إن المصريين إكتسبوا إحترام العالم أجمع و هذا شيء يجب أن نحافظ عليه

أجرى الحوار : منى الكيال
تحويلات المصريين بالخارج ضعف دخل قناة السويس
كيف يعقل أن تكون وزيرة لم تكمل تعليمها مسئولة عن زويل أو الباز أو مجدي يعقوب
دور القنصليات في الخارج كان يقتصر على تأمين رحلات البهوات
دكتور عصام عبد الصمد طبيب تخرج من جامعة عين شمس ثم سافر إلى بريطانيا و قضى بها قرابة 42 عاماً و مازال يعمل هناك. و منذ نشأة إتحاد المصريين في أوروبا، يأتي د/ عصام عبد الصمد إلى مصر كل شهر ليقضي ثلاث أيام يتلمس طريقه خلال البيروقراطية المصرية ، و يتابع فيها مطالب المصريين المغتربين إلى أين وصلت في وطنهم الأصلي و يقابل المسئولين المختصين بهذا الشأن .
بداية ما تعليقكم على المساعي الحثيثة الآن لمنح حق التصويت للمصريين بالخارج؟
أرفض بشدة هذا اللفظ " منح حق التصويت " للمصريين المقيمين بالخارج ، فكيف تمنح أحداً شيئاً و هو حقه في الأصل بل يجب أن نقول إرجاع الحق الذي سلب عنوة و لابد من الإعتذار عنه.
هناك حل من إثنين إما أن يتعاملوا معنا على أننا مصريين لهم كافة الحقوق و الواجبات و إما أن يتعاملوا معنا على أننا غير مصريين و أن " ينسونا تماماً " و في هذه الحالة لن نكون نحن الخاسرين لأننا بالفعل لن نخسر شيئاً على الإطلاق، فنحن جميعاً المصريين بالخارج قد إستقر بنا الحال و لنا مساكننا و أعمالنا و إستثماراتنا في الخارج و إنما تحركنا وطنيتنا فقط للسعي وراء التواصل مع مصر.
هناك ما يقرب من 8 مليون مصري بالخارج أي 10% من الشعب المصري و هي نسبة كبيرة و مؤثرة في أي إنتخابات .
إن الدستور يكفل لنا الحق في المشاركة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح و ذلك حق دستوري بنص المواد 40 ، 52، 62 و 63 و لذلك نقول أن جميع الإنتخابات الماضية هي إنتخابات غير دستورية و معيبة و باطلة و ضد القانون .
لقد ذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء و طالبت د/ عصام شرف بإعتذار رسمي للمصريين بالخارج و ذلك لمعاملتهم كالمهمشين و حرمانهم من حق لهم كفله لهم الدستور.
ما رأيكم في المادة 75 المعدلة و التي تمنع الترشح لمزدوجي الجنسية أو للمتزوجين بغير مصريات ؟
هي مادة معيبة ، فكيف نحكم عليهم أن ولاؤهم غير كامل لمجرد أنهم ولدوا في بلد آخر ، إن إزدواج الجنسية في أحوال كثيرة يأتي لأن أم الشخص أنجبته في هذه البلد الأخرى فكيف نحكم عليه أن ولاؤه غير كامل . أو نحكم على الشخص أن ولاؤه غير كامل لأنه قرر أنه لا يرغب في الوقوف في طوابير العيش أو الدخول في عراك بالأيدي و الأسلحة على أنبوبة البوتاجاز .
إن إتحاد المصريين في أوروبا بدأ في أخذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة لإسقاط هذه المادة لأنها مادة معيبة و لا يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لأنها تقصي نسبة كبيرة من الشعب المصري من المشاركة في العملية الإنتخابية و التعبير عن آراؤهم بديمقراطية
إن دولة مثل بولندا و هي من الدول المصدرة للعمالة مثل مصر ، في الإنتخابات الأخيرة لديهم في 2010 كان هناك في بريطانيا وحدها أكثر من 40 لجنة إنتخابية لإشراكهم في العملية الإنتخابية في بلدهم و لحرص بلدهم و إهتمامها بأصواتهم.
ما أكثر شيء كان يسوؤكم من وزارة الهجرة السابقة ؟
السؤال لابد أن يكون ماذا كانت تفعل لكم وزارة الهجرة السابقة ، فكيف يتم دمج وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة و تكون مسئولة عنها وزيرة لم تكمل تعليمها .
كيف تكون واحدة مثل عائشة عبد الهادي مسئولة عن دكتور مجدي يعقوب و أمثاله من العلماء و الخبراء الدوليين ، كيف تكون مسئولة عن شخص حاصل على جائزة نوبل في العلوم مثل دكتور أحمد زويل أو عالم فضاء مثل دكتور فاروق الباز. إن أحدهم يتحدث أكثر من ثلاث إلى خمس لغات و هي لم تكمل الشهادة الإعدادية .
هذه إهانة بالغة من النظام السابق و إستهانة بالثروات البشرية المصرية و هذا هو الفرق الجوهري بين دولة مصر العريقة و دولة مثل إسرائيل فهي تستعين بثرواتها الخارجية و الداخلية و أعني هنا الثروات البشرية و المادية و تحترمها و تجلها و تستعين بها في نهضة الدولة في جميع المجالات و أولها التعليم .
كيف كان أداء القنصليات المصرية في الخارج و كيف كانت تخدم و تحمي مواطنيها ؟
لم يكن لها أي دور على الإطلاق مع المصريين في الخارج و كان إهتمامها في المقام الأول تأمين رحلات " البهوات " المهمين من الوزراء و ذويهم و الأسرة الحاكمة و رجال الأعمال ، فلم يكن لها أي دور مع المصريين الذين يواجهون مشكلة في الفيزا أو السلطات في الخارج، فلم يكن لديهم محامين مختصين في هذا الشأن .
