اليوم .. البرادعي يعلن بانه لم يفكر في الترشح للرئاسة أبدأ .. وهدفه وجود ديمقراطية

بالتزامن مع خروج المعارضة المصرية اليوم في مظاهرة غاضبة للمطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا ، أعلن محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التغيير قادم لا محالة .
وطالب البرادعي اليوم القوى السياسية المختلفة بالعمل على تجميع خمسة ملايين توقيع على بيان التغيير ومقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال عدم السماح له وللمستقلين بخوضها .
وتابع " الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا استطعنا أنا وغيري من المستقلين أن نخوض الانتخابات الرئاسية ، سنلجأ لكل الوسائل المشروعة من أجل التغيير ومن بينها النزول إلى الشارع والعصيان المدني وسنفرض على النظام أن يحدث التغيير المطلوب وسيستجيب لنا".
وتعتبر التصريحات السابقة تغييرا للموقف الذي أعلنه البرادعي مؤخرا حول أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية لاقتناعه تماما بأن الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل الظروف الراهنة ، مؤيدا فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها ستسحب الشرعية من "النظام" على حد قوله .
وكان البرادعي دعا في 8 ديسمبر إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2011، واصفا الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها "مهزلة".
وأضاف البرادعي في شريط فيديو بث على صفحته في "الفيس بوك" أن المعارضة لابد أن تكون صفا واحدا ولا بد أن تعلن صراحة أنها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور.
وخاطب البرادعي مؤيديه قائلا :" أرجو منكم أن ترسلوا رسالة صريحة للنظام (تقولون فيها) اننا لن نشارك في هذه المهزلة خلال العام القادم في الانتخابات الرئاسية".
وتابع " على النظام والمعارضة أن يدركا أن من حقنا أن ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير ، اذا اضطررنا سنلجأ إلى العصيان المدني السلمي".
واستطرد البرادعي "أرجو أن يفهم النظام انه اذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر ، أرجو الا يحدث هذا والا سيكون هناك عنف سنراه في مصر وهذا أمر لا يتمناه أي مصري".
وحذر أيضا من أن "للقمع حدود"، واصفا الانتخابات النيابية التي أجريت من 28 نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر بأنها "مهزلة".
وقال البرادعي إنه لم ينو أبداً الترشح للرئاسة وهدفه هو وجود ديمقراطية فاعلة فى البلاد فقط.
وبصفة عامة فإن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على دعم المئات من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وهو ما يستحيل في ظل "هيمنة" الحزب الحاكم على جميع تلك المجالس.