السماح لأهل شيماء الصباغ بحضور المحاكمة و تأجيل القضية ل 11 يونيو

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، والتي تنظر قضية استشهاد شيماء الصباغ، لذوي المجني عليها والمصابين بحضور جلسة اليوم.
فيما أودعت قوات الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة، ضابط الأمن المركزي المتهم، في قفص الاتهام، ودار حوار بين المتهم ودفاعه، قبل بدء الجلسة.
كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنه 2015 و المقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.
هذا وقد أجلت المحكمة جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ لجلسة 11 يونيو الحالى لسماع الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة، مع استمرار حبس المتهم.
وقبل صدور القرار ، استمعت المحكمة لشهادة العميد مجدي لويز ، بالمعمل الجنائي، وقال إنه لا يمكنه تحديد مدى تأثير فرد الخرطوش بإصابة المجني عليها وذلك لعدم إجراء التجربة، فيما استمعت المحكمة لشاهدة الدكتور عمر محمد سيد محمد، الطبيب الشرعي، وسأل الدفاع "كيف تبينت وقفت على أن الإصابة قد تحدث من فرد خرطوش قصير المسورة من مسافة 2 ونص متر إلى 3 أمتار؟"
فقال "من المراجع علمية".
وسأل الدفاع "هل يمكن حدوث تلك الإصابة للمجني عليها، الذي قمت بصفة التشريحية لها من مسافة 2 ونصف متر من فرد خرطوش محلي الصنع، فرفضت المحكمة توجيه السؤال.