فقيه دستوري : مرسي يواجه عقوبة «الإعدام» في قضية التخابر

أشاد أستاذ القانون والفقيه الدستوري شوقي السيد، اليوم الجمعة، بالنيابة العامة التي تعمل باستقلال وحيادية وتتمتع بكافة ضمانات رجال القضاء – على حد قوله -.
وهاجم السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون» الذي تبثه فضائية «أون تي في» واصفي النيابة بأنها مُسيسة، قائلاً أن النيابة العامة عندما تحقق وتسند اتهاما وتقدم أدلة ثبوت في قضية ما، فأنها تعمل كهيئة مستقلة بعيداً عن المسائل السياسية.
وفي سياق أخر، أشار الفقيه الدستوري، إلى أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية تدرج ضمن الجنايات المضرة بالحكومة وتعاقب عليها المادة «77» بالإعدام.
وأوضح السيد أن أدلة الثبوت في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من الإخوان المسلمين مع دول أجنبية كافية لإدانته.
جدير بالذكر، أن النائب العام قرر، الأربعاء الماضي، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق محمد الكتاتني وعدد من قادة الجماعة من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وأعمال إرهابية داخل البلاد.