مصر.. والمصطلحات الخمسة

يدور جدل كبير اليوم حول خمسة مصطلحات أساسية في المحافل الإعلامية والسياسية ، في شكل حملة موجهة تتبناها كل القوى المخالفة والمعترضة على مشاركة الإسلاميين ( بوجه عام والسلفيين بوجه خاص ) في العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير .
هذه المصطلحات هي ( العلمانية – المدنية – الدينية – الديمقراطية – الليبرالية ) ، وهي تمثل العمود الفقري للمنظومة السياسية الغربية التي ظهرت عقب الثورة الفرنسية والتي قضت على استبداد الكنيسة وحيدت دورها وحصرته في المجال الفردي وتأثيراته المختلفة ..
منذ أن أبدت التيارات الإسلامية رغبتها في المشاركة السياسية ووضح أن أغلبية الشارع المصري تؤيد الاتجاه الإسلامي - وذلك عبر استفتاء التعديلات الدستورية- وهذه القوى لا تهدأ محاولة تفسير تلك المصطلحات بما ينزع عنها الصفات التي من الممكن أن ينجح عبرها الإسلاميين، أو بالتلبيس على الناس في مضمونها الحقيقي بما يذيب التميز الإسلامي للنظام السياسي ، ودحض حقائق أصلية في معناها " الغربي " مثل أمكانية إنشاء أحزاب على أساس ديني ( مثال لذلك الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا ( ألمانيا وغيرها) " ، أو" قيام دساتير على أساس تحديد دين الدولة الرسمي ودين رئيس الجمهورية ( كما في أسبانيا وانجلترا وبلجيكا وغيرها ) .
من هنا كانت البداية التي انطلق منها ترزية المصطلحات يستخدمون مقصاتهم وماكينتهم لتفصيلها على هواهم وبالكيفية التي لا تنتج إلا فكرهم ورؤاهم ...
فالعلمانية (1) :
عندهم ليست فصل الدين عن الدولة وإنما الدولة التي تقوم على (العلم) وتجعل الأديان في المكانة (المقدسة) بعيدا عن ممارسات السياسة الدنيوية القابلة للتغيير والتطوير والاعتراض .. وهم يفصلون العلمانية عن توابعها وعن أبنائها وأحفادها والذين تربوا في حجرها ..
يقول أحد هؤلاء الكتاب : " إن مصر ليست بحاجة للعلمانية ولكنها بحاجة إلى الليبرالية والديمقراطية، وأن العلمانية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمصطلحي الليبرالية والديمقراطية " (2).
والديمقراطية (3) :
فهو ذلك المصطلح الذي أصبح وجوده وبالا على الغرب وأنصار فكره ، فحين طبقت في بعض الأنظمة بقدر من العدل والصدق أفرزت الأغلبية التيارات الإسلامية ( كما حدث مع حماس في غزة ، وبشكل جزئي في مصر والأردن مع الإخوان المسلمين ) .. لذلك تحاول هذه الحملة تفسير الديمقراطية على هواها لانتزاع أهم سماتها وهو ( حكم الأغلبية ) ( ورأي الأغلبية الحاسم ) ، حيث قيدها بعض مفكريهم بما أسماه ( التحول الليبرالي ) (4) ( الذي يمنع الأغلبية من الاستبداد مع الأقلية ؟! ) .. يقول : " أزعم أن المسلمين بحاجة لليبرالية أو سمها التسامح السياسي المغلفة بالعدالة الاجتماعية بما يضمن أن هناك مجموعة من الحقوق المقررة لجميع المصريين بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عمرهم أو لون بشرتهم أو مكان ولادتهم ، والأهم بغض النظر عن ( رضى الأغلبية على هذه الحقوق أم لا ) " ؟ ! - فهو بهذا القيد قد جعل المادة الثانية -( مبادئ الشريعة المصدر الأساسي للتشريع) - ليس لها أي دور فهي لن تفعَل بحكم رضى الأغلبية عنها ، وحكم الأغلبية لن يكون له اي دور ايجابي ولا قبول لدى الأقلية .
كيف فسر هؤلاء معضلة الديمقراطية في علاقتها بالمادة الثانية من الدستور وكيف قيدوها بقيود وكبلوها بكلابشات من نفس نسيج الحرية والديمقراطية ، يقول أحدهم : " فيما يخص المادة الثانية لا بد أن تبقى ولكن بقيدين : الأول : أنها لا تمنع حقا لغير المسلمين في ممارسة عقيدتهم وشعائرهم .. الثاني : أن الشعارات الدينية إسلامية أو مسيحية ليست أداة للتجنيد ألتصويتي أو الانتخابي أو الحزبي "
إذا حاولنا تحليل تلك القيود التي وضعها هذا الكاتب يمكن أن نسجل عليها ملاحظتين :
أ ) - فيما يخص القيد الأول ، فلسنا بحاجة لوضعه لأن الشريعة الإسلامية لا تمنع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم لا نظريا ولا تاريخيا .
