موقعه الخيمه و موقف المشير

* محمد السباعي
بقلم : محمد السباعي
حين حاولت تتبع مصادر مسميات الأحداث والأيام المصاحبة لما يجري لم أصل لمصدر محدد، لذا قررت أن أطلق أنا أيضاً إسم "موقعة الخيمة" على ماحدث يوم 9 أبريل، بإعتباري مواطن شريف وأقوم بدفع الضرائب...
كان الحديث عن إنقسامات داخل الجيش... محاولات للإنقلاب على قيادة الجيش... حالات تقمص للضباط الأحرار... أستطيع أن أتفهم كل تلك الأمور، أستطيع أن أتفهم أيضاً أن المؤسسة العسكرية يوجد بها مالا يرضي الكثيرين من العاملين بها كأي مؤسسة أخرى، أستطيع أيضا تفهم وجود محاولات إنقلاب داخل الجيش، ولكن الذي لم أتمكن من إستيعابه حتى هذه اللحظة هو ظهور ثمانية ضباط بالملابس العسكرية "الميدانية" يحاولون التحدث من منصة ميدان التحرير ثم جلوسهم على أرض المنصة في مواجهة الحشد معلنيين تضامنهم مع الشعب ورغبتهم في عزل ومحاسبة المجلس العسكري...
قد يكون هؤلاء الضباط غلبهم حماسهم، قد يكون وصل إليهم معلومات ما مغلوطة أو صحيحة، هناك إحتمالات كثيرة لأسباب تصرفهم، لكن هناق حقيقة واحدة أنهم خالفوا قانونهم العسكري وبشكل معلن، وأياً كانت الأهداف فالنتيجة واحدة وهي إحراج الجيش المصري ودفعه لإتخاذ قرارات قد تبدو غير مفهومة للمدنيين ولكنها واضحة تماماً لكل العسكريين.
نقلاً عن أحد ضباط الجيش المصري أن سبعة عشر ضابطاً حاولوا إقناع هؤلاء الضباط بالرحيل من الإعتصام بالميدان وتم بالفعل إقناعهم وحاولوا مغادرة الميدان إلا أن المعتصمين حاصروهم وبدأوا الهتاف بأنهم أبطال وبأن المعتصميين المدنيين سيقومون بحمايتهم من الجيش!!! داخل خيمة بالميدان
بدأ الجيش في التحرك بعد بدء حظر التجول ونقلاً عن ضابط شرطة ممن تحركوا بمصاحبة الجيش لتطبيق الحظر أنه لم يتم التعرض لأي من المعتصمين قبل بدء الحظر وأنه لم يتم الإعتداء على أحد ممن إمتثلوا لتعليمات القوات المسلحة سواء بالتزام أماكنهم أو الرحيل وفض التجمهر والإلتزام بالقوانين، وتم التعامل مع كل من حاول التحرش بالجيش أو الهروب للشوارع المتفرعة من الميدان وأضاف أنه لم يتم التعامل مع المعتصمين بالذخيرة الحية.
نقلا عن أحد الضباط بعد لقاء للمشير بضباط القوات المسلحة إستعرض فيها الأحداث والرؤية والتوجه العام للقوات المسلحة في الفترة الحالية، والتأكيد على دور الجيش في حماية أمن الوطن من كل من يهدده بالداخل أو بالخارج واكد فيه على التالى:-
• العمل على الإسراع بإجراءات محاسبة الفساد ولا توجد أية إستثناءات في المحاسبة
• توعية فى القنوات الفضائية للمواطنيين بمحاولات الوقيعة والرد على القنوات المشبوهة
• الرد بحزم وقوة على اى نوع من انواع البلطجة وخرق حظر التجوال
• محاكمة الفساد بناء على القانون ولا يستثنى من ذلك مبارك وعائلته
• الرفض القاطع لأي مساومة من أي دولة عربية للعفو عن أي فرد
• المساعدة الكاملة والقوية للداخلية حتى تتطهر وتعود أقوى مما كانت
• عدم السماح بوجود المخربين أياً كانوا وأينما كانو سواء بالداخل أو بالخارج
ومازلت الأصوات تطالب بمحاكمة الفساد، وتسليم البلاد لمجلس رئاسي، أتفق مع ضرورة الضغط المتواصل حتى القضاء على كافة عناصر الفساد والتي لا تقتصر فقط على الرموز السابقة وأعضاء الحزب الوطني فقط، فحين نتحدث على الفساد يجب أن يشمل الحديث كافة أشكال الفساد سواء كانت في نظام سابق أو معارضة أو حتى بين أعضاء الإئتلاف الثوري أو بين كل من ينسب لنفسه التواجد يوم 25 يناير، الثورة ليست حصانة وإلا لثار المجرمون، ولنجاح أي تغيير وضمان عدم إنحارفه هو التمسك والحفاظ على القانون، وليس بمخالفته بدعوى الحصانة الثورية.
وأما النقطة الثانية وهي المجلس الرئاسي، أرى أن الأوقع في هذه المرحلة هي الدعوة لإنشاء مجلس إستشاري للمجلس العسكري يضم مجموعة من المستشارين السياسين بشكل دائم ويمكنه الإستعانة دوماً بمستشارين متخصصين أو مهنيين لمعاونة المجلس العسكري في هذه المرحلة.