الإعلان الدستوري يستمر عامين ومستمد من دستور 1971

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإعلان الدستوري الذي يستمر العمل به الي أن يتم تسليم السلطة الي رئيس للجمهورية منتخب، وذلك بعد إنتخابات مجلس الشعب والشوري ، وكذلك تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد . وينتهي العمل بمقتضي هذا الإعلان بمجرد إقرار الدستور الجديد . وبالتالي ستعمل به البلاد نحو عامين .. ( إنتخابات مجلس الشعب والشوري في سبتمبر أكتوبر 2011. إنتخابات رئيس الجمهورية 2012 . الدستور الجديد عام للصياغة والإستفتاء تستغرق كل 2012 وجزء من 2013 ) .
قدم اللواء ممدوح شاهين الإعلان نيابة عن المجلس .
يتضمن الإعلان الدستوري 62 مادة ، إضافة الي مادة الإصدار .
يحتفظ الإعلان بكافة مواد الباب الأول للدستور والخاصة بالمقومات الأساسية للدولة ، بما في ذلك المادة رقم 2 .
بالنسبة لمواد التشريع والقيادة التنفيذية العليا للدولة .
يقرر الإعلان الدستوري : أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيتولي مهام رئيس الجمهورية ومهام التشريع وإصدار القوانين وإدارة الدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء ،وتنتهي مهمة المجلس الإعلي عند تسليم السلطة الي رئيس الجمهورية المنتخب طبقا للمواد التي تم تعديلها في دستور 1971، كما تنتهي مهام المجلس الأعلي التشريعية بمجرد إنتخاب مجلس الشعب والشوري .
ويقضي الإعلان بالمحافظة علي نسبة 50٪ عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة . ويحافظ علي وجود مجلس الشوري مع تقليص مهامة كثيرا .
ويحتفظ الإعلان الدستوري بمبادئ تنظيم القضاء كما وردت في دستور 1971 . مع التشديد علي إستقلالية القضاء .
ويحدد المادة 56 من الإعلان الدستوري ملامح النظام الإقتصادي للدولة .
ويعدل المادة 148 في دستور 1971 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ علي النحو التالي :
تفرض حالة الطوارئ بواسطة السلطة التنفيذية لمدة 6 شهور . ثم تجدد بقرار من مجلس الشعب 6 شهور أخري . ولا تجدد إلا بإستفتاء عام .
وقال اللواء شاهين : إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملتزم برفع حالة الطوارئ عند بدء الإنتخابات التشريعية .