نظرة تحليلية حول الاحداث

بقلم صالح سالم
لنقف سويا بعين و عقل المتابع للاحداث منذ الحادى عشر من فبراير و حتى الان
بداية من لحظة نطق البيان الذى تلاه السيد عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع انذاك
افاد البيان ان رئيس الجمهورية اعلن تخليه عن منصبه و تسليم مهام منصبه للمجلس العسكرى
اذا لنحلل هذا البيان و ما جاء به حرفيا
يعلن رئيس الجمهورية تخليه عن منصبه هل هذا التخلى بمعنى انه اجبر على ترك
الحكم ام انها اقالة من قبل المجلس العسكرى و لم بشأ المجلس العسكرى ان يفشى
هذا السر ام ان الرئيس المخلوع اراد و من حوله وضع البلاد فى ازمة دستورية حيث
ان الدستور ينص فيما يخص خلو منصب رئيس الجمهورية على بندين
اولهما خلو جزئى ويكون فى حالة تعرض رئيس الجمهورية لحالة مرضيه تمنعه من
ممارسة عمله
و الثانى : هو ان يقوم رئبس الجمهورية بتقديم استقالته لمجلس الشعب
و لا يوجد نص فى الدستور الحالى بعطى الحق لرئيس الجمهورية بتخويل سلطاته الى
اى شخص سولى نائبه
و فى هذه الحالة اى تصرف يكون باطل دستوريا وغير صحيح
اذا ماذا حدث فى الحظات الاخيرة ؟؟
على اثر مشادة ضخمة بين المشير و نائب رئيس الجمهورية و التى نشيت اثر محاولة
الجيش اغتيال عمر سليمان لعدم تمكينه من تجهيز كم هائل من القوات لسحق
المتظاهرين فى ميدان التحرير و تسوية المبدان بالارض بناء على خطة المؤسسة
الرئاسية التى كان يقودها نجل الرئيس المخلوع و معاونيه من رموز الحزب الوطنى
.. بعد الفشل الذريع التى انتهت اليه واقعة الجمل .. رفض الجبش هذه المؤامرة و
صمم على حماية الثورة و الشعب و اكد انه لن بسمح بسحق هذه الثورة امام ناظريه و
اعلن البيان الاول و انعقاده بدون الرئيس الاعلى للمجلس و استمراره فى الانعقاد
..
و المدرك و المتفهم للامور للاحداث يعى معنى ذلك جيدا .. انه هناك امر كبير اصر
الجيش على الاستمرار فيه الا وهو حماية الثورة و تهديد مؤسسة الرئاسة باتخاذ
اجراءات عسكرية ضدهم ... و استمرت المفاوضات و المناورات بين الجيش و مؤسسة
الرئاسة الى ان تم اقناع الرئيس المخلوع بالتنحى عن رئاسة الجمهورية
و التنخى هنا يمكن اعتباره استقالة و لكن المجلس العسكرى غاب عنه فى خضم
الاحداث ان يجعل هذا القرار قرار خطيا من الرئيس ...
ماهو التصرف الدستورى فى هذه الحالة حالة التنحى التى هى تعنى استقالة رئيس
الجمهورية ؟؟
ان يقدم الجيش الاستقالة الخطية الى رئيس مجلس الشعب و ان يعلن رئيس مجلس الشعب
خلو منصب رئيس الجمهورية و اعادة ترشيح رئيس جديد لليلاد و اجراء الانتخابات
خلال ستون يوما و نشر ذلك فى جريدة الوقائع الرسمية للدولة و بتولى رئيس مجلس
الشعب مهام رئيس الجمهورية حنى اختيار احد المرشحين و تسليمه المهام بعد اداء
القسم داخل المجلس
ولكن فى هذه الاونة كان المجلس معلق الجلسات بسبب الشك فى شرعيته و عدد الطعون
الهائلة المقدمة ضده بالتزوير
و التصرف التالى الذى ينص عليه الدستور هو تسليم الاستقالة الى رئيس المحكمة
الدستوريا العليا و الذى يقوم بدوره با علان خلو منصب رئيس الجمهورية و اعادة
ترشيح رئيس جديد لليلاد و اجراء الانتخابات خلال ستون يوما و نشر ذلك فى جريدة
الوقائع الرسمية للدولة ثم يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بتكوين مجلس
رئاسة مؤقت للبلاد .. لحين فوز احد المرشحين
ولكن المجلس العسكرى لم يتبع هذا و لا ذاك و اعلن فى بيناته التالية لما اسماه
بالتخلى .. على تعطيل الدستور وحل مجلسى الشعب و الشورى وعدم رغبته فى الاحتفاظ
بالسلطة وفترة زمنية مدتها ستة شهور لتحقيق مطالب الثورة و الانتقال بالبلاد
بمرحلة جديدة من الديموقراطية و الدولة المدنية و التزامه بكل المواثيق و
المعاهدات التى ابرمها النظام السابق
وهنا اصبحنا امام رايين
الاول وهو راى علمى وصحبح و انا شخصيا اومن بهذا الراى و اوافق عليه
الا وهو ان الثورة التى قامت اسقطت الدستور و النظام و الساقط لا يعدل و لابد
من صياغة دستور جديد للبلاد من خلال لجنة منتقاه
ثم يتم عرض الدستور للحوار الوطنى و بعدها يتم تعديل البنود التى طلب تعديلها و
حذف ما طلب حذف و اضافة ما طلب اضافته و تعلن التعديلات النهائية و يتم
الاستفتاء عليها من الشعب
الرأى الثانى
الذى ينادى بان البلاد فى وضع سياسى و اقتصادى و تربص خارجى و علينا مواجهة تلك
التحديات باقصى سرعة و تعديل المواد الخاصة بمدد الرئاسة و احقية الترشيح
للمنصب و ضرورة تعين نائب لرئيس الجمهورية خلال فترة زمنية لا تجاوز ستة اشهر
وان يكون الفصل فى طعون عضوية مجلس الشعب للمحكمةوليس ان يكون المجلس سيد قراره
فى الفصل فى العضوية كما كان متبع سابقا وان يكون الاشراف القضائى كامل على كل
الانتخابات و الاستفتاءات التى تجرى فى البلاد
و هو راى اخذ به المجلس العسكرى و يعمل على انفاذه و تمليه المصلحة الوطنية
للحفاظ على مكاسب الثورة و حماية البلاد من تعرضها لاى اخطار سياسية او
اقتصادية و عسكرية و لن يضر بشكل مؤثر فى العملية الانتقالية
وفى نهاية العرض و التوضيح للراى الذى يميل اليه فقهاء و اساتذة الدستور وراى
المجلس العسكرى
ارى ضرورة الموافقة على تلك التعديلات و استكمال المسيرة من خلال الاقبال
الحقيقى على صناديق الاستفتاء و الضمانات القضائية لنضع اللبنة الاولى لجياة
ديموقراطية و دولة مدنية سوف تشهد تغيرا جذريا لا حقا و حراك سياسى ديموقراطى
سوف يطالب بدستور جديد للبلاد ... وفق الله ابناء مصر لما فيه خيرها ورفعتها