في إسرائيل: لا يرون إلا الجانب الذي يعجبهم

بقلم نبيل عودة
بدا ويكيليكس في كشف وثائق تتعلق بإسرائيل ، والحديث عن 3000 وثيقة. من الوثائق المثيرة، والتي يتعلق بعضها كما يظهر بتفاصيل علاج السلطة قضايا عرب إسرائيل. الوثيقة التي لفتت انتباهي ، كانت تلخيصا للحديث بين قائد الشاباك السابق يوفال ديسكين، وسفير الولايات المتحدة السابق ريتشارد جونز ، والتي صنفت "سرية"، وأرسلت من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى وزارة الخارجية الأمريكية في تاريخ 22 أيار 2008.
مضمون هذه الوثيقة السرية، كان يجب أن يكشف بعد عشر سنين، أي في 2018.
حسب الوثيقة ، ديسكين والشاباك حثوا حكومة إسرائيل للعمل باهتمام أكبر لدمج الأقلية العربية بالدولة.ولكن الوثيقة الأمريكية تقول إن ديسكين عبر عن عدم الرغبة وعدم الراحة، من الأسئلة.وشرح أن الشكل الذي تتصرف فيه إسرائيل مع مواطنيها العرب هي مسألة داخلية.ولكن بعد عشر دقائق، تحدث بحرية ووصف قلقه من المواطنين العرب الإسرائيليين"."
قال إن "الكثيرين منهم يستغلون حقوقهم بشكل يتجاوز الحدود"، وان "قياداتهم السياسية تحاول أن تلون الصراع الإسرائيلي فلسطيني بلون قومي". وأضاف انه "من حسن الحظ، لا ينجحون، وجهودهم لا تخترق الجمهور، القلق أكثر من قضايا الحياة اليومية".
وأشار ديسكين أن الشاباك يوظف جهودا في ملاحقة نشاطات العرب في إسرائيل، ومراقبة المتطرفين داخل السكان العرب .
وقال ديسكين إن التحدي الأساسي أما حكومة إسرائيل،" كيف تدمج عرب إسرائيل بالدولة". وان هذه مهمة معقدة.لأنها "تتطلب من العرب الإسرائيليين أن يتغلبوا على أزمة الهوية والإخلاص، والتناقض الذي يخلقه هذا الأمر". وقال انه يعتقد أن "أكثرية عرب إسرائيل يريدون العيش في إسرائيل ولكن المشكلة بسبب أنهم يرون أنفسهم أولا كعرب، وأحيانا كمسلمين، وليس كمواطني إسرائيل".
وشرح أن الشاباك يدفع الحكومة دائما لعدم إهمال قضايا عرب إسرائيل ، ولكن لا يوجد ميزانيات للحكومة لتنفيذ مبادرات ديسكين.وانه اتفق مع رئيس الدولة شمعون بيرس، الذي بحث معه الموضوع ، على الحاجة لإيجاد أماكن عمل في مجال والهايتك والكليات ومراكز التأهيل للعرب ، وان رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت كان مشاركا بالموضوع .
هذا مقطع أساسي من اللقاء بين ديسكين والسفير الأمريكي. وليس جديدا على العرب داخل إسرائيل أن الحكومات الإسرائيلية تتعامل معهم كخطر أمني، بل وفي بحث خاص حول العرب في إسرائيل جرى قبل فترة غير بعيدة في مكتب رئيس الحكومة بيبي نتنياهو، شارك قادة الأجهزة الأمنية فقط ، مما يشير بشكل لا يفسر على وجهين حقيقة التعامل مع المواطنين العرب كخطر أمني فقط.
النقطة المركزية التي يصر عليها ديسكين ورؤساء الحكومة، بأن العرب المواطنين في إسرائيل يستغلون حقوقهم بتجاوز للحدود.
لن اكرر موقف الجماهير العربية من موجة القوانين العنصرية ، ومن تصريحات وزراء عنصريين . هذه ظاهرة ازدادت كثافة مع تشكيل حكومة يمينية تفتقد للمنطق السياسي البسيط، في التعامل مع أقلية قومية هي جزء من الشعب الفلسطيني وامتداد طبيعي للانتماء العربي. لذا ليس بالصدفة أن هناك ارتفاع نسبي في التأكيد على الهوية الدينية أو القومية، وليس الهوية الإسرائيلية.