كيف حاولتم التواصل مع حكومة مصر السابقة ؟
بصفتي رئيس إتحاد المصريينأوروبا فقد حاولت التحدث مع كل المسئولين و قد تحدثت مع زكريا عزمي و جمال مبارك و وزير الخارجية أبو الغيط و تحدثت في البرلمان المصري و طرحت جميع هذه المشاكل مراراً و تكراراً و لكن لم أجد غير الكلام المعسول الذي بلغة مصرية بسيطة " لا يودي و لا يجيب " و كنت أجد الوعود فقط التي لا تنفذ أبداً .
و قد قاسيت الأمرين لكي أتمكن من جعل المصريين بالخارج يستطيعون الحصول على بطاقة الرقم القومي و قمت بتعديل النموذج بما يناسب المصريين في الخارج و قد حدث بالفعل بعد أن كتبت النموذج بخط يدي و تم تعديله و إصداره بما يناسبهم .
من وجهة نظركم كيف ترون الحل الأنسب للتعامل مع المصريين في الخارج ؟
يجب فصل وزارة الهجرة عن وزارة القوى العاملة أو أقترح أن تكون هيئة مستقلة إسمها " الهيئة العليا القومية لرعاية المصريين بالخارج " على أن تتبع أحد من ثلاث جهات إما رئاسة مجلس الوزراء أو تتبع مجلس الشعب أو أن تتبع رئاسة الجمهورية بصفة مباشرة و هو أفضلهم ليتم الإستفادة من المصريين بالخارج بصفة مباشرة .
أهمية المصريين في الخارج تنبع من التحويلات المادية و أهميتها للإقتصاد المصري ، ما هي المجالات الأخرى التي يستطيع بها المصريين بالخارج إفادة بلدهم ؟
لا يمكن أبداً التقليل من أهمية التحويلات المادية فهي تقترب من 50 مليار دولار سنوياً و هو ضعف دخل قناة السويس ، هذا غير المصريين الذين يأتون إلى مصر سنوياً للسياحة ما يبلغ الإثنين مليون سائح و الدخل الذي يدرونه يقارب الثلاث مليون دولار سنوياً على اقل تقدير.
دعيني أقول لكي شيء هام إن مصر و جهلاء النظام السابق كان يتعاملون مع المصريين في الخارج على أننا عبء و هذا هو الفارق بين البلاد المتقدمة و البلاد النامية أنها تتعامل مع مواطنيها سواء في الداخل و الخارج على أنهم عبء و لكن البلاد المتقدمة تتعامل مع مواطنيها على أنهم ثروة بشرية قيمة .
فنحن في بلادنا العربية لدينا البترول الذي يدر علينا الأموال الطائلة و مع ذلك لسنا متقدمين علمياً و لسنا في مصاف الأمم لأننا تركنا الإهتمام بالعنصر البشري و بالعلم و العلماء ، نحن لدينا البترول و لكنهم لديهم العلم و هو ما يجعلهم متقدمين عنا .
كيف يتعامل إتحاد المصريين بالخارج مع دول أوروبا ؟
إن إتحاد المصريين بالخارج يمثل جماعة ضغط على الدول الأوروبية حيث يوجد في أوروبا وحدها ما يقرب من إثنين مليون مصري و هم يمثلون Lobby “ “
مستقل تخشاه و تهابه 27 دولة أوروبية لأنهم يعلمون جيداً معنى وجود جماعة ضغط تدفع في إتجاه مطالبها .
ما رأيكم في الشباب المصري الذي يذهب على رحلات الموت لينتهي بهم الحال ما بين الغرق أو القبض عليهم و ترحيلهم في أفضل الأحوال ؟
أنا لا ألومهم أبداً و لكن ألوم البلد التي جعلت الفرار إلى الموت هو أفضل الحلول للهرب من الفقر داخل البلد . إن في مصر من يولد في المقابر و ينشء و يكبر و يتزوج و ينجب و يموت و هو داخل نفس المقابر.
هذه الحكومة البائدة أقل ما يجب هو إيداعها السجن ، لابد أن تحاسب كل الحكومة على هذا الفساد بدءاً من د/ أحمد نظيف و وصولاً إلى كل وزراؤه و نوابهم و معينيهم .
كانت تخرج الوزيرة السابقة الغير متعلمة و تصرح أنه يوجد 3000 فرصة عمل تم توفيرها في هذه البلد أو تلك ، و هذا كذب فقد كانوا يكذبون على الشعب لتهدئته و كسب وده و لكننا نحن كنا نعلم الحقيقة عندما نذهب لجمع جثثهم من على شواطئ إيطاليا و اليونان .
إن مصر الآن بدأت تتنسم أولى نسمات الحرية فيجب أن نتمهل و أن نعطي فرصة للبلد للنهوض و أن نشارك في صنع هذه النهضة و هذا ما يجعلنا نحن المغتربين أن نظل على تواصل مع بلدنا لأننا نريد أن نراها في مصاف الدول المتقدمة و أنصح كل شاب يريد أن يذهب ليعمل بالخارج أن يتبع السبل القانونية ، و أن يذهب فقط بعد أن يتأكد من وجود عقد عمل له و أن لا يهرب إلى البحر أو إلى أي بلد بصفة غير قانونية . إن المصريين إكتسبوا إحترام العالم أجمع و هذا شيء يجب أن نحافظ عليه.