انضموا ل "جريدتكم الواقع" وانشروا هذا الخبر .. يوم الخميس تشتعل دمنهور .. باسم شهداء مصر وفلسطين.. باسم آلاف الأسرى ودمائهم الشريفة.. باسم قضاء مصر وباسم الأقصى وكنيسة القيامة وشهداء بحر البقر لا تسمحوا للمحتل الصهيوني أن يدنس ارض مصر الحرة

نتمني نشر هذا الخبر .. تتحول مدينة دمنهور لمعركة جديدة مع الصهاينة .. من كافة القوة السياسية الرافضة لمهزلة أبو حصيرة .. حيث تنظم يوم الخميس مسيرة ضخمة أمام مجمع محاكم دمنهور .. نادت لها كافة القوى السياسية ومن بينها " كفاية " وجماعة "الإخوان المسلمين" وائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة"، وحملة "لن تمروا فوق أرضي"، وحزبا "الغد" و"الكرامة" .. يأتي ذلك تنديدًا بالاحتفالات اليهودية .. خصوصا بعد الاحكام القضائية الخاصة بوقف هذه المهزلة ، والتي أثبت خلالها محامين مصريين أمام القضاء أنه رجل مسلم وليس يهوديا ويمتد نسبه إلى طارق بن زياد، وأنه لا توجد عائلة في المغرب باسم أبي حصيرة..
وأصدرت ندوة عُقدت بمقر "حزب الجبهة الديمقراطية" بدمنهور أمس بيانا تحت عنوان "تحرير القدس يبدأ من تحرير مصر" جاء فيه: "نحن أبناء هذا الوطن أبناء البحيرة، فى مثل هذا الوقت نشعر أنه من العار علينا الصمت والسكوت فى وقت يجب علينا فيه التحرك لمجابهة نظام فاسد يقبع على صدورنا منذ ثلاثين عاما ، نظام يطبق اتفاقية سلام لم تعد تساوى الورق الذي كُتبت عليه .. وباسم شهداء مصر وفلسطين، باسم آلاف الأسرى الذين مازالت دمائهم الشريفة لم تجد من يطالب بها .. باسم قضاء مصر ، وباسم الأقصى ، وكنيسة القيامة، وشهداء بحر البقر لا تسمحوا للمحتل الصهيوني أن يدنس ارض حرة طاهرة .. لا تسمحوا للمحتل من الداخل أن يرحب بمحتل من الخارج".
وشارك في الندوة جماعة "الإخوان المسلمين" وائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة"، وحملة "لن تمروا فوق أرضي"، وحزبا "الغد" و"الكرامة"، و"الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة"، وحركة "كفاية" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي" وحرك "حشد".
يذكر أنه في عام 2001 أصدر وزير الثقافة فاروق حسني قرارًا سريًا رقم 75 لسنة 2001 يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة إلى هيئة الآثار المصرية،واعتبارها أثرا وتراثا يهوديا ، وهو ما كان يعنى ترسيخ حق ليهود العالم في القدوم إلى تلك المقربة فى اى وقت ، وإقامة احتفالاتهم .
وبتاريخ 9/12/ 2001 م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حكمها بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
إلا أن وزير الثقافة المصري دخل في مواجهة كبيرة مع المثقفين والصحفيين والقضاء بعد تسرب معلومات مؤكدة من مكتبه باستئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره الذي يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، واستند الوزير في استئنافه على قانون الآثار رقم 117 الذي يلزم بتسجيل أي مبنى يزيد عمره على 100 عام ، وأن تسجيل "أبو حصيرة" كأثر يبسط يد الحكومة المصرية على المكان ويمنع بيعه أو شراءه بأي ثمن إضافة إلى مسؤولية قطاع الآثار القبطية والإسلامية عن المكان."
وبعد سنوات من الجدل حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الأمر في جلسة 5 يناير 2004، وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية مولد أبو حصيرة إلى إلغاء الاحتفال السنوي بالمولد، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية للاحتفال بمولد أبو حصيرة والذي يستمر أسبوعا في أواخر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام.
ويدعي اليهود أن صاحب هذا الضريح أتى من المغرب إلى مصر سابحًا في البحر فوق حصيرة لذا سمي بأبي حصيرة، وقد بدءوا منذ عام 1907 يتوافدون على قرية دميتوه حيث يوجد الضريح المزعوم للاحتفال به.
وواصل نحو 600 إسرائيلي أمس احتفالاتهم لليوم الثاني على التوالي بجوار ضريح أبو حصيرة الذي يحتفل به اليهود في مثل هذه الأيام من كل عام، "، بالقرب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وسط رفض شعبي في مصر، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول عدد آخر للمشاركة.