بعد الخبر الذي أنعش المصريين .. وهو قرار النائب العام اليوم بمنع بعض الوزراء وأحمد عز من السفر .. بحثنا عن السبب ولكن وجدنا تقارير مختلفة عن ثروات الوزراء .. منها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يتنقل بين القصور السياحية التي يملكها واحتار في العيش فيها في مارينا والاسكندرية والقرية الذكية والشاليهات التي سجلت باسمه بالإضافة الي رصيده الذي تضاعف وتراكم عاماً فوق الآخر حتي وصل الآن الي ما يقارب مليار جنيه مسجلة باسمه في »3 بنوك« خاصة. أحمد نظيف فنظيف الذي كان علي رأس الوزارة لم يكن يوماً رجل اعمال ولم يعرف عن البيزنس شيئاً الا انه فور توليه رئاسة الوزارة تحول بقدرة قادر الي تاجر شاطر ورجل أعمال في الخفاء ومن الباطن ولن ننسي فضيحة جامعة النيل الدولية التي تورط فيها نظيف وكشفت عن تحول وجهته الي البيزنس، واصدار قوانين وقرارات لدعم هذا البيزنس فنظيف يمتلك الآن »4« قصور في القرية الذكية ومارينا والاسكندرية والساحل الشمالي بعد ان كان يعيش في شقة بالإيجار ورصيداً قارب علي المليار جنيه بعد ان كان يمتلك بضعة آلاف فقط. نظيف الآن تفرغ لقضاء أيام عمل جديدة في القصور التي يملكها مع زوجته الجديدة السيدة زينب زكي نائب وزير الاتصالات لتنمية الأعمال والتي تزوجها ايضاً بعد دخوله الوزارة وعقب وفاة زوجته الأولي بعدة أشهر فقط حتي أن المفارقة ان نظيف قبل الوزارة يخالف تماماً نيولوك نظيف بعد الوزارة والمعروف ان راتب نظيف والذي يحدده القانون لا يتعدي »1700« جنيه شاملة البدلات ولكنه يصل الي »30« الف جنيه بعد اضافة بدلات رئاسته لبعض اللجان والصناديق الاستثمارية وبدلات السفر والتنقلات واذا افترضنا ان نظيف اودع كل راتبه في البنوك ولم ينفق شيئاً علي مصاريف الحياة اليومية ففي خلال »6 سنوات« يصبح رصيده في البنوك »2« مليون و»166« الف جنيه ولكن المبلغ تحول بقدرة قادر الي مليار جنيه حتي أن احد رجال الأعمال عرض عليه شراء قصر يمتلكه في مارينا بعدة ملايين من الجنيهات. المغربي ..17 ملياراً * أحمد المغربي وزير الاسكان والذي يعتبر من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي»17« مليار جنيه كما هو مكتوب في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي »4« مليارات و»90« مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي »20« الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة »3« مليارات جنيه حصل عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن يرفض سداد قيمة الاقساط المستحقة بحكم انه مسئول كبير في الدولة. ويجب ان يخضع المغربي لمحاكمة عاجلة وان يجبر علي سداد حق الدولة في القروض التي حصل عليها رغم انه لا يحتاج اليها فثروته الهائلة تطرح مزيداً من التساؤلات عن مدي حاجته للقروض التي حصل عليها. رشيد ..15 ملياراً * وتبدو حالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة مطابقة تماماً لحالة الوزير المغربي فثروته تقترب الآن من »15« مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية بالاضافة الي بعض القطع الذهبية الأثرية ولم يترك ايضاً فرصة الا وقام باستغلالها من أجل زيادة ثروته. وثروة رشيد قبل دخوله الوزارة لم تكن تتعدي »5« مليارات جنيه تكونت من رئاسته لشركة يونيفلز العالمية وامتلاكه لشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية واستيراده للعديد من السلع منها شاي ليبتون وصابون بوندز وشامبو صان سيلك ومستحضرات تجميل ركسونا ودوف واكس وايضاً رغم ثروة رشيد الهائلة الا انه حصل علي ديون من البنوك بقيمة »5« مليارات جنيه لتمويل مشروعاته الاستثمارية التي افتتحها بعد توليه الوزارة وقام بسداد »2« مليار جنيه وتبقي مديونيته للبنوك »3« مليارات جنيه لم يقم بسدادها الي الآن رغم مرور عامين عليها. زهير جرانة * أما زهير جرانة وزير السياحة في حكومة نظيف المقالة فهو من اكثر النماذج علي استفادة وزراء رجال الأعمال من مناصبهم الوزارية فجرانة الذي تولي وزارة السياحة في ظروف سيئة كان يعيشها وكان علي وشك الافلاس بعد ان اقترض »4« مليارات جنيه من البنوك قبل ان يصبح وزيراً فشل في السداد ولم يكن لديه أي أرصدة مالية تكفي للسداد الا ان جهاز النظام تصوروا ان جرانة يمكن ان يحقق طفرة سياحية فشل في تحقيقها لنفسه بعد ان امتلك شركة جرانة للفنادق والسياحة والتي واجهت شبح الاغلاق ولكن جاءت الوزارة علي طبق من ذهب لجرانة لانقاذه من الديون التي كانت تحاصره. والحقيقة ان جرانة ابدع فيما فشل فيه قبل ذلك وباقتدار. نجح في ان يعيد الدماء الي شرايين شركته لتعود الحياة اليها من جديد وقام بعقد صفقات وجلب عروض سياحية وسخر امكانيات الوزارة لصالح شركته وقام بتخريب الشركات المنافسة ونجح في ان يسدد ديونه وجمع ثروة تقدر ب»8« مليارات جنيه من وراء وزارة السياحة التي لم تعرف سوي مصالح الوزير السابق. أخطاء جرانة جعلته يدخل بامتياز مع مرتبة الشرف قائمة الوزراء المطلوب محاكمتهم امام الشعب وعدم الاكتفاء باقالته لأن أموال الشعب المصري ليست سائبة. حاتم الجبلي * أما حاتم الجبلي وزير الصحة في حكومة نظيف السابقة فهو نموذج يحتذي به في مدي تحقيق أي وزير استفادة من منصبه الوزاري فثروته الآن بلغت »4« مليارات جنيه كونها من مساهمته في مستشفي دار الفؤاد وامتلاكه لمركز كايرو سكان للأشعة والتي أصبحت مراكز خدمة ملاكي لوزارة الصحة وقبل دخول الجبلي الوزارة لم يكن يمتلك سوي بضعة ملايين واستطاع بعد دخوله الوزارة أن يكون ثروة هائلة جعلته من كبار المستثمرين.