الأحد المقبل.. «العدل» تطالب قطر بتسليم «عبد الماجد»

تتلقى وزارة العدل، الأحد المقبل، مذكرة النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن مطالبة السلطات القطرية لتسليم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة بعد ثورة 30 يونيو.
وقال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحفية صباح الخميس: إن "السبب في تأخر النيابة العامة هو الحيرة حول الآلية التي ستطلب فيها من قطر تسليم عبد الماجد، في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين مصر وقطر"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسليمه من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف، أن "المذكرة ستتضمن الإشارة إلى أن عاصم عبد الماجد مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة، من بينها تحريضه على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو، ومن بين هذه الأحداث الاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام مراكز شرطة بكرداسة والقليوبية والإسكندرية".
وتابع فهمي، أنه "بمجرد تسلم وزارة العدل المذكرة التي يعدها مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام سترفعها فورا إلى وزارة الخارجية تمهيدًا لرفعها إلى السلطات القطرية"، مضيفا أن حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية عطل تسليم المذكرة بعض الوقت.