ب ) - فيما يخص الشعارات الدينية الإسلامية المسيحية ، كيف يتوافق هذا القيد- ( ألا تكون هذه الشعارات أداة للتجنيد ألتصويتي أو الانتخابي أو الحزبي ) – مع كون المادة الثانية هي التي تمثل رأي الأغلبية وتصوراتهم ؟
وإذا نفينا هذه الأداة واستبعدناها تماما ألا يكون هذا هو عين العلمانية ولبها ، ويكون الكاتب بهذه القيود التي وضعها في تعريفه للعلمانية وفي تصوره عن الديمقراطية والليبرالية قد جعلها مادة لا تساوي الحبر التي كتبت به فقد تحولت إلى مادة بدون رصيد حقيقي في الاعتقاد والتنفيذ الواقعي .
والليبرالية(5):
يجعلها الكاتب السابق تأتي كأداة لضبط الديمقراطية والرأسمالية ، حيث يقول ( 6) : (علينا أن نقرر في دستورنا أن هناك مجموعة من الحقوق المقررة لجميع المصريين ( مثل الحق في التعبير ، الحق في اختيار الديانة أو الخروج منها ، الحق في التنقل ، الحق في حرمة الحياة الخاصة الخ ، هذه الحقوق لن تخضع لاحقا لموفقة الأغلبية أو رفضها ) ..ثم يؤكد ( وهذه هي عين الليبرالية).
فعندما أفرزت الرأسمالية الليبرالية في مصر - في مرحلة السبعينيات – رجال أعمال من الإسلاميين من التيار السلفي ، قامت الدنيا عليهم ولم تقعد ، وتخوف الغرب وأنصاره من هذا الانتشار والنجاح وسعت تلك القوى بكل ما تملك لتقويض وضرب هذا التيار عل الرغم من أنه كان منفذا لنفس مبادئ الفكر الرأسمالي الليبرالي الغربي .
مصطلح المدني والمدنية (7):
وتصريفاته المختلفة " الدولة المدنية والحزب المدني " ، هو رأس الحربة في المنظومة الغربية وأساس بنيتها السياسية التي ألقت بظلالها على بقية المصطلحات المساوية لها والمتفرعة عنها . يقول عنها أحد كبار أنصار تلك الحملة المحمومة ( 8 ): " في الدولة المدنية القائمون عليها يختارهم الناس ومصير البلد لا يقرره فرد لأن كل الناس فيه سواء ، يتمتعون بحق المواطنة الذي يقرر لهم المساواة في الحقوق والواجبات، والبلد تديره وتقرر مصيره المؤسسات التي ينتخبها المجتمع ، أما رأس الدولة فكلامه يؤخذ منه ويرد ، وهو قابل للمراجعة والمساءلة . والدولة المدنية لا تأبه بالمرجعيات ولا تتدخل في عقائد الناس، إذ لا تهم مرجعيتك التي تنطلق منها ،ولكن الأهم هو أداؤك واحترامك للنظام العام والقانون المتفق عليه من جموع الشعب ، وهي ليست نقيضا للدين ولا تستبعده ولكنها تحتوي المؤسسات الدينية وغير الدينية وتفتح ذراعيها لإسهام المجتمع في تحقق القاصد العليا للمجتمع " .
وتعليقا على النص السابق أريد أن أسأل سؤالا واحدا : إذا كانت الدولة المدنية أهم أسسها انتخاب المجتمع لرئيسه ولمؤسساته واحترام المواطنين للنظام العام والقانون المتفق عليه من جموع الشعب، فهل إذا اختار جموع الشعب النظام السياسي الإسلامي بقوانينه وأحكامه وحدوده ، يكون قد خرج عن إطار الدولة المدنية ( التي لا تأبه بالمرجعيات) ؟!
أم إن الديمقراطية والدولة المدنية في يد الإسلاميين عجيبة ؟!
(الدولة الدينية) (9):
التي يشهرها أصحاب تلك الحملة في وجه الإسلاميين ،أصبحت كالكارت المحروق مما حدا ببعض أنصارهم إلى تسجيل بعض النقاط التي تردها عليهم و تدعوهم للانتصار للدولة الديمقراطية وعدم الخوض في الدولة المدنية وعكسها الدولة الدينية ، فأصبح كالذي يدَعي أنه يقوم بالدفاع عمن يتجمع عليه الناس لضربه فيقوم هو بتقييده حتى يحسن هؤلاء الكيل له .. لذلك تجد هذا الكاتب يسجل مجموعة ملاحظات على الإلحاح على المقابلة بين الدولتين الدينية والمدنية ويحصرها في ستة ملاحظات ( 10 ) : "
1- يتعذر على أي سلطة أو أي شخص – في زماننا هذا – أن يدعي انه مفوض من ألله أو يتحرك باسمه .
