تسلم المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة، ملف اتهام كلا من عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وجمال جبريل، عضو مجلس الشوري السابق، و طاهر عبد المحسن، بإهانة قضاة مجلس الدولة إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسة والدائرة الجنائية التي ستباشر محاكمتهم. كان قاضى التحقيقات قد واجه المتهمين بالبلاغات المقدمة ضدهما من 1164 قاضيا، اتهموهما بإهانة رجال القضاء، وكذلك مجلس الدولة والتعليق على الأحكام القضائية، وذلك علي خلفية ما أدلوا به من تصريحات صحفية والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحهم بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو). وشمل أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية تقارير صحفية تتضمن تصريحات لهم انتقدوا فيها المؤسسات القضائية، وأهانوا أعضائها، وعدد من الأسطوانات المدمجة "CD" تتضمن مقاطع لحلقات حوارية علي الفضائيات شارك فيها المتهمون وأدلوا بتصريحات تسئ للقضاة.