أين المشكلة التي تجاهلها ديسكين؟
أرى أن أجهزة الأمن ، عقلانية أكثر من حكومات إسرائيل في فهم ضرورة طرح تفكير سياسي جديد وخطط اقتصادية لتطوير الوسط العربي، لتخيف واقع التمييز القومي والفجوة المتزايدة بين مستويات الحياة في الوسطين العربي واليهودي.
ومع ذلك هناك قضايا جوهرية حارقة يجري تجاهلها.من ضمنها استمرار الاحتلال، والاستيطان ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يشكل العرب داخل إسرائيل جزء أساسيا منه، بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة. والجاني الثاني الذي لا يقل أهمية، هي قضية المساواة لما يقارب مليون ونصف مواطن يشكلون 20% من سكان إسرائيل..
من الحقائق المؤلمة للعرب في إسرائيل، أن مصادرة الأرض بإشكال وقوانين مختلفة، لم تبق لهم إلا 3.5% من الأرض ، بينما 93% من الأرض مملوكة للدولة . واليوم تفتقد كل البلدات العربية ، لأراضي من أجل التوسع الطبيعي وإسكان الأزواج الشابة ولإقامة مشاريع تطويرية مختلفة، وليس سرا فقدان البلدات العربية لمناطق صناعية متطورة أسوة مما هو في الوسط اليهودي..
المدارس تعاني من شح في الميزانيات بالمقارنة مع المدارس اليهودية. عدد الطلاب في الصف يصل عند العرب إلى 35 طالب، وعند اليهود إلى 25 طالبا فقط.ميزانية التعليم للعرب بحدود 7% ( العرب 20%) رغم أن عدد الطلاب أكثر من نسبة السكان من المجموع العام للطلاب بسبب الجيل الصغير تسبيا للعرب في البلاد. الطالب يكلف البلديات التي تصنف من ناحية اقتصادية اجتماعية في أعلى السلم في إسرائيل ألاف الشواقل كل سنة بينما أفضل سلطة محلية عربية لا تصرف أكثر من شواقل قليلة جدا أو صفر .
هذا الواقع دفع باحث يهودي من جامعة حيفا ، البروفسور سامي سموحة، إلى التحذير من أن إسرائيل " تواجه إمكانية تنامي مجتمع في قلبها، يتزايد تبرمه منها وتصادمه معها".
وكانت انتفاضة أكتوبر الضوء الأحمر الأول ...وهناك تحذيرات من أكاديميين وباحثين ورجال امن إلى أن عدم استخلاص النتائج من انتفاضة أكتوبر ، سيقود إلى مخاطر أكبر.
إذن أين هي الحقوق التي نتجاوزها يا سيد ديسكين، مع احترامي لواقعيتك التي تتجاوز حكومات إسرائيل؟
بعد انتفاضة أكتوبر 2000 أقيمت لجنة تحقيق عرفت ب "لجنة اور"، رغم أن الكثيرين من القادة والحركات السياسية العربية انتقدوا توصياتها، إلا أنها قدمت توصيات هامة لم ينفذ منها شيء مما دفع احد أعضائها إلى التحذير عدة مرات من تجاهل تقرير لجنة اور، خاصة حول البطالة المتفشية ، وشح الميزانيات للتعليم والسلطات المحلية وغياب مشاريع تطوير اقتصادية وغير ذلك ..
عدا لجنة اور التي حققت أيضا بجرائم قتل الشباب العرب. تشكلت مجموعة أكاديميين من العرب واليهود، وبحثوا، بدون تكليف رسمي، واقع عرب إسرائيل، ووصلوا إلى استنتاجات هامة جدا حول كل ما يتعلق بواقع عرب إسرائيل، وطرحوا حلولا للخروج من الأزمة. وقدم التقرير إلى رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك . وكان مصيره النسيان.
التقرير أو الأصح هذا المبحث الأكاديمي، يعتبر فريدا من نوعه ، نتيجة إعداده المشترك من الباحثين العرب واليهود والوصول إلى اتفاق كامل حو مواضيعه واستنتاجاته.ويعالج التقرير ستة مجالات رئيسية: الأرض والبناء ، السلطات المحلية والرفاه، الهوية والمشاركة المدنية الثقافية، التربية والتعليم العالي، تطوير وفرص عمل، القانون والقضاء والأمن الداخلي.
