إرادة الشعب... مفترق الطرق

بقلم مصطفى الغزاوي
كان الأسبوع الماضي واحدا من أعظم الأسابيع التي مرت في تاريخ مصر وثورة الشعب المصري، حيث تجلت فيه طبيعة الصراع بين نظام سقط وفقد شرعيته ويأبى التسليم بالحقيقة، وبين شعب أدرك حقه في الحياة وامتلك إرادته وسلك الطريق وتمسك به.
فبينما تتجلى الإرادة الشعبية ويتراكم الزخم الشعبي من حولها متجاوزا قدرة أي تنظيم أو أي قوة سياسية، وتتحول مظاهرات المئات التي دارت طوال السنوات الماضية إلى المظاهرات المليونية، وتبلغ الثمانية ملايين حسب إحصاء وكالة الأنباء الألمانية، وتشمل كل أنحاء مصر، وتطيح بأي إمكانية لبقايا النظام للقيام بانقلاب مضاد، وتسقط عن النظام كل أوراق الشجر التي حاول أن يستر بها وقوعه تحت أقدام الثورة، رغم كل ذلك تحاول بقايا النظام وأد الثورة بالقتل والحرب النفسية والتشويه والالتفاف السياسي.
لم تتجاوز الثورة الشعبية النظام فحسب، بل تجاوزت العديد من النخبة، والأحزاب القائمة، وإن استثنينا منها حزب الجبهة الوطنية، وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين، وتجاوزت حتى الحكماء الذين يملكون قدرات رائعة، فبينما هم يقولون إنها ثورة، يتحدثون عن مطالب إصلاح وعن شرعية قائمة وكأن المطلب هو الإعداد لرئيس يأتي، أو فتح أفقا للترشيحات.
وإذا كان حزب الجبهة، والشباب في ميدان التحرير، قد تمسكوا بمعنى الثورة ومطالبها، فإن الدكتور محمد البرادعي أيضا كان متمسكا بدلالات الحدث وموجبات التغيير.
ورغم هذا فالجميع حريص على الاصطفاف مع الجميع، ولكن السؤال هل الجمع والاصطفاف يؤدي إلى غير النتيجة الصفرية دون إتمام الفرز قبل الاصطفاف... سؤال يفرض نفسه على كل القوى، والأفراد؟
المشهد أمامنا يجمع النظام الذي فقد شرعيته يوم 25 يناير، والأحزاب والنخبة، وثالثا الجماهير صاحبة الثورة.
لم يتوان النظام عن شيء يمكن استخدامه وتركه دون استخدام:
لم يتوقف النظام عن ممارسة القتل، وتجلى ذلك فيما اصطلح على تسميتهم بالبلطجية، وبلغ الأمر أن يمتلكوا السلاح الناري ويقتلوا 11 متظاهرا بين الأربعاء 2 فبراير والجمعة 4 فبراير، واستخدموا قنابل مسيلة للدموع، والخيل والجمال، واستخدموا قنابل مولوتوف وكرات النار، ويكتشف المعتصمون أن البلطجية وهم فاقدو الإحساس نتيجة المخدرات التي يتناولونها واكتشف ذلك الأطباء الذين حاولوا علاج بعضهم من الجروح دون تخدير كانوا بصحبة رجال من الشرطة بلباس مدني، وأعلن رئيس وزراء الحزب الوطني كما أعلن هو وأكد أنهم لا يعلمون عنهم شيئا. وعندما فشلت محاولات البلطجية مع المعتصمين بميدان التحرير، تحولوا لقطع الطرق علي القادمين إلى الميدان، وأمام أعين الجيش جرى التعرض للغذاء والدواء ومحاولة منعه من الوصول للمعتصمين.
غير القتل، لجأوا إلى الاعتقالات، ففي الوقت الذي كانوا يدعون فيه إلى الهدوء والحوار ورفض الممارسات السابقة من الأجهزة الأمنية، كانت حملات المداهمات لمكاتب الجمعيات الحقوقية والمدنية واعتقال أعضائها، ولو لمدة 48 ساعة، ولكن بعد تحطيم مكاتبها وترويع الجميع بشكل المداهمات وعنفها، وأيضا كان الأمر يتم مع المكاتب الصحفية، وجرى الاعتداء على بعضها وعلى أطقمها، وجرى إنذارها بالانسحاب من الفنادق المحيطة بميدان التحرير، وجرت مهاجمتهم أيضا، وفوق كل ذلك جرى اعتقال بعض من نشطاء ميدان التحرير.
