ذكرت مصادر أمنية أن محمد شوقى الاسلامبولى قامت السلطات التركية باعتقاله داخل السجون التركية. وقال المصدر الأمنى أن الاسلامبولى كان من ضمن قوائم الارهاب الموجودة لدى الاممالمتحدة وأن نجلته الكبرى والمتزوجة من نجل القيادى أسامة بن لادن عندما قامت بالذهاب اليه للاطمئنان على والدها فى تركيا فوجئت باعتقاله من قبل السلطات التركية. وكان محمد شوقى الاسلامبولى شقيق قاتل الزعيم الراحل انور السادات قد تم اتهامه فى قضيتين العائدون من افغانستان وقضية اغتيال الرئيس الأسبق مبارك ويتم نظر القضيتين فى محكمة جنايات بنى سويف. وقررت محكمة جنايات بني سويف تأجيل قضية العائدون من افغانستان واغتيال مبارك الى شهر يناير القادم ، مع تأييد إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر والتحفظ على جوازات سفرهم والمتهم فيها 4 من قيادات الجماعة الإسلامية وهم مصطفى أحمد حسن " مصطفى حمزه " ورفاعي أحمد طه ومحمد شوقي الإسلامبولي ، وعثمان خالد إبراهيم " عثمان السمان ". وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد أحمد أبو سيف وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم وطارق وصفي وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال. ويواجه المتهمون اتهامات بتكوين جماعة محظورة ، أسست على خلاف القانون بالإضافة إلى قيام المتهم الأول مصطفى حمزه بالتحريض على القتل والمساعدة في الشروع في قتل الوزير السابق " محمد صفوت الشريف " وعدد من ضباط الشرطة والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة والتحرير والهرم في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي تسببت في مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة. وجاء قرار المحكمة تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من المحامي منتصر الزيات وأشرف السيسي أمين عام لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببني سويف والتي تمثلت في طلب استدعاء العقيد عبدالرحمن أبوشامه ضابط مباحث أمن الدولة السابق آنذاك ومحرر محضر الضبط لمناقشته في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الأربعة ، واستدعاء 5 من شهود الإثبات في الوقائع والاتهامات المنسوبة للمتهمين والشهود آنذاك ، وهم ماهر أحمد عبدالله " رقيب شرطة " وصبحي حافظ رمضان " سائق " ومبروك عبد الوهاب حسانين ومحمد صالح توفيق " عاملين بترميمات أهرامات الجيزة " ومحمود أحمد محمد " طالب جامعي". وعقدت المحاكمة فى وقتها في جلسة خاصة داخل غرفة المداولة في حضور المحامين ، ووسط إجراءات أمن مشددة أشرف عليها اللواء إبراهيم هديب ، مدير أمن بني سويف واللواء زكريا أبو زينه مدير المباحث الجنائية والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية ، حيث تم تأمين مداخل ومخارج مجمع المحاكم والشوارع المحيطة به بسيارات أمن مركزي وعربات إطفاء وقوات خاصة . وقال منتصر الزيات محامى المهتمين إن محمد شوقى الاسلامبولى مفرج عنه ويحاكم فى هذه القضية بحجة انتمائه لجماعة محظورة وقضية العائدون من أفغانستان ومعهم قيادات الجماعة الأخرى. وقال إن القضايا ضد المتهمين كلها قضايا ملفقة من النظام السابق كما أن أحدى التهم الموجهة الى المتهمين تعطيل أحكام الدستور المصرى فاذا كان الدستور حاليا تم تعطيله منذ بداية الثورة وهناك دستور جديد بعد ثورة 25 يناير فالتهمة تسقط على المتهمين.