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
ويأتي إنشاء هذه المجمعات ضمن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية والتي أعلنها خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب بأسوان خلال شهر يناير 2017 والتي شملت إنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد، مؤكداً أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
يمثل المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد انطلاقة تنموية شاملة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، من اجل تحريك الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو، ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ومن ثم تقليص نسبة البطالة والفقر في هذه المحافظات، وضمان حياة كريمة للمواطنين في الحاضر والمستقبل لقد شهدت محافظات الصعيد جهدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، واهتماما بعمليات التنمية بها، مثل مؤتمر الاستثمار وتنمية الصعيد الذى ناقش سبل توفير فرص حقيقية للشباب من خلال استعراض فرص الاستثمار في محافظات الصعيد،
وفتح آفاق للاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال للتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة بتلك المحافظات، كذلك تخصيص القرض الذي حصلت عليه الحكومة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد، خاصة استكمال المشروعات المتوقفة في محافظتي سوهاج وقنا والمتعلقة بالبنية الاساسية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يشعر مواطنو الصعيد بتحسن حقيقي في أوضاعهم المعيشية. إن الجهد الكبير الذي يبذل الآن في الصعيد ستظهر آثاره في جميع المجالات،
وسيكون أحد الأسلحة المهمة للدولة ليس فقط في مواجهة الفقر والبطالة، لكن في مواجهة الارهاب أيضا، لأن هذا الجهد يحبط محاولات أهل الشر في استغلال الأوضاع المعيشية ببعض مناطق الصعيد لنشر الأفكار المتطرفة، فعمليات التأننا في حاجة إلى وجود تنمية في محافظات الصعيد وإنشاء مناطق صناعية وفتح سوق للاقتصاد المصري بها نمية الحقيقية ستنهض أيضا بوعي الجماهير وليس بحياتهم المعيشية فقط.
إن البرنامج خصص نحو مليار ومائة مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية في محافظة سوهاج خلال العام المالي 2017/2018،
وانه بالفعل تحويل 277 مليون جنيه لجهات الوكالة ومقاولي التنفيذ للانتهاء من مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديث المناطق الصناعية ورصف الطرق وتغطية الترع المحلية وإنشاء تكتلات اقتصادية تنافسية، فضلاً عن تحسين الخدمات الصحية في مراكز وأحياء المحافظة.
أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعتمد على نهج تشاركي ولامركزي شامل في تخطيط وتنفيذ المشروعات، أن هيئة التنمية الصناعية بدأت فعليًا في تخصيص أراضٍ للمستثمرين مجانًا في محافظات صعيد مصر، في محاولة لجذب الاستثمارات إلى المناطق التي تعاني من مشاكل حقيقية.
أن هناك مجموعة من المزايا والحوافز التي يحصل عليها المستثمرون الذين يستهدفون إقامة مناطق صناعية بالصعيد وغيرها من المناطق النائية بناءً على تعديلات قانون الاستثمار، أبرزها تحمل الدولة جانب من تأمينات العاملين وكذلك خفض تكاليف مد مرافق المشروعات من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ويمنح القانون هذه الحوافز لبعض المشروعات بغض النظر عن موقعها الجغرافي وتحديدًا في مجالات الزراعة والنقل البري والبحري والسكك الحديدية أو الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية والكهرباء.
أننا طالبنا منذ عقود طويلة بمنح حوافز للمستثمرين في صعيد مصر وسيناء وغيرها من المناطق النائية والمحرومة لتشجيع الشركات على الاستثمار فيها وتعويضهم عن ضعف الخدمات في هذه المناطق وبُعدها أحيانًا عن مناطق تسويق المنتجات.
أن هناك بُعدًا بالغ الأهمية يتمثل في مساهمة الدولة بحسب الحوافز الجديدة في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين في الصعيد لمواكبة متطلبات سوق العمل أو المهارات التي تحتاجها المصانع في محافظات الصعيد.
وضرورة أن يتم مد الأراضي بالمرافق المطلوبة من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتوفير شبكات طرق تربط هذه المناطق الصناعية بمنافذ التسويق حتى يتم ترجمة حافز تخصيص الأراضي مجانًا إلى أرض الواقع.
كما لم يخل تخصيص الأراضي مجانًا في الصعيد من عدد من الملاحظات التي تدور حول آلية تنظيم هذه الحوافز. إن الحوافز الممنوحة للمستثمرين بالمناطق المحرومة متعددة للغاية، ما يستلزم وجود إطار شامل يتضمن معايير واضحة لمنح الحوافز حتى لا تخضع للتقديرات الشخصية أو أية مصالح مرتبطة.
فعلى سبيل المثال تتيح الحكومة للمستثمرين الحق في الحصول على حوافز تتعلق بالتأمينات وأسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة العمالة، ما يتطلب وضع تصنيف دقيق لهذه المصانع والمشروعات المرشحة للاستفادة من هذه الحوافز.
على ضرورة ألا يدخل المستثمرون بعد ذلك في أزمة تعدد جهات الولاية المسؤولة عن إصدار موافقات تخصيص الأراضي والنشاط الخاص بها حتى لا تتحول هذه الحوافز إلى حبر على ورق. ولم تقتصر الحوافز الممنوحة على الأراضي والمرافق والتأمينات بل إنه بات من حق المستثمرين الحصول على التراخيص الصناعية المطلوبة بالإخطار، وذلك للصناعات التي لا تشكل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
فإن الحكومة تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين حتى تتمكن من السيطرة على البطالة التي تصل إلى 13% وفقًا للإحصائيات الرسمية، ولكن هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب أن تخضع لإعادة النظر إذا أرادات مصر أن تخلق حراكًا جيدًا في القطاع الصناعي.
أن في مقدمة هذه النقاط، ارتفاع تكلفة بيع الأراضي للمستثمرين في المناطق الصناعية التي تقع في المناطق غير النائية أو المحرومة؛ إذ يصل متوسط سعر بيع الأرض يصل إلى 1000 جنيه، أي أن المستثمر الصغير الذي يرغب في إنشاء مصنع على مساحة 1000 متر عليه سداد نحو مليون جنيه، دون حساب التكاليف الأخرى من إنشاءات ومعدات ومواد خام ومرافق. فإن البلاد تستهدف رفع نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23%-24% بحلول عام 2020، مقابل نحو 17% حاليًا؛
إذ تستهدف هذه الخطة توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل. وضرورة تسعير الأراضي في ضوء التوجه العالمي وكذلك الأسواق الناشئة المنافسة في جذب المستثمرين للقطاع الصناعي، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط سعر المتر الصناعي في تركيا 10 دولارات، وينخفض إلى 5 دولارات في الصين.