حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة كأكبر اقتصاد عالمي عضو في صندوق النقد الدولي في نهاية فبراير 2016، حيث بلغ إجمالي مخصصاتها في صندوق النقد الدولي نحو 6.7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (35.3 مليار ريال). وتمثل حصة المملكة وفقاً للتقرير الذي تنشره «الرياض» في صندوق النقد الدولي نحو 73.3% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2% من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. وتمتلك الوليات المتحدة الأميركية أكبر الحصص في صندوق النقد الدولي بنحو 35.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (186.4 مليار ريال) تمثل نحو 17.8% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، تليها في المرتبة الثانية اليابان بنحو 12.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (64.9 مليار ريال) تمثل نحو 6.2% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بنحو 12.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (63.7 مليار ريال) تمثل نحو 6.1% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، تلتها فرنسا والمملكة المتحدة بنحو 10 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (53.5 مليار ريال) تمثل نحو 5.1% من إجمالي حصص الدول الأعضاء. وحلت الصين في المرتبة السادسة بنحو سبعة مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (36.9 مليار ريال) تمثل نحو 3.5% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وجاءت المملكة في المرتبة السابعة بنحو 6.7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (35.3 مليار ريال) تمثل نحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، ثم إيطاليا بنحو 6.6 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (34.7 مليار ريال) تمثل نحو 3.3% من إجمالي حصص الدول الأعضاء،