ماهى الدوله المدنيه؟؟ ...... والدوله العلمانيه؟؟ .............والدوله الدنيه؟؟

سألت بعض من الاصدقاء على الصفحه عن مصطلحات كلنا الان نستخدمها ولكن للاسف كثير ممن يستخدمها لا يدرى معناها ولذا قررت ان اكتب لتوضيح الفروق بين هذه المصطلحات ومعناها ومفهومها( الدوله المدنيه – والعلمانيه – والدينيه) واتمنى أن نتكلم ونختاردائما على أسس .
تكرر هذا التعبير في الفترة الأخيرة كثيراً لا سيما فيما يتعلق بالعراق من حيث الرغبة في إقامة دولة مدنية يفترض أن تحول دون انقسام البلد على أسس طائفية ومذهبية كما تكرر على وجه خاص في مصر في إطار تعديلات إقترحتها الحكومة على الدستور القائم ورغبة البعض في إضافة تعديلات أخرى تعمل على تحقيق دولة مدنية في البلاد ومنها إلغاء النصوص الدستورية على الإسلام كدين رسمي للدولة وعلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
كذلك يتردد هذا المصطلح بشكل منتظم في المناقشات الكثيرة الدائرة الآن على إمتداد العالم العربي والإسلامي وخارجه وبالتحديد في أوروبا وأمريكا بخصوص نشأة وتحدي الحركات الإسلامية وعلاقة الدين بالدولة والحياة في البلاد الإسلامية.
ومن الواضح في هذه المناقشات كلها أن هذا التعبير يوضع في مواجهة تعبير آخر هو الدول الدينية والتي يفترض أن الحركات الإسلامية بل الفكر الإسلامي نفسه يبشر بها بمجرد أنه موصوف بالإسلامي ولمجرد أنه يدعو لبرامج حكم سياسية تعتمد على الإطار أو المرجعية الإسلامية.
وهناك من يجادل بأن الدولة المدنية هي نتاج الفكر العلماني الذي يفصل بين الدين والسياسة و البرلمان الفرنسي ناقش مفهوم العلمانية أثناء إعداد الدستور عام 1946 وعرفه باسم حياد الدولة حيال الديانات ومصطلح الدولة العلمانية يعني دولة المؤسسات التي تقوم على الفصل بين الدين والسياسة ففي الديانات مذاهب وأراء واجتهادات ومعتقدات واختلافات وإشكاليات ولا يجوز اهتمام الدولة ولا مؤسساتها المدنية في هذه الاختلافات ومهمة الدولة المدنية الدستورية هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر وهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية وهي المساواة في الحقوق والواجبات
خصوصا أن هناك من يرى أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية لان العقيدة أيةعقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد والتوجهات الفكرية والسياسية.
الدوله المدنيه : تعنى دوله يحكمها المدنين ليس العسكرين او رجال الدين وتتيح لمنظمات المجتمع المدنى رقابه السلطه ومحاسبتها ....وهى لا تفصل الدين عن الدوله فى الحياه المجتمعيه فى المحاكم مثلا او غيره او فى هويه الحاكم كمثل وضع شرط ان يكون مسلما لان هذا دين الاغلبيه او كما هو الحال فى انجلترا بان يكون مسيحيا لانه دين الاغلبيه...وتصلح فى الدول التى يكون فيها الاغلبيه الساحقه لدين معين او عرق معين..مع وجود اقليه لباقى الاديان او الاعراق.
الدوله الدينيه: هى دوله يحكمها رجال الدين كمثل اوروبا فى العصور الوسطى حين كانت الكنيسه هى التى تحكم وبالتالى تعتبر المعارضين كفارا..ولا تسمح لاحد بمحاسبتها
الدوله العلمانيه: هى دوله تفصل الدين عن الدوله فى هويه الحاكم حيث لايشترط دين معين فى هويته و فى الحياه المجتمعيه وفى كل شئ ويكون التعامل على اساس القوانين الانسانيه حتى فى المحاكم وغيره...وتصلح للدول التى بها الكثير من الاعراق والاديان بنسب متقاربه فى الاعداد.
وفي الإستخدام الشائع لهذا المصطلح نجده يدل على معنى الدولة العلمانية التي تستبعد الدين من مسائل المرجعية والأطر الفكرية بكل نواحيها ويفضل البعض إستخدام هذا المصطلح (أي الدولة المدنية) بدلاً من مصطلح الدولة العلمانية لأن الأخير مازال محاطاً بالكثير من الشكوك والريب في سائر الأوساط الإسلامية على ضوء تجارب حكم علمانية كثيرة ومشهورة , عرفها العالم الإسلامي من التوجه الأتاتوركي إلى التوجه البورقيبي إلى التجارب الإشتراكية والقوية ثم أخيراً إلى التجارب المسماة بالليبرالية البراجماتية الرأسمالية التي أصبحت الآن تعمم على كافة أنحاء العالم الإسلامي بفض السيطرة الأمريكية.
وكانت السمه المشتركة الأساسية لهذه التجارب هي العداء المستحكم للإسلام والعمل على مطاردته وإلغاءة في كافة مظاهره , وقد برزت في الآونة الأخيرة محاولات من بعض الأصوات التي ربما توصف بالعلمانية المعتدلة تحاول التمييز بين هذا المصطلح ومصطلح الدولة العلمانية وذلك لرفع الحرج عن مصطح الدولة المدنية ومحاولة إسقاط صبغة العلمانية التي تحول دون قبوله إسلامياً.
ومن تلك الطروحات ما أدلى به مفكر قانوني مصري مؤخراً حيث ذهب إلى أن الدولة العلمانية تتصف بالعداء للدين والعمل على محاربته أو على الأقل إقصاءه بينما الدولة المدنية تكتفي فقط بإسقاط مفهوم المرجعية الدينية لأمور الحكم والتشريع والسياسيات وما شابه , دول أن تنقل إلى بعد العداء للدين.
لكن أمثال هذه المحاولات تنجح فقط في إدانه الدولة العلماينة بأنها تحارب الدين وذلك على عكس ما يذهب إليه بعض دعاة العلمانية على سبيل التمويه من القول بأن العلمانية لا تعني في الواقع سوى فصل الدين عن الدولة للحفاظ على قدسية الدين أي أن العلمانية (على حسب هذا الزعم) ليست سوى الدولة المدنية التي تستبعد المرجعية الدينية لأمور الحكم والسياسة , لكن هذا الزعم العلماني نفسه بالإضافة إلى شواهد أخرى يفشل محاولة رفع الحرج عن الدولة المدنية بالحيدث عن استبعاد المرجعية الدينية باعتباره العامل المحدد لتعريفها.
فإذا كان للدين كما هي حال الإسلام مقولة مهمة فيما يتعلق بأمور الدين فإن استبعاده كمرجعية في إطار ما يسمى بالدولة المدنية لا يختلف كثيراً عن الإقصاء للدين فيما يسمى بالدولة العلمانية لأن عملية الإستبعاد ذاتها تنطوي على قدر كبير من إستخدام العنف والتعصب ومحاولة تجزئة الدين وإسقاط توابعة كما أنها تنطوي بالضرورة على موقف عدائي تجاه المرجعية الدينية المحدده مما يجعل من الدولة المدنية (حسب المعنى المتردد الآن) ومن الدولة العلمانية شيئاً واحداً .. وللحديث بقية