2 – أن الذين فاضلوا بين الصيغتين لترجيح كفة الدولة المدنية لم ينشغلوا بمسالة الديمقراطية، التي يمكن أن تغيب في الحالتين وهو ما يعطي انطباعا قويا بأن إصرارهم على طمس إي هوية دينية (إسلامية تحديدا ) بدا أقوى من حرصهم على تأسيس الدولة الديمقراطية .
3- إن المقصود من حملة الاتهام بالدولة الدينية هو التخويف من التيارات الإسلامية الصاعدة وتعبئة الجماهير لمعاداتهم في الحملة الانتخابية القادمة في شهر سبتمبر
4- بعد ما أصبح مصطلح العلمانية سئ السمعة ومرفوضا من جانب المجتمع فإن المبشرين به أصبحوا لا يجرؤن على الكشف عن هويتهم الحقيقية وقرروا جميعا أن يختبئوا وراء قناع الدولة المدنية .
5 – إن الذين دأبوا على هجاء الدولة المدنية تحدثوا عن الإسلام بلغة المستشرقين . فقد انطلقوا من أنه ينفي الآخر ويقمعه رغم سجله المشهود في احتواء الجميع باختلاف مللهم ونحلهم .
6- إن الإلحاح على إقصاء الإسلام بحجة مدنية الدولة لا يعيد إنتاج خطابا النظام ألإقصائي السابق فحسب ولكنه يشكل تحديا بل عدوانا صارخا للأغلبية الساحقة من المصريين . "
الملاحظات السابقة تفحم أصحاب هذه الحملة لأنها خرجت من أحد رموزها ،لكنها في النهاية تأخذنا إلى نفس المعنى المترادف للدولة المدنية ونفس المفهوم الذي يهمش الإسلام ويجعله قشرة اسمية خارجية ليس لها أي مردود حقيقي ويدعي أنه يطبق المرجعية الإسلامية . إن على الإسلاميين اليوم التعامل مع تلك المصطلحات كما جاءت في الأدبيات الغربية الأولى وكما تطورت في تطبيقاتها المعاصرة وليس باعتبار أنها تمثل النظام السياسي الإسلامي بل والاستفادة من كل ما يميزها مما يسمح بتطبيق الإسلام في إطاره السياسي الذي تعبر عنه الأغلبية وتسن قوانينه وأحكامه وتصوراته الدساتير التي تقره .
المراجع والمصادر :
1- العَلمانية (بالإنجليزية: Secularism‏) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته نقلا عن الموسوعة السياسية ، للكيالي وزهيري
2 - انظر مقال ( هل مصر بحاجة للعلمانية ، جريدة الشروق ، د معتز عبد الفتاح ، جريدة الشروف 26 مارس 2011 .
3- الديمقراطية: " نظام اجتماعي فيه الشعب مصدر السلطة يمارسها نواب له أو ممثلون عنه من خلال التشريعات التي يقرونها ، ويحكم بمقتضاها النظام القضائي ويدير من خلالها موظفون عمو ميون الجهاز الإداري للدولة . وتنتظم بها العلاقة ين الحاكم والمحكوم وبين افراد الشعب بينهم وبعض " .
أنظر 0 0 ( د عبد المنعم الحفني ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، ط 2000 ، ص 357 ) .
4 – مقال د معتز
5 – الليبرالية : " الليبرالية (بالإنجليزية: Liberalism‏) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر. فالليبرالية تعني التحرر. وفي أحيان كثيرة تعني التحرر المطلق من كل القيود مما يجعلها مجالا للفوضى. الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
أنظر المرجع السابق ص 917 .
6 – أنظر مقال د معتز
7 – أنظر تعريف "المدنية" في الموسوعة السياسية للكيالي : "
8- انظر مقال فهمي هويدي ، جريدة الشروق ( الدولة الديقراطية قبل المدنية او الدينية ) ، 19 إبريل 2011
9 – أنظر تعريف الدولة الدينية في الموسوعة السياسية وفي المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ص 241 : " ثيوقراطية هي الدولة الدينية أو هي الحكومة التي تغلب على حكامها النزعات الدينية أو التي تقول بحكم الله أو أنها مفوضة من الله بالحكم والسم يوناني الأصل مركب من لفظين : ثيوس بمعنى الله وكراتوس بمعنى القوة أو السلطان ، فهو النظام السياسي الذي يستند غلى سلطان الله "
10 – مقال هويدي السابق