وشنت حملة تشويه وحرب نفسية من نوع تلك الحملات القديمة والبالية، أن متظاهري 25 يناير قد أنهوا تظاهراتهم، وأن الموجودين بالتظاهرات بعد ذلك يعملون وفق أجندات أجنبية، مما أعاد النكت السياسية الساخرة إلى التداول، وأصبح كل واحد يطالب "بأجندته"، أو "بوجبة الطعام الفخمة" أو"بالمائة يورو" التي قالوا إنهم يتقاضونها مقابل انضمامهم للتظاهرات، حتى إن البعض قالوا: لو أنها حقيقة لانضم مبارك للاعتصام لأخذ المائة يورو، وبلغ الأمر ببقايا النظام أن يعلنوا عن مخطط من إيران وحماس وحزب الله للإضرار بالوطن!!
ثم بدأ الحديث عن جلال وكرامة وحرمة السيد الرئيس الذي يجب أن ينهي فترة رئاسته ويخرج بكل تكريم، وكأن كل دم الشهداء الذي تجاوز 400 شهيد، والجرحى الذين تجاوزوا 5000 جريح، كل ذلك ليس كافيا لتكريمه، أو على الأقل الحض على التغاضي عن هذا التكريم لصالح وطن تمارس فيه سلطة هذا الرئيس القتل كل يوم دون رادع.
حاول النظام إعادة صياغة المشهد بأن من يعتصمون بميدان التحرير، هم الشباب الذي له مطالب، وأنهم سوف يرعون هذا الشباب، ولكن في إطار من الشرعية، واندمج من النخبة الكثيرون وكل الأحزاب في ذات الرؤية، وهو أمر يفرغ ما تحقق من قيمته.
الحدث ثورة شعب، كان الشباب رأس الرمح لها ووقودها، ولكن الشعب في كل مصر خرج ليرفض النظام ويسقطه، والمطالب أيضاً رفعها الشباب، ورفعها العديد من الكتاب والحركات، وهي في مجموعها مطالب شعب يرفعها الشباب ويحميها الشعب ويطالب بها.
وهكذا تكسرت هذه الموجة، ولأن جعبة الساحر لا تخلو من الألاعيب، فقد جرى حصر المطالب في أمور إصلاحية، وتعديلا لمادتين في الدستور، ويجب الحفاظ على الرئيس والمجالس المزورة وكل شيء إلى حين انقضاء المدة الدستورية لولاية الرئيس. وهذا أقصى ما يملكون، وهو الادعاء بضرورات الشرعية الدستورية، ويصل الأمر بأحد الرجال المحترمين للقول بأننا لو أسقطنا الشرعية الآن فإننا نضع سنة أن أي فعل غوغائي يمكنه أن يسقط الشرعية، وهو ما يعني ضمنيا أنه يرى ثورة الشعب نوعا من الغوغائية.
ورولت الأحزاب والنخبة إلى حوار الطرشان بين نظام سقطت عنه الشرعية، وبين أحزاب ونخبة لا تملك ولا تستحق، فهي التحقت بقطار الثورة عندما وجدته تجاوز محطة إسقاط الشرعية، وتعجلت اقتسام الكعكة، ولكنها لم تدرك أن رحلة القطار لم تصل إلى محطة الوصول النهائية بعد.
عندما سقط النظام يوم 25 يناير سقطت معه شرعية الأحزاب والدستور والقوانين المكملة، وصارت الشرعية التي تحمي الوقائع هي الشرعية الشعبية، أو الشرعية الثورية، مما جعل كل أفعال النظام الساقط عدوان علي الشرعية وليس العكس.