جرى تحليل هذه النقاط وإبراز التمييز الفاضح ، وطرح الحلول. لم يكن خطابا عربيا. بل خطابا مشتركا ومتفقا على كل كلمة فيه، ومن هنا قوته. ويؤسفني إني لا استطيع استعراض كل تفاصيله، ولكني سأتناول نقطة هامة جاءت في توطئنه ، حيث تتناول الدول التي توجد فيها صراعات داخلية ومجموعات أثنية وقومية غير مندمجة. وجاء أن هناك موقفان رئيسيان تتهجهما حكومات معنية بتوطيد جهاز سياسي مستقر يشكل قاعدة أساسية للنمو والتطور والازدهار. الأول هو الهيمنة ( التحكم ) والثاني هو الحل الوسط ( صفقة تسوية).
في الهيمنة تستخدم الأكثرية نفوذها الديموغرافي والسياسي والاقتصادي من اجل تضييق الخناق على مجموعة الأقلية. أما موقف التسوية – الحل الوسط، فيعمل بالاتجاه المعاكس، حيث يفترض بأن الدمقرطة الكاملة في العلاقات ما بين الأكثرية والأقلية، بما في ذلك توفير المساواة الكاملة والاستقلالية هما ضمان وحيد للطمأنينة والاستقرار.
الهيمنة فشلت حيث طبقت ، مثلا في ايرلندا الشمالية وقبرص واسبانيا وغيرها من الدول. وإسرائيل نهجت حتى الآن سياسة قريبة جدا من الهيمنة.الأكثرية تقرر. الأقلية لا حول لها إلا الغضب. والغضب المتراكم شاهدناه في أكتوبر. ولكن المسالة تزداد احتقانا مع حكومة عنصرية تشرع قوانين فاشية.
تقود الهيمنة إلى نجاعة نسبية في البداية ولكن خطرها على المدى البعيد. ومراجعة نتائج أسلوب الهيمنة يشير إلى إن قدرة الأقليات على ضعضعة النظام السياسي في دول الهيمنة المرتكزة على أكثرية أثنية، هي كبيرة جدا.
الصورة في الدول التي طبق فيها مبدأ التسوية، مغاير قطعيا. ربما تواجه مصاعب على المدى القريب، ولكن على المدى البعيدة تبث أنها الطريق الأضمن والأفضل والأكثر اطمئنانا وسلاما اجتماعيا.
بالطبع هذا بشكل عام فقط .هل كان ديسكين على علم بهذان الشكلان قبل ان يتهم العرب في
إسرائيل بأنهم يستعملون حقوقهم بما يتجاوز الحدود ؟؟
ما هي التجاوزات ؟
عن الدفاع عما تبقى من الأرض ؟ عن الحق بالسكن؟ عن الحق بالعمل والتعليم؟ عن الحق بالمساواة الكاملة؟ عن نضالنا من أجل قضية شعبنا القومية لإقامة دولته المستقلة ؟ عن المساواة بالتطوير والطرقات والمدارس والأجور ومجالات العمل؟
هل الإصرار على هويتنا القومية والثقافية هي تجاوز؟
لماذا لم تطرح قصور حكومات إسرائيل في الالتزام بقرارات لجان وبرامج اقروها للوسط العربي ، كما كان مع حكومة ايهود باراك والأربعة مليارات شاقل لتطوير الوسط العربي التي تأجلت من سنة إلى أخرى وزيد المبلغ ولكن لم ينفذ أي شيء منه؟ لماذا لا تحاسب حكومة اولمرت التي أقرت تمييز تفضيلي للعرب في وظائف الحكومة، ولم ينفذ شيء من قرارها..وما زالت نسبة العرب في الوظائف الحكومية منخفضة بشكل تمييزي بارز، عدا عدم وجود موظفين عرب في إدارة الشركات الحكومية بما فيها بنك إسرائيل؟
والقائمة طويلة..
رئيس تحرير جريدة المساء
nabiloudeh@gmail.com