هكذا تجلى الأمر مساء الأحد 6 فبراير، وإن أضيف إليه جديد تحاوله جنازير الدبابات والمدرعات، وهو تقليص مساحة الاعتصام، وينام المعتصمون داخل الجنازير ويصنعون سلسلة بشرية تحول دون تحرك الدبابات والمدرعات، اللحم والدم في مواجهة الرصاص والدبابة والمدرعة، ولكن كلا منهما يعبر عن إرادة تسعى كي تفرض نفسها في مواجهة الأخرى، وحتى اللحظة ما زالت الإرادة الشعبية تملك زمام المبادأة، بل وتملك خطوطا بشرية تمتد بعمق الوطن كله، بينما أعمال البلطجة التي يستند إليها النظام الساقط لا تملك غير أعمال الإرهاب الجبان، وتحت راية الحفاظ على الشرعية.
مفترق الطرق الذي وصلت إليه حركة الثورة الشعبية يفرض علينا إعادة التذكرة بأهداف هذه الثورة:
رحيل الرئيس عن منصبه، وبكرامته، ولا يعني هذا ركوبة لطائرة "بن علي" إلا إذا شاء هو، وعلى الجميع إدراك أن الثورة في مصر لا تمسك بكتالوج الثورة التونسية وتعمل على أساسه، ولكنها تدرك قيمة الثورة التونسية كما هي تدرك قيمة ذاتها وخصوصيتها.
إلغاء قانون الطوارئ.
حل كافة المجالس المزورة الشعب والشورى والمحليات، وإيقاف العمل بالدستور القائم، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للممارسة السياسية.
حل الحزب الوطني وإحالة قياداته إلى المحاكمة بتهمة الإفساد السياسي، لعدم جواز تحميل كل جرائم الحزب لفرد واحد، وإذا كان الحزب يتجمل، فهذا أمر لا يعني أحدا، فهو مصدر للفساد وليس له وجود بعد 25 يناير.
تشكيل مجلس رئاسي، وتمثل فيه القوات المسلحة.
تشكيل وزارة تكنوقراط، للفترة الانتقالية.
تتحدد مدة الفترة الانتقالية بالمهام الواجب إنجازها:
• إلغاء قانون الأحزاب وإطلاق حرية تكوين الأحزاب.
• إطلاق حرية إصدار الصحف.
• تشكيل اللجنة التأسيسية.
• إدارة الحوار الوطني حول الدستور الجديد.
• إقرار القوانين المكملة للدستور.
• الاستفتاء علي الدستور والقوانين المكملة.
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
بدون الوعي أن ما حدث منذ 25 يناير حتى اللحظة هو ثورة شعبية، وليست مظاهرة تطالب بتعديلات لانتخاب رئيس، فإننا نكون قد فقدنا الطريق، وهو ما ينطبق على العديد من الأحزاب والقوى والنخبة.
ولعل الصراع بين طرفي المعادلة حول انتماء القوات المسلحة ينتهي بها إلى الانتماء للإرادة الشعبية في مواجهة صلف نظام تهاوى، ومازال يمسك بالوطن وقيمه وعلاقاته ليأخذها معه إلى أخدود مظلم صنعه لنفسه.
إن أصداء الثورة الشعبية في مصر تؤتي أكلها في اليمن الذي أعلن عدم التمديد وإلغاء التوريث، وأدى إلى إلغاء قانون الطوارئ في الجزائر، ووصل بالتحركات الشعبية في الأردن إلى إقالة الوزارة القائمة وتشكيل وزارة جديدة، وهي تدفع بالجماهير في الأقطار العربية إلى استرداد زمام المبادأة والأخذ بمبدأ الحركة الشعبية سبيل لاسترداد الإرادة الشعبية وإعمالها.
حتى اللحظة مازالت الجماهير تعبر عن إرادتها بأسلوب سلمي، وتواجه أعمال البلطجة بموقف دفاعي أعزل من أي أدوات للدفاع غير الحجر. انتصرت على الخوف بالشهداء، وعلى الفوضى باللجان الشعبية، وهي تراهن على أن تصل رسالة التغيير إلى القوات المسلحة، لتدرك الأهداف وتقوم بدورها، كما أن الجماهير على يقين أن الزمن لصالح الثورة وليس على حسابها.